أعلن السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية امس لوكالة فرانس برس ان الحكومة الايرانية تريد اجراء مفاوضات "في أسرع وقت" تتناول ملف الوقود النووي للاستخدام المدني. وقال سلطانية "نحن مستعدون لجولة جديدة من المفاوضات الفنية بهدف التأكد من ان تساؤلاتنا حول نقاط فنية سيتم اخذها في الاعتبار، وخصوصا قضية الضمانات حول تسليم الوقود". واوضح ان المفاوضين الايرانيين مستعدون لعقد هذا الاجتماع "في اسرع وقت في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا". وردا على سؤال حول اقتراح الحكومة الايرانية شراء الوقود النووي بدل تصدير اليورانيوم الضعيف التخصيب لتحويله وقودا من جانب طرف ثالث، قال سلطانية "ننتظر ان نتمكن، مثل اي بلد آخر، من شراء (الوقود) ودفع ثمنه من دون اي شرط آخر، وطبعا في اطار نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وشدد على أن مسألة ضمان الوكالة الذرية لتسليم الوقود تشكل "عنصرا رئيسيا". من ناحية اخرى حذر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الاثنين من أن الدول الست التي تتفاوض مع ايران لن تقبل برد "تسويفي" بعد طلب ايران مناقشات اضافية بشأن مشروع الاتفاق المتعلق بتخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج. وقال كوشنير في ختام مباحثات مع نظيره الالماني غيدو فسترفيلي "إذا كان رد ايران تسويفيا كما يبدو لي، فلن نقبل ذلك". واضاف ان "موقف الدول الست لا يزال كما هو، ننتظر من ايران ان تقبل رسميا مقترح الوكالة الدولية للطاقة الذرية". من جانبه طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي مجددا امس ايران بالرد سريعا على اقتراحه بشأن تخصيب اليورانيوم، وذلك في كلمة القاها في مقر الاممالمتحدة. وقال البرادعي "ثمة اسئلة او تأكيدات عدة حول طبيعة البرنامج (النووي) الايراني ما زالت عالقة وينبغي على ايران توضيحها من خلال الشفافية والتعاون مع الوكالة". واضاف المدير العام للوكالة الاممية ان "الرد على مخاوف المجتمع الدولي حول نوايا ايران المستقبلية هو اولا مسألة ارساء الثقة، وهذا لا يمكن بلوغه الا عبر الحوار". واستطرد "لذلك اناشد ايران ان تكون منفتحة الى ابعد حد ممكن للرد سريعا على اقتراحي الاخير الذي يرتكز على مبادرة الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنسا والذي يرمي الى ادخال ايران في سلسلة تدابير من شأنها ان تؤدي الى ارساء الثقة وفتح الطريق امام حوار كامل وجوهري بين ايران والمجتمع الدولي".