قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود التحفظ على الأموال المنقولة والأصول العقارية وأموال الحسابات الخاصة بالمتهمين في قضية الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من عدة بنوك أمريكية عن طريق الانترنت بالاشتراك مع أمريكيين . وقال مصدر مسؤول إن قرار النائب العام المصري يشمل ، أموال المتهمين البالغ عددهم 23 شابا مصريا وزوجاتهم وأولادهم القصر وما يخصهم من أموال بأنواعها المختلفة داخل وخارج مصر وذلك حتى انتهاء التحقيقات في القضية . وكانت التحقيقات التي أجراها فريق من رؤساء نيابة الاستئناف برئاسة المستشار أبو النصر عثمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف المنصورة قد كشفت أن المتهمين المصريين حصلوا على بيانات خاصة ببعض عملاء تلك البنوك واستخدموها في سحب أموال تسلموها بموجب تحويلات عن طريق شركات تحويل أموال . وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم وبحوزتهم عدة أجهزة حاسب آلي مكتبي ومحمول استخدموها في جريمتهم .