كان خبراً سعيداً موافقة مجلس الوزراء الموقر خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم الاثنين 30/10/1430ه على قيام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة منطقة رأس الزور للصناعات التعدينية , وتوفير الخدمات لصناعات التعدين والصناعات الأخرى , على نمط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين , واعتماد برنامج لإنشاء وإدارة منطقة رأس الزور للصناعات التعدينية بميزانية مستقلة , على أن تسترد الهيئة تكاليفها طبقاً لنظامها. وتأتي هذه الإضافة التنموية الهامة ضمن جهود الدولة - أيدها الله - في بناء قاعدتها الاقتصادية , واستغلال الموارد المتاحة , وتنويع مصادر الدخل لحاضر ومستقبل أبنائها بقيادة مستنيرة من خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - الذي يرى بنظره الثاقب أن الصناعة والتعدين هما خيار المستقبل لاقتصادنا الوطني، وبهذه المناسبة العزيزة على النفس , أهنئ معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي , وصاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع , وسعادة الدكتور عبد الله عيسى الدباغ رئيس شركة معادن وكبير الإداريين التنفيذيين على هذا التوجه , وأبارك لهم هذه الخطوة الموفقة التي ستثمر – إن شاء الله - نجاحاً باهراً لا يقل عن النجاح الملموس للهيئة الملكية في مدينتي الجبيل وينبع. وان مما يبعث على التفاؤل بمستقبل واعد لمنطقة رأس الزور تحت إدارة الهيئة الملكية توفر الخدمات والبنية التحتية المتكاملة بأرقى المواصفات , وتفرغ شركة معادن لعملها الأساسي المتمثل في تنفيذ مشاريعها الحيوية كما هو مخطط لها , وجذب وتوطين المزيد من الاستثمارات , والتكامل بين الصناعات البتروكيماوية والتعدينية , وتوسعها رأسيا وأفقيا , وبالتالي بروز العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة عليها . ومن المؤمل أن تكون هذه الخطوة الايجابية مقدمة لإنشاء هيئة ملكية للصناعة تعنى بكل الشؤون المتعلقة بصناعتنا الوطنية. * رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية