أوضحت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان موقفها بشأن تطبيق عقوبة الجلد على مجموعة من الشباب الذين أثاروا الفوضى على كورنيش مدينة الخبر وأتلفوا بعض الممتلكات العامة والخاصة وقالت في بيان انها تستنكر ما قام به هؤلاء الشباب من تعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة اثناء الاحتفال بمناسبة عزيزة على الجميع تتمثل في اليوم الوطني. وأضافت انها تؤيد تطبيق العقوبة المناسبة بحق من تثبت إدانته من هؤلاء الشباب بالتعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة وفق ما تقضي به القواعد الشرعية والأنظمة المرعية وبعد الإحالة للقضاء. وأضافت أن تنفيذ عقوبة الجلد دون حكم قضائي نهائي يتعارض مع نص المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم والتي تقضي بأن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي. والتي لا تجيز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي. وأيضاً ما نصت عليه المادة السابعة من نظام المناطق والتي تلزم بكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً. وعبّرت عن تقديرها لحرص الجهات التنفيذية على ردع من يتعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة إلا انها تأمل أن يتم ذلك وفق ما تقضي به الأنظمة السارية ولعل ايجاد آلية للاسراع في إحالة المتهمين إلى القضاء ومن ثم تنفيذ ما يصدر بحقهم من أحكام يحقق العدالة ويردع من تسول لهم أنفسهم إلحاق الأذى بالممتلكات العامة أو الخاصة. ودعت الجمعية إلى إجراء دراسات اجتماعية ونفسية متخصصة تبحث في أسباب ما يبدر من بعض الشباب من سلوكيات وممارسات خاطئة خلال الاحتفال بالمناسبات الوطنية وايجاد العلاج المناسب لها.