عولمة الأزمات.. الثماني الكبار يستنجدون بغيرهم

الجديد الذي حملته قمة الثماني الكبار هذه المرة لجوء الدول الصناعية الكبرى وللمرة الأولى إلى الاعتراف الرسمي والمباشر بعولمة المشكلات الدولية التي أنتجتها تداعيات عولمة قاد ركابها هؤلاء الكبار، والإقرار بعدم قدرتهم منفردين على حلها، رغم أنهم المسبب الأول لها، إذ لم تخلق العولمة سوقا مشتركة تنساب خلالها السلع والخدمات والأفكار والأموال فقط، لكنها أفرزت مشكلات مشتركة عابرة للحدود وقادرة على التأثير في العالم ومستقبله.
وتعد قضايا التلوث البيئي وما رتبته من ارتفاع في درجة حرارة الأرض، وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء التي يشهدها العالم مؤخرا، دليلا على عولمة . المشكلات الدولية؛ لذا كانت هاتان القضيتان أبرز ما تناولته قمة الثماني التي عقدت في توكايو شمال اليابان في الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2008 ورغم أن قمم مجموعة الثماني تعقد في الأساس لمناقشة القضايا الخاصة بأغنى الدول الصناعية المتقدمة، وهي (ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، اليابان، روسيا)، حيث تساهم هذه الدول بحوالي 60 ٪ من الناتج العالمي (بما يعادل 29٫1 تريليون دولار)، فإنها أصبحت في
السنوات الأخيرة مضطرة للتشارك مع دول العالم في بحث قضايا أوسع نطاقا، تشمل مصالح الدول الأفقر التي تمثل النسبة الأكبر من السكان، إذ لا تتجاوز نسبة سكان الدول الصناعية الكبرى 14 ٪ من سكان العالم، وذلك تجنبا للآثار التي يمكن أن تترتب على تراكم تلك القضايا ثم انفجارها بشكل مؤذ لجميع الأطراف.
انعكس هذا التوجه في دعوة مجموعة الثماني لعدد كبير من الدول للمشاركة هذه المرة، فدعيت كبرى الدول النامية الصاعدة في المجال الاقتصادي للمشاركة في مناقشة أزمة التغير المناخي، وهذه الدول هي: الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والمكسيك، بالإضافة إلى أستراليا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، كما دعيت دول إفريقية هي: الجزائر، إثيوبيا، غانا، نيجيريا، السنغال، تنزانيا.
وقد عبر الرئيس الفرنسي خلال هذه القمة عن ضرورة هذه المشاركة لأنه من غير الطبيعي أن تلتقي ثماني دول للبحث في قضايا العالم من دون الصين أو حتى الهند، ودعا إلى فتح باب العضوية أمام الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا بالإضافة إلى إحدى الدول العربية المسلمة.
وتعد تلك الرؤية التشاركية صحيحة إذا توافرت أي نية لحل بعض المشكلات الرئيسية التي طرحتها تلك القمة، فلا إمكانية لتقييد انبعاثات الغازات السامة وضبط الاحتباس الحراري من دون الحديث مع الصين أو الهند اللتين تعتمدان على التصنيع المكثَّف، أو البرازيل التي تقوم بتعرية غابات الأمازون لتحقيق مكاسب اقتصادية.
أزمة التغير المناخي تنتج دول مجموعة الثماني الصناعية 11٫3 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا طبقا لإحصاءات عام 2004 ، أي ما يعادل 43 ٪ من إجمالي الانبعاثات التي ينتجها العالم، ومع ذلك فإن هذه الدول تماطل في بذل جهود حقيقية لتخفيض هذه الانبعاثات المسئولة عن زيادة حرارة الأرض وما يترتب عليها من نتائج كارثية في المستقبل.
وبعد طول مناقشات لم يخرج البيان النهائي للقمة بأي إلزام من هذه الدول لنفسها بجداول زمنية تحقق من خلالها الهدف المتفق عليه، وهو خفض انبعاثات الغازات السامة بنسبة النصف على الأقل بحلول عام 2050 ، وهو ما يعني عمليا صعوبة تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع طالما لا توجد أهداف مرحلية وجداول زمنية للتنفيذ.
وأكثر من ذلك حاول الرئيس الأمريكي جورج بوش إلقاء اللوم على الدول الصاعدة بدلا من تحمل مسئولية إفشال بلاده من الأصل لمعاهدة كيوتو بشأن المناخ، فقال إنه "يستحيل التوصل إلى اتفاق ما لم توافق الصين والهند على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لديهما"، وهذا على الرغم من أن الولايات المتحدة والصين تشتركان في كونهما أكبر الملوثين للبيئة في العالم.
وتقول الدول النامية والاتحاد الأوروبي وجماعات الخضر إن السبق يجب أن يكون للدول الغنية، وإنه على هذه الدول أن تحدد أهدافا تنفذ على المدى المتوسط بشأن تحقيق الهدف الأكبر بحلول منتصف القرن، والذي يقول عنه العلماء إنه حد أدنى لما هو مطلوب للحيلولة دون بلوغ الاحتباس الحراري أبعادا خطيرة، لكن الصين والهند رفضتا الاستجابة لطلب الدول الثماني بالتعهد بخفض انبعاث الغازات بمقدار النصف بحلول عام 2050 ، إذ تشعر بكين أن القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم مطالبة بتحمل مسئولية مشكلات تسبب فيها الغرب بشكل أساسي، وقد اقترحت الصين والهند
40 ٪ تحت مستوى عام 1990 بحلول - والمكسيك والبرازيل وجنوب إفريقيا على الدول المتطورة تبني هدف مرحلي بتخفيض انبعاث الغازات بنسبة 20 عام 2020 ، لكن الولايات المتحدة رفضت وضع أهداف مرحلية لتخفيض انبعاث الغازات، وهناك شك كبير في إمكانية اتخاذ أي خطوات مهمة للأمام لمحاربة التغيرات المناخية قبل أن ينتخب رئيس أمريكي جديد مع مطلع العام المقبل.
أزمة الغذاء
لم يكن وضع أزمة الغذاء في هذه القمة أفضل من وضع قضية التغير المناخي، فقد انتهت الدول الصناعية إلى التعبير عن القلق والمخاوف فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأسواق العالمية بأكثر من 80 ٪ منذ 2005 ، بحسب البنك الدولي، وتقديم بعض المساعدات للدول الأكثر فقرا، دون وضع إستراتيجية حقيقية ومتكاملة للقضاء على المشكلة، فقد صرح زعماء الثماني أنهم قلقون للغاية من الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء العالمية، بالإضافة إلى وجود مشاكل في توفر الغذاء في عدد من الدول النامية تهدد الأمن الغذائي العالمي، وتعهدوا بتقديم مبلغ 10 مليارات دولار لدعم مساعدات الغذاء وسبل زيادة الإنتاج الزراعي في بعض أفقر المناطق في العالم، كما دعوا الجهات المانحة الأخرى إلى تقديم مساعدات إضافية.
إلا أن تلك الإجراءات لا تكفي بأي حال لمواجهة الأزمة، فللمرة الأولى منذ عام 1973 يعاني العالم من ارتفاع أسعار النفط والغذاء معا، ما يهدد المزيد من البشر بالانزلاق نحو براثن الفقر المدقع وفقدان المكاسب التي تحققت بالتغلب على الفقر على مدار السنوات السبع الماضية، وبحسب البنك الدولي، فقد نحو 41 بلدا ما بين 3٪ و 10 ٪ من إجمالي الناتج المحلي نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية منذ يناير 2007 ، وشهدت أكثر من 30 بلدا أعمال شغب نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء.
وفي إطار محاولات الدول الكبرى تحسين مواقفها الأولية التي اتخذتها إزاء الأزمة، صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن الأزمة الاقتصادية العالمية قد "تهدد جهود إحلال الديمقراطية وتزعزع استقرار الدول وتنتهي إلى مشاكل في الأمن الدولي"، مما يقتضي وضع دراسات إستراتيجية لتوفير المزيد من الأغذية.
تصريحات ميركل هذه طغى عليها البعد السياسي بأكثر مما تحتمله مناقشة قضية عالمية تهدد البشر، لأنه ما هي الفائدة من ربط أزمات كتلك بالديمقراطية ومشكلات الأمن الدولي، اللهم إذا كان القصد ارتباط تقديم المساعدات بهذه الأمور مستقبلا.. ورغم ذلك تعتبر هذه التصريحات أكثر حكمة وإنسانية مما عبرت عنه ميركل منذ ثلاثة شهور في أوج الاتهامات الموجهة للوقود الحيوي باعتباره سببا لأزمة الغذاء، عندما صرحت بأن "ارتفاع أسعار الغذاء لا يرجع إلى إنتاج الوقود الحيوي، وإنما إلى تغير العادات الغذائية في الأسواق الناشئة، فمن يسافر إلى الهند هذه الأيام سيلاحظ أن النقاش الرئيسي يدور حول الوجبة الثانية.. الناس يأكلون مرتين في اليوم، وهذا ينطبق على ثلث الشعب الهندي البالغ تعداده مليار نسمة"، بما يعني أن استخدام 100 مليون طن من القمح كوقود للسيارات (فضلا عن الحاصلات الأخرى) هو أمر غير مؤثر، في الوقت الذي يبدأ فيه 300 مليون إنسان في تناول وجبة ثانية في اليوم لأول مرة، وأن تلك هي المشكلة.
ولا تقدم مثل هذه التعهدات المرسلة حلولا لقضية تهدد ملايين البشر بالجوع، حيث تقتضي مواجهة أزمة الغذاء مجموعة سياسات تجارية
وإجراءات تعتمد في البلدان الصناعية من أجل خفض سعر المحاصيل، وتتضمن إزالة (أو خفض) الدعم للمحاصيل المخصصة لإنتاج الوقود الحيوي، وخفض الدعم المقدم للمزارعين الغربيين، والذي يعد في ذاته تشويها لنظام حرية التجارة الذي تدافع عنه الدول الغربية وتسعى لفرضه على الدول النامية، بالإضافة للسعي لزيادة إنتاجية المزارعين في الأقطار الفقيرة تحديدا، والتي اتبعت سياسات إعادة الهيكلة مما أدى لتهميش القطاع الزراعي، لمصلحة الخدمات والمرافق غير الضرورية.
ثلاث قمم
لم تترك الدول النامية المجال للدول الكبرى لتنفرد بمناقشة المشكلات المصيرية في العالم، وإنما عقدت قمتين موازيتين لقمة الثماني الأغنياء، الأولى كانت قمة مجموعة الدول النامية الثماني الكبار (الإسلامية) التي عقدت في ماليزيا لمدة يوم واحد، هو اليوم الأول الذي عقدت فيه قمة اليابان، والثانية هي قمة الفقراء التي عقدت بالتوازي مع قمة الأغنياء في مالي لتضم مئات من مناهضي العولمة.
وتضم مجموعة الدول النامية الثماني الكبار كلا من إندونيسيا وماليزيا وإيران وتركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش، ويبلغ عد سكانها مجتمعة مليار نسمة من السكان، أو ما يوازي 14 ٪ من سكان العالم.
وقد دعت هذه القمة إلى تعزيز إنتاج الغذاء لتجنب حدوث نقص قد يهدد باندلاع اضطرابات سياسية واسعة، وأكدت ضرورة التعاون فيما بينها في مجالات إنتاج الغذاء، وزيادة إمدادات الأغذية، وإقامة المشاريع المشتركة في هذا المجال، وحثت القمة الدول المشاركة على تحديث قطاعات الزراعة لديها، ثم وجهت القمة رسالة إلى زعماء مجموعة الدول الصناعية الثماني بعدم تجاهل محنة الدول الأقل ثراء، حيث إن تحديات أمن الغذاء والطاقة
تستدعي اهتماما عاجلا وعلاجا طويل المدى، وإن تأخير أي عمل جماعي لمواجهتها سيعني كارثة. أما في مالي، فقد افتتح مئات من مناهضي العولمة ملتقى "قمة الفقراء" في بلدة كاتيبوجو، واصفين هذا الملتقى بأنه النقيض لقمة مجموعة الثماني، وحمل منظمو القمة حكومات مجموعة الثماني الصناعية الكبرى المسئولية بالدرجة الأولى عن الاحتباس الحراري والأزمة الغذائية العالمية
اللذين يعاني منهما العالم، كما نص الإعلان الختامي للقمة على أن مجموعة الثماني الكبار هي هيئة عالمية غير رسمية مناهضة للديمقراطية، واتهمها بمواصلة التأثير على مجريات الأمور في العالم عبر إعلانات ووعود لا تفي بها، رغم خطورة الوضع في العالم.
وأكد المنظمون أن حل مشكلات التنمية في العالم ينقصه تحقيق العدالة، لذلك فإن زعماء الثماني يختبئون في منتجع نائي باليابان محاطين بألوف من الحرس لأنهم ليسوا على وئام مع ضمائرهم، بينما يعمل النشطاء في "قمة الفقراء" في كاتيبوجو في الهواء الطلق، وقد ناقش المجتمعون مسائل التعليم في إفريقيا، والتعاون من أجل التنمية، والدين الخارجي، وطالبت "قمة الفقراء" بشطب ديون دول الجنوب ووقف عمليات الخصخصة وإلغاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما نص الإعلان الختامي للقمة على رفض اتفاقات الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ بأشكالها الحالية.
إن نص البيان الختامي لقمة مالي يتضمن إذن إصلاح الاختلالات الهيكلية التي سببتها العولمة في صورتها الرأسمالية المنفلتة، بما يقتضي إصلاح هذا المسار نفسه من خلال سن قوانين معولمة تحكم التجارة وتمنع الاستغلال، لكن الدول المتقدمة المستفيدة من هذه الأوضاع لا تريد أن تسمح بانسياب مثل هذه الأفكار إليها، وهنا مربط الفرس أن تلك الدول تسيس قضايا عالمية غير قابلة للتسييس من الأصل، ومادام الفقراء باقين على حالهم، فلن ترحمهم تبعات عولمة تصر الدول الغنية على إلصاق سلبياتها بالصغار فقط.