هددت كتلة نواب الحركة الشعبية في البرلمان السوداني انها ستقاطع جلساته اعتبارا من يوم الاثنين المقبل اذا لم تتلق ردا مناسبا على مذكرة رفعتها لرئيسه أحمد ابراهيم الطاهر تحوي ثلاثة مطالب تتعلق بما اسمته اعادة النظر في قوانين اعتبرتها مقيدة للحريات. وقال رئيس الكتلة ياسر عرمان في مؤتمر صحفي بالخرطوم ان حزبه تقدم بمذكرة لرئيس البرلمان تطالبه باتخاذ مواقف حاسمة تجاه حزمة من القوانيين التي لم تحظ بالتعديل الى الان. وشدد على ان الحركة الشعبية ستعلن مقاطعتها لاعمال البرلمان يوم الاثنين القادم ان لم تكن ردود المذكرة مقنعة بالنسبة لها. وكشف عن ان الحركة ستجري اتصالات مع القوى السياسية الاخرى في البرلمان لتبني ذات الموقف. وحملت المذكرة ثلاثة مطالب فورية هي الاتفاق على جدول اعمال محدد بأزمنة وتواريخ لإجازة عدد من القوانيين على رأسها الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان والامن الوطني والقانون الجنائي والاجراءات الجنائية والنقابات. الى ذلك تتجه مجموعة من قوى المعارضة السودانية في البرلمان لصياغة تعديلات مقترحة على قوانين مدرجة على طاولة البرلمان تتعلق بالحريات. وسترفع مقترحاتها لاحقا الى الرئيس عمر البشير لإبداء الرأي حولها. واعلنت قوى المعارضة انها تسعي لعقد لقاء مع البشير يضم رؤساء الاحزاب المعارضة في البلاد لحسم عدد من القضايا العالقة.