انتقد تقرير فلسطيني سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن تلك السياسة تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية التي تعتبر سياسة الاعتقال الإداري سلاحا غير شرعي أو قانوني. وطالب تقرير لوزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين تلقته الجامعة العربية أمس بضرورة البدء بحملة دولية لإلغاء قانون الاعتقال الإداري الذي وصفه بأنه قانون بائد مستمد من قوانين الطوارئ البريطانية للعام 1945، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تمارس الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بدون أي اعتبارات قانونية وإنسانية فهو اعتقال ابتزاز وتهديد للأسرى لانتزاع الاعترافات منهم وإدانتهم في انتهاك واضح لكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإنسانية. وأوضح التقرير أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، كما يمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف. وكشف التقرير عن ان المحققين الإسرائيليين في جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) يستخدمون الاعتقال الإداري للابتزاز والتهديد، منبها إلى أن الاعتقال الإداري أصبح كالعدو المجهول يتربص بالأسرى الإداريين الذين لا يعرفون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة، موضحا أن الأسير يجهل متى سيفرج عنه، ما يعتبر حرباً نفسية وعصبية قاسية على الأسرى حيث تصاعدت سياسة الاعتقال الإداري في السنوات الأخيرة كجزء من حرب الاعتقالات على الشعب الفلسطيني وهي قرارات صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي والضباط العسكريين وتستند إلى ما يسمى الملفات السرية دون توجيه تهم محددة أو إعطاء أي فرصة للأسير ومحاميه الدفاع عنه. ولفت التقرير إلى أنه منذ بدء انتفاضة الأقصى صدر اكثر من تسعة عشر ألف قرار إداري بحق المعتقلين الفلسطينيين، ما بين اعتقال إداري جديد وتجديد للاعتقال الإداري، طالت أطفالا ونساء وشبانا وشيوخا ونخبة من المثقفين والطلبة والقيادات السياسية والنقابية ونوابا في المجلس التشريعي الفلسطيني، ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة ونشطاء حقوق إنسان، وعمالا، وجامعيين، ومحامين، وأمهات معتقلين، تجار. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 15 ألف فلسطيني ما بين شهر آذار/مارس 2002، وأكتوبر/تشرين الأول 2002 خلال حملات الاعتقال الواسعة التي شنتها في ذلك الوقت، حيث طلبت من الفلسطينيين الذكور ما بين سن العاشرة والخامسة والأربعين الخروج من المنازل في القرى والمدن، وفي أكتوبر 2002 كان هنالك أكثر من 1050 معتقلا إداريا. وقدر التقرير عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية شهر أكتوبر 2009 ب 326 معتقلا، مشيرا إلى أن أمر الاعتقال الإداري يصدر دون تحديد مرات التجديد للمعتقلين.
