عقد مدراء الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثامن والثلاثين صباح أمس في مقر الامانة العامة بالرياض، وناقش الاجتماع عددا من المواضيع ذات الصلة بتطوير عمل الجمارك وباستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس ونتائج اجتماعات لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول المجلس، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحدة لدول المجلس، وانضمام المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الموحد لدول المجلس، وانضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية ومتابعة إقامة مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس وتسهيل عبور إرساليات البريد عبر المنافذ البينية بالدول الأعضاء، وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة تهريب المخدرات ومتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي وانضمام دول المجلس المتزامن للاتفاقيات الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية واتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية. ووفقاً للبيان الصحافي فإن هذا الاجتماع أسهم في تسهيل وتطوير في العمل الجمركي ومكافحة جرائم التهريب والتصدي لها ورفع مستوى الأداء لدى منسوبي الجمارك بما يواكب أهمية دورهم في تنمية التجارة البينية ومع العالم الخارجي وتسهيل انتقال السلع بين دول المجلس والمساهمة بشكل فاعل في تقليل أثار الأزمة المالية العالمية على الدول الأعضاء بتقديم التسهيلات الممكنة للمستوردين بما يساعدهم على استمرارية وتنمية نشاطهم. وقد ترأس وفد الجمارك السعودية معالي الأستاذ صالح الخليوي مدير عام الجمارك وشاركه في الوفد سعادة الأستاذ عبدالله المقحم مدير عام الإدارة القانونية وسعادة الأستاذ عبدالعزيز الرومي مدير عام البرامج والاتفاقيات الدولية وسعادة الأستاذ عبدالرحمن الخرب مدير عام التعرفة الجمركية وسعادة الأستاذ خالد العرج مدير عام المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات (ريلو)، من جانب آخر أثنى رئيس الاجتماع العميد عيسى الكيومي مدير عام الجمارك العمانية على الاجتماع وقال: "كان الاجتماع موفقاً وليس هناك أي مسائل خلافية على أي بند من البنود واتخذت التوصيات اللازمة، وتم تحديد الأهداف مسبقاً لذا تم الاتفاق بكل يسر وسهولة"، مشيداً بدور مديري عموم الجمارك لدول المجلس على جهودهم الموفقة في نجاح هذا الاجتماع.