ان تبث روح الأمل في نفوس الناس.. كل الناس؛ من خلال الحديث المباشر، أو الإعلام.. في روئ مستقبلية متفائلة.. متفائلة.. خير من ان تنقل واقعا حانقا.. ذلك أن هذه الروئ الإعلامية المتفائلة تمتطيها دول غربية كثيرة عبر وسائل الإعلام عند تبسيطها لقضايا مصيرية تتصل بحياة شعوبها.. وبالتأكيد ذات أبعاد اقتصادية. هذا الرأي ليس تنظيراً.. بل هو واقع لمسته في قطاع اقتصادي عقاري.. ذلك ان واقع هذا السوق معقد.. ومستقبلة غامض.. والحديث فيه أو حتى عنه مرهق.. إلا أنني أختصره بأنه واقع جميل.. منتجه السكني هدف كل منا، استثماره أمنية كل منا، وتمويله غدا مسرحاً يتبارى فيه الممولون لكسب أي منا.. . أمام هذه الرؤية الشخصية المتفائلة لواقع السوق العقاري في عمومه والسكني خاصة.. أجدني أتبرأ أحياناً من أحاديث إعلامية أو تصاريح أقل ما يمكن أن أقول عنها غير مسئولة، وإن شئت غير وطنية، لا تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.. وأبسط ذلك الحديث بالأرقام التي يطلقها عقاريون أو (متعقرون) عن ارتفاعات في الأسعار أو حتى انخفاضات لا تخدم إلا مصالحهم، وأملاكهم. بالتأكيد لا ألوم هؤلاء ولكن الملام هو من يتبنى تلك الأطروحات (الشخصية) التي تخدم مصالح أو تعبر عن رؤى متشائمة لهم.. تجاه السوق؛ أو مستثمرين فيه. إن الإعلام الاقتصادي (الوطني): هو الإعلام الذي ينقل واقع حراك الوطن الاقتصادي.. لا أن يكون موجهاً له في تحديد ارتفاع أو انخفاض - ولنا في سوق الأسهم خير دليل – مع التأكيد على أهمية بث روح التفاؤل للمتلقي؛ فأحيانا كثيرة يعجز الطب عن علاج مرض مستعص.. لكن الحب المغلف بالتفاؤل يشفيه بإذن الله.. يجتذب قطاع العقارات اكبر المدخرات والاستثمارات الوطنية والأجنبية حيث تشير إحصائيات تقريبية إلى أن حجم السوق العقاري السعودي يزيد عن 1.4 تريليون ريال تقريباً، ويتم تداول نحو 200 مليار ريال سنوياً في السوق من خلال عمليات البيع والشراء في العقارات إضافة إلى المشروعات التطويرية الجديدة التي يقوم بمعظمها القطاع الخاص بدعم من الحكومة. وغدت وسائل الإعلام في هذا القطاع الكبير من حيث عملية رفع أو خفض قيمة العقارات ويحدد – في الغالب- مسار السوق وكيفية التعامل معه، إذ لفت في الآونة الأخيرة اهتمام كبير من وسائل الإعلام كافة المقروءة والمسموعة والمرئية بهذا القطاع الحيوي الكبير الذي يشغل اهتمامات جميع فئات المجتمع ومستوياته وطبقاته المختلفة. وتتداول بعض التصريحات الصحفية التي تتضمن أسعار بعض الأراضي أو المخططات أو الوحدات السكنية أو الفلل، بحيث تنتشر بين العاملين في السوق وعامة الناس وخاصتهم، ومن هنا تحدد الأسعار تقريباً. ويأتي أثر الإعلام في رفع السوق أو انخفاضه في ظل غياب أو ضعف المثمنين العقاريين الذي يعكسون واقع الأسعار للوحدات العقارية بسعرها الحقيقي. وفي السنوات الأخيرة ارتفعت أسعار العقار ليس في السعودية فحسب بل طالت بلدان الخليج فأصبح امتلاك الوحدة العقارية حلما.. وبعد الطفرة النفطية الأخيرة في الخليج ارتفعت الأسعار في كل شيء مما أدى إلى ارتفاع سعر الإيجارات بشكل غير طبيعي. ويلعب القطاع الخاص دوراً رئيساً في تنمية اقتصاد المملكة ودعما كبيرا من القيادة للمبادرات التطويرية والاستثمارات العقارية الطموحة التي تساهم بشكل كبير في تنمية المواطن السعودي. وتحتاج قضايا القطاع العقاري بالمملكة إلى مزيد من البحث في احتياجات المستفيدين.. والحوار بين المستثمرين في هذا القطاع وصناع القرار عبر وسائل الإعلام وغيرها للوصول إلى صيغ تشريعية تتوافق مع مستقبل وطموح القيادة الحكيمة في هذه البلاد الرامية إلى زيادة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات. وتعتبر السوق العقاري السعودي من اكبر الأسواق الإقليمية على اعتبار الفئات العمرية للسكان والتي تزيد نسبة الشباب فيها على 60% وحسب بعض الإحصاءات التقريبية فإن نسبة عالية من السكان في المملكة تزيد على 70% لا تملك مساكن وبالتالي فإن توفير وحدات سكنية ملكا لهذه الشرائح يعتبر من أفضل الاستثمارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص السعودي ويمكن استقطاب مليارات الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال. وكانت أسعار الوحدات العقارية في السعودية قد شهدت تذبذبا واضحا في أسعارها؛ حيث سجلت انخفاضا ملموسا في القطاع التجاري وأراضي المنح الحكومية، في حين احتفظت وحدات عقارية أخرى داخل الأحياء خاصةً في المدن الكبرى بأسعارها. ويعتبر الطلب على المنتج العقاري في المملكة متزايدا في الجانب السكني، وهو المقياس الحقيقي للطلب، ولاشك أن هذا الطلب يوازيه احتياج لمنتجات أخرى من الأراضي السكنية والخدمات ومواد البناء ونشاط قطاع المقاولات. وأكد عقاريون أن القاسم المشترك للحديث في سوق العقارات وخاصةً في مجال الإسكان هو عن الأسعار وتأرجحها بين الانخفاض والارتفاع، موضحين أنه لا يمكن أن تعطي التوقعات من المختصين ووسائل الإعلام قياسات دقيقة لذلك، لأنها غير موجودة رسميا من خلال توثيق معلن من الجهات الرسمية. وذكروا أن النشاط العقاري في المملكة شهد تصحيحا على متوسط الأسعار المنفذة خلال الفترة الماضية، وسجلت حركة البيع والشراء على قطاع الأراضي السكنية وقطاع الأراضي التجارية والاستثمارية استقرارا على متوسط أسعارها. وأوضح خبراء متخصصون أن نسبة متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة تراوح بين 26% خلال خطة التنمية السادسة إلى 30% خلال خطة التنمية السابعة، وفي المقابل انخفضت نسبة ملكية المساكن خلال الوقت نفسه من 65% إلى 55% نتيجة محدودية فرص التمويل الإسكاني للأفراد، وعدم مواكبة قروض صندوق التنمية العقارية للطلب المتزايد عليها خلال السنوات الأخيرة. وأكد إعلاميون متخصصون في الشأن العقاري وجود أسباب كثيرة تتبادل التأثيرات على نحو معقد لتخلق ظاهرة الارتفاع والانخفاض الكبير في أسعار الأسهم والبيوت عبر وسائل الإعلام المختلفة، فبعضهم يقترح حلولاً ذات طبيعة عامة للتخفيف من الظاهرة والحد من الإفراط في اللاعقلانية التي تولد فقاعات المضاربة المضرة في الأسواق. والبعض الآخر يتناول بالتفصيل مشكلات المضاربة في الأسواق كما حدثت عند انهيار أسواق الأسهم، وينبه إلى احتمالات انفجار فقاعة سوق عقارات السكن الذي يشهد حالياً ارتفاعاً مماثلاً لارتفاع الأسهم في نهاية عقد التسعينيات. وللتذكير فإنني أكرر على الرأي الذي لايرى جدوى رفع قروض صندوق التنمية العقاري.. الذي ذهب له كثير من المنظرين في مواقع معروفة.. من خلال وسائل الإعلام؛ لأن هذه الخطوة باختصار شديد ستؤدي إلى رفع أسعار المنتجات السكنية (المساكن) والمنتجات السكنية الأولية (الأراضي السكنية). ويرى صحافيون أن توجه المستثمرين نحو سوق عقارات السكن كان بسبب انهيار أسعار الأسهم في قطاعات أخرى. ولهذا يعتقد أن المغالاة في أسعار الأسهم والمنتجات المالية الأخرى ما زالت قائمة، إلا أن مركز فقاعاتها تغير نحو أسعار المنتجات العقارية وهي آيلة إلى الانفجار محلياً وعالمياً في أي وقت. ولا يزال البعض يرى ان مشكلة تملك المساكن في السعودية بأنها مشكلة تمويلية من الدرجة الأولى، مطالبين بأهمية تفعيل نظام الرهن العقاري التي تم تأجيلها بعد الأزمة الاقتصادية في العالم. وأوضحوا أن مشكلة السوق العقاري هي مشكلة غياب تشريعات وأنظمة، معللين ذلك بعدم تفعيل نظام الرهن العقاري حتى الآن في المملكة. يشار إلى أن خطة التنمية السعودية الثامنة (2005-2009) ركزت على الجوانب الإنتاجية وتنميتها بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وذلك لبدء عهد جديد للمجتمع السعودي في حصوله على الخدمات بسعر بعيداً عن الترفيه والترف. وتستهدف خطة التنمية الثامنة الوصول بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 895.2 مليار ريال في عام 2009، مقارنة بناتج محلي إجمالي بلغ 714.9 مليار ريال في عام 2004، أي تحقيق معدل نمو سنوي متوسط قدره 4.6 % بالأسعار الثابتة لعام 1999. وكانت السعودية أعلنت عن الأهداف العامة والأسس الإستراتيجية للخطة، واضعة في الاعتبار أن المرحلة المقبلة هي "المحك" لقدرة الاقتصاد السعودي على التوافق مع ظروفها وتحدياتها، والتي يعد من أبرزها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتوافق مع استمرارية متطلبات العولمة والألفية الثالثة.
