بوأت التقارير الدولية للشفافية للسنة الحالية 2009 تونس كأول بلد من حيث شفافية القطاع العام في شمال إفريقيا كما أن تونس تحتل المرتبة 65 عالميا من بين 180 دولة وتتقدم تونس بهذا الترتيب على المغرب الذي جاء في المرتبة 180 والجزائر ومصر احتلا بالتساوي المرتبة 111 وليبيا المرتبة 130 مما يؤكد نجاعة الإدارة التونسية والقطاع العمومي بصفة عامة في الحفاظ على مستوى عال من الشفافية في المعاملات. ويعتبر هذا المقياس من أهم المعايير الدولية إذ تستند على تقارير مؤسسات دولية ذات مصداقية كالبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية وغيرها وهي تقارير يعتد بها فى تقييم تطور الأداء العمومي وشفافيته في البلدان المتقدمة أو السائرة على طريق النمو، كما تعكس شفافية القطاع العام ودرجة نضج المواطن ووعيه بضرورة احترام القوانين والتراتيب.