اختتم أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس أعمال اجتماعهم الحادي والعشرين الذي عقد بمسقط. واقر الوزراء في ختام الاجتماع عددا من التوصيات والقرارات منها الموافقة على وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون ومذكرتها الإيضاحية بصيغتها المعدلة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات . كما قرر الوزراء تكليف لجان الخبراء المختصين الاستمرار بانجاز ما تبقى من مشروعات لأنظمة (القوانين) الجديدة المضمنة خطة وثيقة الجودة لتطوير العمل العدلي المشترك التي أقرها الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي وزراء العدل.