تحولت السياحة في المفاهيم الاقتصادية الحديثة الى رافد مهم للاقتصاد الوطني، بل أحد دعائم الدخول الاقتصادية التي تعتمد عليها الدول في تنوعات بناء نهضتها وانطلاقتها لتحقيق مراكز متقدمة في شتى مشاريعها وبناها التحتية وصياغة انسانها وايجاد فرص عمل متعددة لمواطنيها والقضاء على مشكلات البطالة والفقر والاتكالية والعجز، والدخول في أنماط العملية الانتاجية بشكل فاعل. والمملكة ثرية الى حد كبير بالمقومات السياحية التي تؤهلها لأن تكون دولة جاذبة لما في مخزونها الجغرافي والطبوغرافي من ملهمات ومحفزات للسائح، غير أن عدم استغلال المكونات السياحية وتأهيلها قبل قيام الهيئة الوطنية للسياحة والآثار أحدث قصورا في الجذب السياحي، هذا الى جانب عدم تطبيق المفهوم العام بأن البحر والشواطىء ملك عام لايحق لأحد مصادرته، وأن ملكية الشاطىء هي لعموم المواطنين من حقهم ممارسة السباحة والرياضة والمتعة بالبحر ليلا ونهارا وفي كل الفصول دون أن يكون هناك مايمنعهم. وارجع بعض المستثمرين ورجال الأعمال القصورالموجود في التعاطي مع المفهوم السياحي في المنطقة الشرقية إلى عدم وجود خطط استثمارية حية تكفل التعامل مع البيئة البحرية والسياحية في المنطقة بشكل جيد، وقد طالب البعض منهم بضرورة إنشاء شركة مختصة لسياحة تبحث في كيفية تبني مشاريع حقيقية لتنشيط السياحة كما يحدث في بعض الدول، في حين وجد البعض بأن هناك خللا في تعاون القطاع الحكومي مع الخاص من أجل تنشيط الواجة السياحية موجهين أصابع الاتهام إلى الأراضي المملوكة التي أصبحت تحد من استغلالها على الوجه الذي يكفل تفعيل تلك المناطق. غياب الخطط الاستراتيجية: ويرجع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الشرقية ورئيس اللجنة العقارية " خالد القحطاني " أسباب النقص الموجود في طريقة التعاطي السياحي في المنطقة الشرقية إلى عدم وجود خطة إستراتيجية متكاملة لتطوير مقومات الصناعة السياحية في المنطقة الشرقية، فالمنطقة هي البوابة الشرقية في المملكة تحيط بها دول الخليج وتعتبرالموصل لدول جنوب الخليج بدول الشام فهي معبر هام، ومن جهة أخرى ترتبط بشبكة طرق أكثرمن ممتازة كما أن هناك مفهوما تقليديا لأنواع السياحة الترفيهية كالاتجاه إلى سياحة المعارض والمؤتمرات وكذلك السياحة الطبية كما يحدث في جدة التي تعتبرمن أكثر المدن التي تحتوي على مراكز طبية الخاصة منها والحكومية والتي من الممكن أن تجتذب الكثير من الناس لزيارتها، ومن هنا لايوجد خطة إستراتيجية واضحة ومطورة يمكن الاعتماد عليها ، كذلك ضعف البنية التحتية للمقومات السياحية فعلى سبيل المثال بمجرد انتهاء موسم الحج نجد ارتفاعا كبيرا في أسعار الشقق والفنادق، ولذلك لابد للغرفة التجارية أن يكون لها دورحقيقي في إيجاد صناديق لتمويل مشاريع سياحية على أن لاتقتصر على المشاريع الكبيرة فقط بل كذلك المتوسطة والصغيرة، فالبلاد التي نجحت في وضع خارطة سياحية لها جاء ذلك النجاح وليد مجموعة من المنشآت المتوسطة والصغيرة وخدمات متخصصة وصغيرة كخدمات الإرشاد مثلا، كذلك الاهتمام بالبنية التحتية التي تحتاج إلى شراكة بين القطاع العام والخاص. شاطىء العقير يحتاج الى لفتة لتهيئته للناس والسياح إهمال البيئة البحرية: ويرجع عدم الاهتمام بالبيئة البحرية في المنطقة الشرقية على وجه الخصوص إلى تدخل بعد تاريخي قديم حيث خططت منذ أكثر من أربعين سنة على اعتبارأنها منطقة مركزية من قبل مركزية الجهة المختصة فخططت على اعتبارها مدنا صحراوية ولم تعترف أبدا بكونها منطقة بحرية، وربما أصبح الآن هناك الكثير من الاهتمام ومحاولة التغير إلا أن هناك أيضا قصورا في التعاطي مع البيئة البحرية فلا يوجد لدينا " مارينا " أو ثقافة رياضة ومتعة اليخوت والقوارب على الرغم من وجود ذلك في دول الخليج، معتبرا خطوة إنشاء مركز مثل مركز الملك عبدالله الذي سيقام في مدينة الدمام قد يغيرالكثيرمن الواجهة السياحية، مشيرا إلى وجود مشكلة الملكيات الخاصة التي تستحوذ على 60% من أصل 100 كيلو وذلك يحتاج إلى قرار جاد لمحاولة تحرير هذه الملكيات لتتحول إلى تمدد طبيعي فتظفر تلك الأراضي بمشاريع سياحية تحولها إلى أهم واجهة سياحية في المنطقة بمفهوم السياحة الحديثة الى جانب أن البحر في المفاهيم العامة هو حق مشاع لجميع الناس فلا يحق لأحد تملكه أو حجبه عن الغير. منطقة صناعية: ويرجع رجل الأعمال والمستثمر " ياسين العنيزي" القصور السياحي الموجود في المنطقة الشرقية إلى طبيعتها المكانية والتي تتثمل بكونها منطقة صناعية منذ القدم أكثر من كونها سياحية فوجود أضخم شركة نفط وهي " ارامكو" وكذلك وجود تسهيلات الطاقة الموجودة دفعها إلى أن تظهر بصبغة صناعية أكثر من كونها سياحية، إلا أنه من الملاحظ بأن هناك مرحلة جديدية قادمة للتعاطي مع المفهوم السياحي في المنطقة سيبدأ من خلاله التغيير وخيردليل على ذلك إقامة الفنادق الكبيرة المجهزة بسبل ترفيهية جيدة خاصة للعائلات مطالبا بضرورة إنشاء شركة سياحية في المنطقة متخصصة لتنمية المشاريع السياحية الخاصة بالمنطقة الشرقية تهتم بالبيئة البحرية والتعاطي معها بشكل مختلف وكذلك الناحية الصحراوية وهو المشروع الذي أقترح من قبل بعض المستثمرين للغرفة إلا أنه لم يجد قبولا كبيرا فوجود مثل تلك الشركة سيعزز من السياحة وتفعيلها بجميع جوانبها، بالإضافة إلى حل الكثير من المعوقات التي قد تصادف المستثمر في بعض المشاريع التي يقبل عليها كسياحة الفنادق التي تفتقر كثيرا إلى بعض أنماط الترفيه من فنون شعبية. كورنيش الخفجي معوقات تحتاج إلى قرار: ويؤكد رئيس بلدية مدينة الخبر المهندس " عصام الملا " بأن هناك اهتماما كبيرا بالجانب السياحي في مدينة الخبروالدمام خاصة الواجهات البحرية التي يستغلها المرتادين كثيرا في ممارسة المشي والجلسات العائلية أكثر من كونها مفهوم بحري كالاستحمام والرياضات البحرية، فهناك توجه كبير منذ سنوات لتحويل شاطئ "مول" إلى موقع سياحي فاعل، موضحا إلى أن هناك بعض المناطق التي قد تشكل مناطق سياحية جيدة إذا ماتم استغلالها بشكل جيد إلا أنها تعتبر أراضي مملوكة تدخل تحت الملكيات الخاصة وذلك مما سبب إعاقة في استغلالها بشكل سياحي فاعل، لذلك دور البلدية يعتمد على الحرص على نظافتها والحرص على توفير الخدمات الأساسية في مواسم المناسبات والأعياد فقط، أما عن فكرة محاولة امتلاك تلك الأراضي وشرائها فقد أشار الملا إلى أن تلك الأمور تدخل في إشكالية نزع ملكيات ومبالغ باهظة من الصعب حلها إلا أنه من الملاحظ بأن بعض ملاك تلك الأراضي بدأوا في تطويرها كمنتجعات كشاطئ الغروب وشاليهات مغلقة على البحر تحوي خدمة فندقية وهناك بعض المشاريع التي قدمت من بعض الملاك وهناك ست قرى سياحة بصدد الإنشاء وهناك مواقع طورت وكانت موجودة منذ القدم، إلا أنه في مقابل ذلك يوجد مناطق أخرى ممكن استغلالها من قبل المرتادين والتي توجد مشاريع لدراسة التطوير بها لتوفير الخدمات بها وتحويلها إلى مناطق خضراء، مشيرا إلى وجود مشروع لعمل مدينة سياحية تحتوي على كافة الخدمات في منطقة الهاف مون و60% من الدراسة تركز على السياحة والدراسة تعد من قبل أمانة المنطقة الشرقية وتكلفتها تصل إلى 17 مليون وستعتبر واجهة أساسية في المنطقة.