اصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة قرارا دانت بموجبه ايران بسبب برنامجها النووي وطالبتها ب"تجميد" بناء منشأة نووية جديدة قرب قم وهو قرار سارعت طهران الى شجبه ملوحة برفض مشروع اتفاق تخصيب اليورانيوم. ومن اصل 35 دولة اعضاء في مجلس حكام الوكالة الذرية صوتت 25 دولة لصالح القرار وثلاث ضده هي فنزويلا وماليزيا وكوبا في حين امتنعت ست دول عن التصويت هي افغانستان والبرازيل ومصر وباكستان وجنوب افريقيا وتركيا، بينما غابت اذربيجان عن الاجتماع عند التصويت كما افاد دبلوماسيون. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمنبرست ان "التصويت على هذا القرار (...) كان مهزلة تهدف الى الضغط على ايران" معتبرا ان "هذا الموقف غير مجد" بحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية. وهي المرة الاولى التي يصدر فيها مجلس حكام الوكالة قراراً ضد إيران منذ فبراير 2006. وكان ممثل ايران لدى الوكالة الدولية في فيينا علي اصغر سلطانية هدد مسبقا ب"تقليص" طهران تعاونها مع الوكالة الى "الحد الادنى" في حال تبني مجلس حكام الوكالة مشروع قرار الادانة. وبعد صدور القرار قال سلطانية: ان هذا القرار "يقوض الاجواء المواتية" للمفاوضات مؤكدا ان بلاده ستدرس "خيارات اخرى" غير مشروع الاتفاق الذي اقترحته الوكالة الذرية والذي ينص على حصول طهران على الوقود النووي اللازم لمفاعل الابحاث مقابل تخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج. وهذا القرار الذي تقدمت به الدول الست (الولاياتالمتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا والمانيا) يطالب ايران ب"التعليق الفوري" لاعمال البناء في منشأة تخصيب اليورانيوم الجديدة في فردو قرب مدينة قم. كما يطالب القرار ايران بتزويد الوكالة بمعلومات عن اهداف المنشأة الجديدة والبرنامج الزمني لاعمال بنائها. ويطالب ايران كذلك بان تؤكد انها "لم تصدر اي قرار يتعلق ببناء او الترخيص ببناء اي منشأة نووية من اي نوع كان لم يتم ابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عنها". وتعليقا على القرار حضت روسياايران على ان تأخذ "على محمل الجد الاشارة" التي ارسلتها الوكالة الذرية. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نأمل ان تأخذ ايران على محمل الجد الاشارة الواردة في قرار مجلس حكام الوكالة وان تضمن تعاونا كاملا مع الوكالة بغية التوصل في اقرب وقت ممكن الى حل النزاع حول برنامجها النووي. وفي واشنطن رحب مسؤول كبير في وزارة الخارجية الامريكية بالقرار معتبرا اياه قرارا "مهما" في حين اعلن السفير الامريكي لدى الوكالة الذرية غلين ديفيس ان "الصبر ينفد" حيال الملف الايراني مشددا على ان هذا ليس "قرارا عقابيا"ومعربا عن امله في" ان يعطي القرار دفعا جديدا للمسار الدبلوماسي". والعبارة نفسها استخدمها وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي الذي اعلن في بيان ان "على ايران ان تعرف ان صبرنا ليس من دون حدود"، وان عليها "في النهاية وبكل شفافية ان تكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن طبيعة وحجم برنامجها النووي". بدوره اعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ان "القرار الذي اصدره مجلس حكام الوكالة يرسل اقوى اشارة ممكنة الى ايران مفادها ان اعمالها ونواياها تبقى مدعاة قلق كبير للمجتمع الدولي". كما رحبت الخارجية الاسرائيلية بالقرار وقالت في بيان ان "تبني القرار باغلبية كبيرة يظهر ان المجتمع الدولي توصل الى خلاصة مفادها ان البرنامج الايراني(...) أصبح مصدر خطر جدي وملح على السلام العالمي"، داعية المجتمع الدولي الى ان "يضمن بانه سيكون لهذا القرار بعد ملموس عبر تحديد جدول زمني ملزم لتطبيقه وعقوبات قاسية في حال عدم التزام ايران به".