أكد اقتصاديون أن أرباح البنوك المحلية خلال الربع الثالث أعطت نتائج إيجابية لبداية استقرارها الربحي. وقال المستشار الاقتصادي الدكتور خالد المانع ل"الرياض": إن ظهور أرباح قطاع البنوك خلال الربع الثالث يعتبر بداية استقرار واضحة في أدائها الربحي، وأكمل بأنه يجب عدم إهمال حساب نتائج مصرف الإنماء بغض النظر عن طبيعة أرباحه المحققة فهي تمثل جزء من حصة السوق المصرفية السعودية بحسب قوله. وتابع أن بلوغ إجمالي صافي أرباح البنوك السعودية خلال ال9 أشهر الماضية بلغ 19.1 مليار ريال بنسبة تراجع 1 في المائة فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي يعطي إشارة مشجعة ولافته جدا للقطاع المصرفي. وأضاف أن الأمر الايجابي الأخر هو أن البنوك القيادية والتي مثلت صافي أرباحها المحققة خلال ال9 أشهر الماضية أكثر من 70 في المائة من إجمالي إرباح القطاع وهي (الراجحي نسبة 28 في المائة وسامبا نسبة 20 في المائة, البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض بنسبة 11 في المائة لكل منهما) أنها حافظت على نمو ربحي مطمئن خلال التسعة أشهر من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي 2008م، حيث حقق الراجحي نموا بنسبة 4 في المائة وبنك سامبا 3 في المائة, وفي حين تراجعت أرباح البنك الفرنسي بنسبة 4 في المائة فقط, فإن أرباح بنك الرياض حافظت على أدائها المستقر بتحقيقها لمعدل نمو طفيف. وأسترسل المانع بأن بنك ساب يعد من أعلى البنوك الكبيرة من حيث رأس المال تجنيبا للمخصصات خلال الربع الثالث وذلك نسبة إلى أرباحه المحققة خلال التسع الأشهر الماضية البالغة 2.006 مليار ريال الأمر الذي يعكس تحفظ وحيطة من قبل إدارة البنك، مردفا أنه فيما عدا ذلك ليس هناك ما يثير المراقبون والمحللون وفق هذه المعطيات خصوصا إذا ما أُخذ في الاعتبار أن الاستقرار المالي العالمي برمته قد يحتاج إلى فترة أطول تبعا لدرجة الانتعاش الاقتصادي المحتملة. أما على صعيد كامل القطاع المصرفي السعودي أشار إلى أنه لا يتوقع أن يشهد الربع القادم تجنيبا لافتا لمخصصات الديون بعدما شهدت الأسابيع الماضية عملية معالجة ائتمانية ناجحة مرتبطة بديون مجموعة سعد والقصيبي. وفقا لتوقعات المانع فإن منحنى أرباح المصارف السعودية يحوم حاليا حول قاعة الذي لن يأتي بعده سوى بداية عد عكسي ايجابي، موضحاً بأنه لا يمكن تحديد فترة الاستقرار هذه لأنها مرهونة بالتحدي المتوسط الآجل الذي تواجهه المتمثل في تحقيق نموا في الإقراض للمحافظة على درجة نمو الأرباح.