قالت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إنها تسير وفق خطة مجدولة لإنشاء 1000 مصنع خلال 10 سنوات. وأكدت الهيئة على لسان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة أن الأراضي المتوقع تطويرها تستوعب مابين 610 آلاف مصنع. وقال مدير عام الهيئة" إن الأراضي الصناعية متوفرة في العديد من المدن الصناعية القائمة والتي تحت التطوير وبأسعار تحفيزية سواء كانت استثمارات محلية أو أجنبية وفي مختلف المجالات الصناعية والتجارية والسكنية والخدمية وتخضع بعض المدن لحوافز ضريبية مخفضة للمستثمرين، وتنتشر المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة (الرياض 1 و 2 ، جدة 1 و 2، الدمام 1 و 2، مكةالمكرمة، القصيم، الإحساء، المدينةالمنورة، عسير، الجوف، تبوك، حائل، ونجران، الخرج، جيزان، عرعر) إضافة إلى مشاريع تطوير مدن جديدة في كل من سدير، الزلفي، الطائف". ووفقا للربيعة فإن الهيئة وضعت من أهدافها التطويرية تحويل جميع التعاملات التقليدية إلى تعاملات إلكترونية وسعت إلى تكامل الأنظمة المستحدثة في الهيئة خصوصاُ الواجهة الخاصة بالعميل مع نظام إدارة الأملاك ليساعد في سرعة تخصيص الأراضي ومتابعة إنشاء المصانع وتذليل جميع العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التخصيص واستخدام الأراضي بشكل أفضل، إذ يتيح النظام تخصيص الأراضي إلكترونياً ومتابعة بيانات العملاء والممتلكات الخاصة في الهيئة، ومتابعة الفواتير والعقود، وإضافة تقارير مختلفة يمكن توليدها من النظام كالمساحات الخالية، ومقارنة المؤجر بالشاغر، وكشف حساب الملاك وأرصدة المستأجرين، إضافة إلى متابعة طلبات الأراضي واتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق نظام تسلسل الإجراءات (Workflow) بالإضافة إلى أنظمة داخلية مثل نظام بوابة الموظف MyPortal، ونظام إدارة المهام Mytask، ونظام إدارة خدمات تقنية المعلومات Myservices، وكذلك نظام تتبع المركبات الذي تم تركيبة مؤخراً في سيارات الأمن الخاص بالمدن الصناعية. مخطط تفصيلي لإحدى المدن الصناعية الحديثة ويهدف مشروع نظام المعلومات الجغرافية التي ابرمته الهيئة مع شركة الاتحاد الهندسي – السعودية (خطيب وعلمي) الى تصميم نظام المعلومات الجغرافية للهيئة وتطوير التطبيقات، وإظهار معلومات المدن الصناعية على شبكة الانترنت لرفع مستوى الخدمة التقنية في المدن الصناعية في المملكة. والنظام يخصص شاشات لاستخدام المستثمرين وأصحاب المصانع باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة الى شاشات أخرى خاصة بموظفي الهيئة وإدارات المدن الصناعية. وسيوفر النظام عدة خدمات منها ضبط وتحديد المساحات التخصيصية الشاغرة والمؤجرة صناعيا وتجاريا وسكنيا ومعرفة نسبة كل منهم، ودعم الدراسات الاستراتيجية لتحديد مواقع المدن الصناعية المستقبلية بحسب موقعها من الموانئ الجافة والبحرية والجوية وموقعها من التسهيلات والخدمات، هذا لكي يتم تحديد مميزات كل مدينة صناعية عن الأخرى، ودعم الحملات التسويقية التي تتبعها الهيئة لجذب المستثمرين ومطوري الاعمال والصناعات، وإيجاد الفرص الاستثمارية داخل المدن القائمة من فنادق ومراكز أعمال ومحطات وقود ومطاعم وغيرها، مع إمكانية إظهارها مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة بتفاصيلها المكانية، وتحديد مسارات شبكة الكهرباء داخل المدينة الصناعية والمحيطة بها لدعم تصميم وتطوير البنية التحتية للمدينة الصناعية، ودعم أعمال صيانة شبكة مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف السيول وتطوير وإنعاش المناطق الخضراء وشبكات الري في المدينة الصناعية، وتحديد مواقع أبراج الاتصالات اللاسلكية وشبكة خطوط الهاتف لرفع مستوى الخدمة التقنية في المدن الصناعية، ورصد وصيانة شبكة الطرق في المدن الصناعية، والتحديث الميداني للبيانات الجغرافية لمصانع ومنشآت المدينة الصناعية من خلال أجهزة الاتصال الكفية عن طريق نظام GPS. ومنذ أن اسند إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مهمة تطوير وتشغيل المدن الصناعية سواء تلك المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص وهي تعنى بتوفير كافة الخدمات الممكنة للصناعيين في المملكة من ناحية توفير الأراضي المخصصة لشتى أنواع الصناعات ومن ناحية تقديم المعلومات والاستشارات للمستثمرين، وتوفير البنية التحتية اللازمة بناء الصناعات المتقدمة في كافة أرجاء المملكة . وتسعى الهيئة لدعم الصناعة في المملكة كونها إحدى الركائز الأساسية التي أولتها الحكومة دعما كبيرا في سبيل توطينها وجعلها مصدرا أساسيا للدخل دون الاعتماد الكلي على النفط.