انتقد تقرير فلسطيني حديث الممارسات القمعية اللاإنسانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين الأسرى بسجون إسرائيل ومعتقلاتها ، مؤكداً أن تلك الممارسات تخالف قواعد القانون الدولي واتفاقيات حقوق الطفل وسائر الأعراف الدولية . وأشار تقرير لوزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين وزع أمس على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين والذي خصص لمناقشة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، إلى ان قوات العدو اختطفت منذ بداية "انتفاضة الأقصى" قرابة 6200 طفل، فيما لا تزال تعتقل منهم قرابة 337 طفلاً أسيراً في السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية. وأوضح التقرير أن أي شخص دون سن ال18 عاما وفق القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل و"حديثا في القانون الإسرائيلي المحلي"، ووفق تعريف الحدث الوارد في قواعد الأممالمتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم الذي اعتمد بقرار الجمعية العامة45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990، يعد طفلا.وكشف التقرير عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم، موضحا أن هذه الحقوق تشمل على الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الحصول على محام، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاض، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل. وفي كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة طالب الأمين العام للجامعة عمرو موسى بضرورة الانتقال من مرحلة البيانات إلى مرحلة الإجراءات في حل الصراع العربي الإسرائيلي . وقال موسى أمام الاجتماع الذي حضره وزير خارجية قبرص ماركوس كبريانو إن الجانب العربي عبر عن موقفه بكل وضوح في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية الذي عقد قبل يومين واتفق فيه وزراء الخارجية العرب على طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث سبل تسوية هذا النزاع وطرح إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة والاعتراف الدولي بها على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 بما فيها القدسالشرقية في إطار زمني محدد.وأضاف "إننا نحاول ضبط الأمور في النزاع العربي - الإسرائيلي بعيدا عن أي انحياز من قبل الأطراف المعنية بالنزاع "، مؤكدا أن ما يريده العالم العربي هو أكثر من مجرد التأييد السياسي ، حيث نريد تأييداً فاعلا وخطوات مؤثرة تدفع نحو السلام وليس مجرد التأييد السياسي." وأشار موسى إلى أن قبرص "دولة مجاورة للعالم العربي ومتفاعلة معنا ولا شك أن قضية قبرص تشكل كذلك وضعا قلقا في هذه المنطقة ، مؤكدا أن قبرص ليست فقط دولة تربطنا بها علاقة قديمة وليست فقط دولة تؤيد القضايا العربية العادلة ، ولكنها أيضا عضو في الاتحاد الأوروبي له نشاطه ودوره في إطار هذا الاتحاد الذي ترتبط به الجامعة العربية بعلاقات كبيرة وإن كانت في مرحلة الصياغة."كد وزير الخارجية القبرصي " ماركوس كيبريانو " على عمق العلاقات العربية- القبرصية وعلى دعم بلاده المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني ، معتبرا أن قبرص هي سفير للعرب داخل الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الخارجية القبرصي ، في كلمته أمام الاجتماع إن إقامة الدولة الفلسطينية ليس مجرد حلم للفلسطينيين فقط ، بل هو التزام دولي "، مطالبا بتجديد هذا الالتزام" وقال "إننا نريد التزاما دوليا من أجل إقامة الدولة الفلسطينية لها مرجعياتها الواضحة على أن يتابع ذلك بقوة من خلال آليات دولية" . وأضاف :أننا نحتاج لمسار للتفاوض أكثر ابتكارا وهذا يتوقف على الأطراف المعنية ، ونؤكد على ضرورة تجميد الاستيطان بشكل كامل ولا نقبل التغييرات التي طرأت على ما بعد 67 ، وكذلك الإجراءات التي تؤثر على إقامة الدولة وعمليات الإغلاق وحصار غزة.
