ارتفع مؤشر البلاغات الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري، في دبي، حيث تلقت الشرطة 187 بلاغاً مقابل 140 بلاغاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، تراوحت بين الاحتيال واختلاس مكالمات دولية وتشهير وابتزاز، وفق سجلات شرطة دبي، واعتبر القائد العام لشرطة دبي بالإنابة اللواء خميس مطر المزينة، أن هناك تطوراً في الجريمة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، لذا استحدثت شرطة دبي قسم المباحث الإلكترونية، وتحرص على تطويره باستمرار للتصدي لهذا النوع من الجرائم. وذكر مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي العميد خليل ابراهيم المنصوري، أن هناك دوريات إلكترونية تجوب شبكة الإنترنت طوال اليوم لرصد الظواهر الإجرامية، مؤكداً الحفاظ على سرية البلاغات والمبلغين، فيما توقع مدير إدارة المباحث الإلكترونية الرائد سعيد الهاجري، وجود علاقة بين الجريمة الكبرى التي ضبطت أخيراً في الولاياتالمتحدة والتي استطاع منفذها سرقة بيانات نحو 130 مليون بطاقة ائتمانية خلال ثلاث سنوات، وجرائم اختلاس أرصدة من خلال بطاقات مزورة ضبطت في كثير من الدول ربما يكون منها الإمارات. وحول جرائم الاحتيال الإلكترونية بالهاتف أو من خلال الإنترنت، أوضح الهاجري أن وزارة الداخلية حذرت مراراً من الانجرار وراء هؤلاء المحتالين الذين يلعبون دائماً على غريزة الطمع، مشيراً إلى أنه تم القبض على عدد منهم في الفترة الأخيرة من الجنسيات الإفريقية والآسيوية، معرباً عن دهشته لقيام الضحايا بتسليم أموالهم للمحتالين بمحض إرادتهم، ثم يلجأون إلى الشرطة. مبيناً أن توفير دليل في جرائم الاحتيال الهاتفي يكون أمراً صعباً للغاية، لأن المبلغ لا يملك دليلاً سوى ادعائه بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص يزعم مثلاً أنه فاز بجائزة مالية ويطلب منه مبلغاً لتحويل الجائزة إليه وهذا في الغالب ليس دليلاً تعتد به المحكمة، لذا على أفراد المجتمع التنبه وعدم السعي وراء المكسب السهل السريع.