انخفاض الواردات السعودية 12 % إلى 89 مليار دولار في 2009 في أكبر انخفاض سنوي منذ خمسة عشر عاماً

في تقرير للبنك السعودي الفرنسي عزا التراجع لانخفاض الاستهلاك وميل الشركات إلى تلافي المخاطر..

توقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي أنْ يسجّل حجم الواردات السعودية في عام 2009م أكبر انخفاض له منذ خمسة عشر عاماً لأنّ ظروف التباطؤ الاقتصادي أشاعت الحذر في صفوف المستوردين والمستهلكين، وعززت نزعة القطاع التجاري إلى تلافي المخاطر المرتفعة, مبينا أن الظاهرة لاتقتصر على السعودية وحدها؛ حيث أظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية أن إجمالي الواردات العالمية انخفض بنحو الثلث خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ورغم المؤشرات التي تدلّل على عودة الثقة والاستقرار إلى الاقتصاد السعودي بشكل تدريجي، إلا أنّ آخر البيانات للواردات تُعدُّ دليلاً واضحاً على أنّ معدّل النمو ودرجة الاستعداد للمخاطرة سيكونان متواضعيْن، في أحسن الأحوال.
وقال الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين وتركي بن عبدالعزيز الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي بالسعودي الفرنسي معدّا التقرير أن التوقعات تشير لانخفاض قيمة إجمالي الواردات السعودية إلى تسعة وثمانين مليار دولار في عام 2009 منخفضة بنحو 12بالمائة من المستوى القياسي المرتفع البالغ 100.6 مليار دولار في عام 2008، وهذا أكبر انخفاض سنوي في قيمة واردات المملكة منذ عام 1994, ويمكن اعتبار هذا الانخفاض مؤشّراً على أنّ حذر التجّار دفعهم إلى تقليص كميات السلع المستوردة التي يحتفظون بها في مستودعاتهم.
ففي الوقت الذي تراجع فيه معدّل إنفاق المستهلك بالمقارنة مع العام الماضي، أحجم تجار التجزئة عن شراء كميات كبيرة من السلع المستوردة التي ارتفعت تكاليفها. كما أنّ الانخفاض القياسي الذي سجّله سعر صرف الدولار مقابل اليورو خلال الأشهر الأربعة عشرة الأخيرة، أثر سلباً في حجم الواردات السعودية وقد يحمل انعكاسات سلبية على مجمل اقتصاد المملكة. وفي حال استمرار ضعف الدولار، ستزداد تكاليف الواردات السعودية في الأشهر الأخيرة من عام 2009، ما قد يُرغم بعض المستوردين على تصريف جزء من السلع المخزّنة في مستودعاتهم بانتظار عودة الزّخم إلى عملية التعافي الاقتصادي.
ومع تراجع الواردات والصادرات السعودية, توقع التقرير أن ينخفض الفائض في الحساب الجاري للمملكة إلى 12.8 مليار ريال سعودي خلال هذه السنة (فائض في الميزانية العامة)؛ وهو الأقل على مدى عقد من الزمن، أما بالنسبة لعام 2010، فقال معدّا التقرير :" نشعر بالتفاؤل الحذر إزاء الانتعاش الاقتصادي في أكبر دولة مصّدرة للنفط في العالم، وذلك نتيجة لآخر بيانات القروض الممنوحة إلى القطاع الخاصّ التي تشير إلى إمكانية حدوث تحسّن طفيف ومتواضع في الاقتصاد غير النفطي خلال الفصول القادمة, وغالباً ما ننسى أنّ التعافي الاقتصادي التامّ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعافي الكامل للسوق الائتماني؛ وهو ما يحتاج في الغالب إلى بعض الوقت, وسينمو السوق الائتماني السعودي في السنة المقبلة لكنه لن يستعيد كامل عافيته". وأشار التقرير لنمو محتمل في القطاع غير النفطي في المملكة خلال السنة المقبلة بشكل بطيء، مما يصعب إمكانية أن يؤدي إلى عودة الانتعاش للأعمال بسرعة خلال ربع واحد, وسيكون ذلك تطوراً إيجابياً ولا سيما نظراً للمؤشرات والدلائل التي تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه تعافياً اقتصادياً متعثراً وتعاني من البطالة، في وقت تزايد فيه الحديث عن أن فقاعة جديدة في طور التشكل في أسعار الأصول العالمية.
تباطؤ الواردات
ولفت التقرير لتباطؤ الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بوضوح من جانب جميع المستوردين السعوديين الذين تراجعت وارداتهم من السلع الغذائية ومواد البناء والآليات بسرعة كبيرة، وذلك ابتداءً من أواخر العام الماضي حيث تراجع الطلب المحلي وانخفضت قيمة الواردات بشكل حادّ, كما انخفضت قيمة الواردات السعودية في عام 2009، لأنّ المملكة ظلت لما يزيد عن ستة أشهر تحقق تراجعاً للأسعار وارتفاعاً في القدرة الشرائية,لكنّ واردات أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ازدادت بنسبة 400 بالمائة بين عامي 2000 و2008، بينما نمت واردات مواد البناء الممولة بواسطة فتح اعتماد المصرفي بنسبة 500 بالمائة خلال العقد الذي امتد حتى نهاية عام 2008. وخلال نفس الفترة، تزايدت أيضاً فتح الاعتمادات المصرفية التي استُخدمت لتمويل واردات السلع الغذائية والسيارات والآليات والأجهزة الأخرى بأكثر من 300 بالمائة, لذا كان التحوّل الذي بدأ في مطلع العام الجاري مفاجئاً ولكنه كان مبرّراً بسبب انكماش القطاع الخاصّ وتراجع معدّلات الاستهلاك. وأظهرت البيانات الأولية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنّ قيمة واردات المملكة بلغت 57.77 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2009، وهو ما يمثّل تراجعاً نسبياً قدره 16 بالمائة بالمقارنة مع بيانات نفس الفترة من العام السابق. أما قيمة الواردات في أغسطس 2009، وهي آخر البيانات المتوافرة، فقد أظهرت تراجعاً دراماتيكياً قدره 28.8بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وينبغي فهم بيانات أغسطس في سياق الارتفاع غير المألوف لتكاليف الواردات في منتصف عام 2008، إثر القفزات التي سجّلتها الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع، بما فيها النفط. لقد شهد أغسطس 2008، القيمة القصوى لفاتورة الواردات السعودية. بعد ذلك، بدأت تكاليف هذه الواردات بالانخفاض نتيجةً لازدياد القوّة الشرائية للدولار الأمريكي حتى نهاية النصف الأوّل من عام 2009، بالإضافة إلى تراجُع الأسعار العالمية للمعدات الثقيلة، والآليات على سبيل المثال.
وأضاف التقرير :"من وجهة نظرنا، يمكن أن نعزي الانخفاض في قيمة الواردات السعودية، بالدرجة الأولى، إلى تراجع الطلب المحلي، وليس إلى الانخفاض في القيمة المطلقة للسلع. كما سدّدت الأزمة الاقتصادية العالمية ضربة قويّة للأثرياء السعوديين فقد أظهرت الاحصائات أنّ مبيعات التجزئة للمنتجات الفاخرة في المملكة تراجعت بنسبة 40 بالمائة تقريباً. ونظراً إلى النمو الاقتصادي البطيء، قد يواصل وكلاء البيع بالتجزئة اعتمادهم على طلبات التصدير المباشر، بدلاً من تخزين السلع في مستودعاتهم لشهور قادمة. كما يبدو أنّ بعض كبار تجّار البيع بالتجزئة لا يزالون في مرحلة تقليص مخزوناتهم من السلع المستوردة".
د. جون اسفيكياناكيس
وشهدت واردات شهر أغسطس تراجعاً بنسبة 28 بالمائة في قيمة الآليات والأجهزة الإلكترونية، و تراجعاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.6 بالمائة. كما أن قيمة الواردات، التي تراجعت بأكثر من 10 بالمائة في شهريّ يونيو ويوليو، ارتفعت قُبيل شهر أغسطس بمعدّل نسبي قدره 1.33بالمائة. نحن نعزي هذا الارتفاع إلى تفضيل المستوردين إلى استيراد بضائعهم قبل شهر رمضان المبارك، الذي بدأ في أغسطس.
وفي صيف العام الجاري، ارتفعت تكاليف الواردات السعودية بثبات بسبب ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، إذ تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل العديد من العملات نتيجةً لضعف الدولار الأمريكي، الذي هبط في الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له خلال أربعة عشر شهراً مقابل اليورو وسلة ستة عملات رئيسية أخرى، و في فبراير، انخفضت قيمة الواردات السعودية إلى أدنى مستوى لها خلال العام الجاري. وجاء ذلك عندما اقترب الدولار من ذروة قوته مقابل اليورو خلال السنة.
ضعف فتح الاعتمادات المصرفية يعكس تراجع الطلب المحلي
يتجلى ضعف روح المخاطرة لدى المستثمرين عبر بيانات فتح الاعتماد التي يستخدمها معظم المستوردين السعوديين لتمويل كلّ شيء، من الأرزّ إلى الرافعات إلى السيارات. فقد تراجعت القيمة الاجمالية لفتح الاعتمادات الجديدة، التي تمثّل أحدث طلبات الاستيراد، بنسبة 6.9بالمائة من بداية حتى نهاية شهر سبتمبر، بينما تراجعت قيمة الاعتماد القديمة، التي تمثّل الواردات الفعلية، بنسبة 19بالمائة في نفس الشهر؛ وذلك طبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويُعزى هذا التراجع في القيمة الاجمالية لفتح الاعتمادات إلى انخفاض القيمة الاجمالية لاعتمادات القديمة لواردات موادّ البناء في شهر سبتمبر بنسبة 41بالمائة، لتصل إلى 794 مليون ريال سعودي؛ وهو أدنى مستوى لها خلال العام الجاري. وأظهرت بيانات نفس الشهر أيضاً أنّ قيمة واردات السلع الغذائية تراجعت بنسبة 26بالمائة، بينما انخفضت قيمة واردات الآليات بنسبة 27بالمائة بحسب البيانات المتوفرة حيث يحاول التجار المحليين تصريف البضائع المخزنة لديهم ويشعرون بالقلق تجاه تخزين بضائع جديدة؛ وذلك لعدم التأكد من وتيرة التعافي الاقتصادي ومن الوضع المستقبلي للدولار.
حديث العملة: التمسّك بالوضع الراهن
في الوقت الذي ازداد فيه الدولار ضعفاً وتعززّت المخاطر التجارية العالمية، بدا أنّ بعض المحللين عادوا إلى أسواق العملات الخليجية. فقد ارتفعت الأسعار الآجلة لصرف الريال السعودي بشكل طفيف في أكتوبر حيث تبين أنّ المستثمرين رفعوا سعر صرف الريال بنسبة 0.6بالمائة إلى 3.7275 ريالاً لكلّ دولار، بالنسبة لعروض العقود الآجلة لشراء الريالات السعودية في غضون سنتيْن وهذا أعلى سعر آجل لصرف الريال السعودي في العام الجاري. وتزامنت هذه المضاربة النقديّة مع تراجع الدولار ليصل إلى 1.5 دولار مقابل اليورو في أواخر أكتوبر، وذلك لأول مرّة منذ أغسطس 2008. كما لاحظنا بعض الاهتمام من جانب المضاربين بالدينار القطري والدرهم الإماراتي.
وأضاف :"حالياً، تمر اقتصادات الخليج بدورة اقتصادية أضعف، فيما تواجه بعض دول المجلس، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، إنكماشا مرحلياً. لكنّ اهتمام اقتصاديات الخليج ينصبّ بالدرجة الأولى على قضايا النمو، لا التضّخم , وسوف تهتم اقتصادات الخليج وبعض اقتصادات الشرق الأوسط الأخرى بقضية التضخم في مرحلة لاحقة. وفي المرحلة الراهنة، على الأقل، سيظلّ جلّ اهتمام الاقتصاد الأمريكي منصبّاً على توفير حوافز النمو لدفع عجلة الاقتصاد، وليس على مكافحة التضّخم على الأقل في الوقت الراهن".
استقرار معدلات التضّخم
وطبقا لتوقعات التقرير، سيخفّ التأثير التضخّمي المحتمل للدورة الحالية لضعف الدولار نتيجةً لتباطؤ النشاط الاقتصادي وتفادي المخاطر، بالإضافة إلى توقّف التضخم الواسع النطاق في أسعار السلع. وتَمثّل أحد الدوافع المهمة للتضّخم المالي خلال عاميّ 2007 و2008، بتزايد تكاليف واردات السلع الغذائية جرّاء ضعف الدولار الأمريكي.
حيث ارتفع معدّل التضّخم في أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 4.4بالمائة في سبتمبر بعدما بلغ 4.1بالمائة في أغسطس. ونجم ذلك عن ارتفاع تكاليف السلع الغذائية بمعدّل نسبي قدره 1.3بالمائة مقارنةً بالشهر السابق.
القطاع الخاص مرجح لتحقيق تعافٍ تدريجي
ومع أن التوقعات تشير لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2010، إلا أنه من المستبعد أن يحقق نمواً مرتفعاً خلال ذلك العام, وتنبأ التقرير بأن القطاع الخاصّ غير النفطي سينمو بمعدّل 4بالمائة في عام 2010، لكنّ تحقيق هذا النمو سيعتمد على عاملين مترابطيْن: حماسة القطاع الخاصّ للتوسّع والاستثمار بعد الباطؤ الذي شهده في عام 2009، ومدى استعداد البنوك لإقراض هذا القطاع. حيث ستزيد البنوك مساهمتها في تمويل أنشطة القطاع الخاصّ لأنها بدأت تُدرك أنه من غير المجدي اقتصادياً إيداع مبالغ ضخمة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، كما أن حجم السيولة سيزداد مع نضوج السندات الحكومية.
ويبدو أنّ الحكومة والبنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي) ملتزمان بتحفيز النمو عبر استثمار 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة في إطار الخطة الاستثمارية التي أقرّتها الدولة. حيث بدأت الثقة تعود إلى اقتصاد المملكة بعدما ارتفع متوسط أسعار النفط إلى نحو 73 دولاراً للبرميل في شهر أكتوبر. وبما أنّ عائدات صادرات النفط تساهم بنحو 90بالمائة من إيرادات الحكومة السعودية، أكّد ارتفاع أسعار النفط على صوابية وجهة نظرنا القائلة بأنّ المملكة ستتمكن بارتياح من تسجيل فائض صغير في ميزانيتها لهذه السنة.
هذا، وسجّلت الصادرات السعودية غير النفطية نمواً شهرياً إيجابياً بين مايو وأغسطس 2009. ففي أغسطس 2009، بلغت قيمة هذه الصادرات 9.2 مليار ريال سعودي ولكنها مثلت، في الوقت ذاته، انخفاضاً نسبياً قدره 16.8بالمائة بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2008.
إلى ذلك، قلّص ارتفاع أسعار النفط حاجة مؤسسة النقد العربي السعودي إلى سحب أصول خارجية للمساعدة في تمويل الانفاق الرسمي لتحفيز الاقتصاد. فبين ديسمبر 2008 ونهاية يونيو 2009، انخفض صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 13.8بالمائة. وبعد ارتفاع طفيف في أغسطس 2009، انخفض صافي هذه الأصول مجدّداً بنسبة 0.51بالمائة خلال الأيام الثلاثين لشهر سبتمبر.
وأشار تقرير البنك السعودي الفرنسي لاستثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي في الأوراق المالية الأجنبية التي انخفضت بنسبة 2.37بالمائة في سبتمبر بالمقارنة مع أغسطس، بينما ارتفعت قيمة ودائعها في البنوك الأجنبية بين أغسطس وسبتمبر بنسبة 6.1بالمائة. كما أنّ بعض المؤسسات العامّة المستقلة عززت استثماراتها في الخارج . وطبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، فإنّ بعض المؤسسات العامة، مثل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، دأبت على زيادة استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية خلال الشهور الخمسة التي سبقت سبتمبر، كجزء من استراتيجياتها الاستثماراية.
وأكد التقرير أن نمو النشاط الائتماني للقطاع المصرفي السعودي لا يزال ضعيفاً. لكن البنوك السعودية بوفرة من السيولة النقدية، ما يجعلها في وضع أفضل من وضع بعض البنوك الخليجية الأخرى لجهة استئناف الاقراض عندما تعود الثقة بالقطاع الخاص.
وفي سبتمبر، سجّلت القيمة الاجمالية للشيكات التجارية والشخصية أدنى مستوى لها منذ أنْ تعمّقت الأزمة المالية قبل سنة؛ إذ بلغ هذا المجموع 34.7 مليار ريال سعودي وهو ما يُمثل انخفاضاً نسبياً قدره 15.4بالمائة بالمقارنة مع السنة السابقة ولئن بدا أنّ "تأثير شهر رمضان" أسهم بعض الشيء في هذا الانكماش، إلى أنّ تباطؤ النشاط السياحي والنزوع نحو تفادي المخاطر قد يكونان أيضاً من بين الأسباب التي أدت إليه، وقد أظهرت بيانات العمليات الكاملة لنقاط البيع التي تستخدم لبطاقات الاتمان انخفاضاً بنسبة 10.4 بالمائة الأقل منذ شهر فبراير. وقال التقرير إن إعلان في عدد من الصفقات الضخمة للقطاع العام يبشّر باستمرار المنحى الإيجابي لنمو النشاط الائتماني، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد، فقد أشارت شركة الكهرباء السعودية، مثلاً، إلى أنها ستسعى لضمان تمويل العقد الذي أبرمته لتوسيع محطة القريّة لتوليد الكهرباء مع شركة دوسان Doosan الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة والانشاءات، والذي تبلغ قيمته 6.88 مليار ريال سعودي , كما تلقّت شركتا أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية عروضاً من أكثر من ثلاثين بنكاً لتمويل جزء من ديون مشروع مصفاة الجبيل لتكرير النفط الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 12.8 مليار دولار. وسيعكس نجاح هذه الصفقة التمويلية بعض المؤشرات المتعلّقة بمدى رغبة البنوك العالمية في إقراض المشروعات الحكومية السعودية والمملكة، عموماً. في غضون ذلك، سدّدت شركة موبايلي Mobily الخاصّة لخدمة الهاتف الجوّال قرضاً إسلامياً قيمته 1.5 مليار ريال سعودي؛ وهو ما يساهم أيضاً في تعزيز ثقة البنوك بالقطاع الخاص.
تراجع تراكمي لأرباح الشركات المدرجة
وأكد التقرير أن الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم سجلت تراجعاً في المعدّل التراكمي للأرباح الفصلية بنسبة 28بالمائة، لتبلغ 17.45 مليار ريال سعودي لكنّ إجمالي الأرباح فاق توقّعات المستثمرين، مما ساعد في رفع مؤشّر سوق الأسهم إلى أعلى مستوياته في عام 2009، حيث سجّل 6579 نقطة. ودعم عملاق السوق سابك SABIC هذا المنحى عبر أرباحه المرتفعة في الربع الثالث بواقع 3.6 مليار ريال سعودي، متجاوزاً بذلك أكثر توقعات السوق تفاؤلاً بنحو مليار ريال سعودي, كما ساهمت أرباح البنوك أيضاً في تعزيز ثقة المستثمرين رغم المخصصات المالية للديون المتعثرة التي ارتفعت نسبتها إلى 251بالمائة مقارنةً بالعام الماضي، وبلغت 5.9 مليار ريال سعودي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري ذهب منها 1.7 مليار ريال سعودي إلى البنك الأهلي التجاري و1.2 مليار ريال سعودي إلى بنك الراجحي؛ وهما أكبر بنكيْن في المملكة. نحن نتوقّع أنْ تلجأ البنوك إلى رفع المخصصات المالية في الربع الأخير من العام الجاري ولا نستبعد أنْ تأخذ مخصصات أيضاً في الربع الأول من عام 2010.
من مؤشر متوسط غرب تكساس إلى مؤشّر أرغوس ARGUS
وأوضح التقرير أن تخلي المملكة عن استخدام سعر متوسط غرب تكساس كمرجع لتسعير صادراتها من النفط الخام إلى زبائنها الأمريكيين, باستخدام مؤشّر أرغوس للنفط الخام كمرجع لتسعير صادراتها النفطية مطلع يناير القادم. لم يكن مفاجئاً نظراً إلى الإحباط المتزايد الذي سببته الخسائر الناجمة عن تسعير النفط السعودي على أساس سعر متوسط غرب تكساس، بالمقارنة مع تسعيره على أساس سعر أيّ مزيج نفطي مرجعي عالمي آخر، كمزيج برينت Brent، مثلاً.
وتوقع التقرير أنّ هذا التغيير في آلية التسعير من شأنه أنّ يساعد في كبح التقلبات الكبيرة في أسعار النفط. حيث حذّرت وكالة الطاقة الدولية من أنّ "أي تدهور إضافي في الآلية الهشّة لتسعير متوسط غرب تكساس لن يخدم إلا ترسيخ الرأي القائل بأنّ سعر هذا المزيج كمرجع انهار إلى الأبد". يُنتج العالم حالياً حوالي 300 ألف برميل يومياً من مزيج غرب تكساس، وهذا جزء يسير من الانتاج الكليّ البالغ نحو خمسة وثمانين مليون برميل يومياً. لكنْ في عام 1983، اعتمدت سوق نيويورك للتبادل التجاري سعر متوسط غرب تكساس كأساس لعقودها الآجلة، فأصبح سعره أهم معيار تسعيري في سوق النفط العالمية.