تعتزم مجموعة "جنرال موتورز" الأمريكية للسيارات شطب وظائف تتراوح أعدادها بين 9000 و 9500 في مصانع شركة أوبل في أنحاء أوروبا، حسبما أفاد نيك ريللي الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز في أوروبا في أعقاب اجتماعه أمس مع رولاند كوخ، رئيس حكومة ولاية هيسن غربي ألمانيا. وأضاف مسؤول المجموعة الأمريكية أن عدد الوظائف التي سيتم شطبها في مصنع أوبل بمدينة روزلسهايم يعادل تقريبا الأعداد التي كانت شركة ماجنا الكندية النمساوية تعتزم شطبها في حال شراء أوبل. ونفى ريللي أمس الأول وجود نية لإغلاق مصنع شركة "أوبل" لصناعة السيارات بمدينة "بوخوم" الألمانية، والذي كان يواجه شبح الإغلاق. وسادت مخاوف وسط عمال المصنع (4900 عامل)، في غرب ألمانيا من إغلاقه بموجب خطة "جنرال موتورز" المرتقبة لإعادة الهيكلة. ويقوم ريللي (المعين حديثا في منصبه) بجولة في مصانع وفروع جنرال موتورز في أوروبا بهدف حشد الدعم لخطة إعادة هيكلة الفرع التي قال إنها ستتكلف حوالي 4.5 مليارات دولار. وتراجعت "جنرال موتورز" عن قرار بيع "أوبل" في وقت سابق الشهر الجاري وقالت إن تحسن الآفاق المستقبلية لصناعة السيارات يعني أنه بإمكانها أن تجعل "أوبل" تحقق أرباحا بنفسها. وأفاد تقرير حديث إن "جنرال موتورز" ستدفع القسط الأخير من دينها للحكومة الألمانية وقدره 400 مليون يورو، حيث كانت الشركة حصلت على 1.5 مليار يورو من الحكومة لشراء "أوبل" حال بيعها. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي في برلين أمس الأول إنه لولا أموال الحكومة الألمانية لانهارت "أوبل". وأوضحت ميركل أن "دافع الضرائب الألماني لم يخسر سنتا في أوبل"، مضيفة أنها قد تفضل بيع الشركة الألمانية إلى تحالف شركات (كونسرتيوم) دولي تقوده مجموعة ماجنا الكندية-النمساوية، بيد أنها وافقت على التحول المفاجئ في موقف "جنرال موتورز". ومن شأن الأنباء التي تفيد بعدم إغلاق مصنع "بوخوم" أن تعزز موقف يورجن رويتجرز، رئيس وزراء ولاية شمال الراين-ويستفاليا، حيث يوجد المصنع. ويواجه رويتجرز الذي ينتمي لحزب ميركل الديمقراطي المسيحي موقفا صعبا في السباق الانتخابي المحلي المقرر في مايو 2010م، وقد خاض رويتجرز حملة الى جانب عمال مصنع "بوخوم" ليظل المصنع مفتوحا. يذكر أن مصنع أوبل بمدينة كايزرسلاوترن الألمانية يمثل مكونا أساسيا من مكونات اقتصاد ولاية راينلاند بفالس.