الفيضانات الآسيوية المدمرة والتغيرات المناخية المرتقبة تغلف الأجواء غموضاً حيال مستقبل القطاعات الزراعية وانعكاساتها على الإمدادات الغذائية

"الرياض" تتابع أهم القضايا الحالية والمزارعون المتضرر الأكبر

تؤكد التقارير المتوالية أن التقلبات المناخية الحالية والمستقبلية تمثل التحديّات الأكبر التي تواجه القدرة على تأمين مزيد من الاحتياجات الغذائية في ظل الفيضانات المدمرة التي اجتاحت أجزاء من القارة الآسيوية كواحد من الأمثلة الحية.
وصدرت تحذيرات جادة من أن البلدان النامية تواجه هبوطاً مريعاً قد يتراوح بين 23 و29 بالمائة في إنتاجيتها الزراعية. وعلى صعيد متصل وفي ظل الاهتمام العالمي بتلك التقلبات الطارئة هدفت القمة التي عقدت مؤخرا في مقر الأمم المتحدة " تعبئة الإرادة السياسية والرؤية الضروريتين بهدف التوصل إلى اتفاقيات طموحة يقوم على أساس علمي خلال مباحثات الأمم المتحدة حول مواجهة التغيرات المناخية المتوقعة ".
وتعد القمة التي عقدت تحت شعار "من أجل نمو أخضر" لنحافظ على الكوكب منتدى يمكن فيه للقادة معالجة المشاكل الأساسية وإيجاد أسس مشتركة وإعطاء توجيهات للمفاوضين حيال تغير المناخ.
ومن المرجَّح أن يتأثر الإنتاج الزراعي والغذائي سلبياً لدى العديد من الُبلدان النامية، بسبب تغيّر المناخ وخصوصاً في البلدان ذات مستويات الدخل المحدودة والمعدلات المرتفعة من الجوع والفقر، نظراً لكونها بالفعل عُرضةً إلى حد كبير لآثار الجفاف والفيضانات والأعاصير.
الكوارث المناخية قاتلة
يُذكر وفي سياق آخر وطبقاً لبيانات عديدة أنه تمت مراراً مناقشة "بروتوكول كيوتو" حول وضع حد للغازات المسببة للاحتباس الحراري , ودخل حيز التنفيذ منذ سنوات.
ويمثل اتفاقية تعمل بمقتضاها جُل الدول الصناعية على خفض الانبعاث بنسبة مقدارها خمسة في المائة وترمي تلك الاتفاقية خفض إجمالي الانبعاث المسببة للاحتباس الحراري. ومن شأن تغيُّر المناخ طبقا للتقرير المثير للجدل أن يزيد حدّة تقلبات الإنتاج الزراعي على امتداد جميع المناطق، مع التفاقُم في تَردُّد الأحداث المناخية الحادّة في حين ستتعرّض أفقر المناطق إلى أعلى درجات عدم الاستقرار في الإنتاج الغذائي. وتُقدِّر الدراسة التي أصدرتها منظمة الأغذية العالمية وهي مقدمة لمنتدى رفيع المستوى للخبراء حيث خطط "إطعام العالم عام 2050 " بأن الآثار بالنسبة لإنتاج الغذاء، لن تتجاوز الحدّ الأدنى لكنّ توزيع الإنتاج قد ينطوي على عواقب وخيمة للأمن الغذائي العالمي".
وهنا عاود البيان القول: " تبرز الكثير من الخيارات التي تتيحها القطاعات الزراعية نحو التخفيف من الحِدة التي تشهدها التغيُّرات المناخية على فوائد كامنة تعزيزاً للأمن الغذائي وقُدرات التكيُّف لعواقب تلك الظاهرة". ونتوقف عند حديث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون " حينما كنت في مؤخرا في رحلة القطب المتجمد الشمالي، شاهدت ذلك الذوبان الذي اجتاح الأنهار الجليدية ". وتابع معاتباً " شعرت بأننا نرى ذوبانا في بعض المواقف التي حالت دون تحقيق بعض الحكومات من الوصول إلى تقدم في المفاوضات ".
وتذكر أن التغيُّرات المناخية تشمل الأبعاد الحيوية المتعلقة بالأمن الغذائي من توافر الأغذية ، ومدى إمكانية الوصول إليها، وبالتالي قدرة استخدامها ، وحتماً استقرارها.
وهنا يقول بان كي مون " أن الدول قد أبدت في القمة جدية فيما يتعلق بخططها الوطنية لمواجهة التغير المناخي "
وزاد " إن التوصل لاتفاق بشأن التغيرات المناخية هو قضية هامة وان الفشل في التوصل لاتفاق بهذا الشأن لا يمكن السماح به "وليشكل حديثه رسالة جادة و تحذيرية.
وعلى الصعيد ذاته يواصل الخبراء المتخصصون إجراء مزيد من التحليلات العالمية الدقيقة وخلصوا بأن " التغيُّرات المناخية ولعل أبرزها تلك الفيضانات والاحتباس الحراري ستنعكس بشكل سلبي على النظم التي تقود لإنتاج الغذاء ".
وتؤكد ورقة العمل التي أعدتها "الفاو" ووفق بيان صحفي اطلعت "الرياض" عليه أن تكيُّف القطاع الزراعي لسياق تغيُّر المناخ ينطوي على تكاليف باهظة لكنه حاسم لأمن الغذاء، والحدّ من الفقر، وصَون النظام الايكولوجي.
من جهة ثانية ، فإن تغيُّر المناخ يمكن أن ينطوي على التعديلاتٍ التي تتزامن متسقة في ظل ظروف مأمونة للمواد الغذائية وسلامتها مع تزايُد ضغوط الأمراض المنقولة المحمولة بواسطة الغذاء وقد ينتج عن ذلك الهبوطٌ اللفت في الإنتاجية الزراعية، وكذلك وفي إنتاجية الأيدي العاملة, وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقُم الفقر المتقع.
وبالمقياس العالمي، تُطلق الزراعة نحو 14بالمائة من الغازات المسبِّبة للاحتباس الحراري ، في حين ينحصر نحو 74 بالمائة من مجموع العوادم المنطلِقة من الزراعة وكذلك معظم إمكانيات التخفيف التقنية والاقتصادية الممكنة من حِدة آثار تغيُّر المناخ - أي نحو 70 بالمائة - في نطاق البلدان النامية.