قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ان الوكالة لم تخفِ معلومات تتعلق بإيران عن مجلس المحافظين، ودعا طهران إلى الاستجابة للمبادرة الأميركية للحوار، متهماً سوريا بعدم التعاون مع الوكالة للسماح لها بالتحقق من الطبيعة غير النووية لموقع الكبر. وقال البرادعي في كلمة ألقاها الإثنين أمام أعضاء مجلس محافظي الوكالة "أنا مستاء من ادعاءات بعض الدول الأعضاء التي وصلت إلى وسائل إعلام، عن إخفاء بعض المعلومات (عن إيران) عن المجلس". وأضاف "هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية وعارية عن الصحة، وهذه المحاولات للتأثير على عمل الأمانة العامة تقوّض استقلاليتها وموضوعيتها وتعد انتهاكاً للبند "7 أف" من نظام الوكالة ويجب أن تتوقف على الفور". وقال ان الوكالة "واصلت عمليات التحقق من عدم تحريف أي من المواد أو الأنشطة النووية المعلنة في إيران"، قائلاً إن الأخيرة تعاونت مع الوكالة لتحسين معايير السلامة في مفاعل تخصيب اليورانيوم في نطنز، وسمحت للمفتشين بزيارة مفاعل الأبحاث النووية في آراك للتحقق من المعلومات المتعلقة بالتصميم. وقال انه يجب دراسة ثلاثة محاور أساسية في برنامج إيران النووي. وأشار أولاً إلى ان على إيران الرد بالكامل على كافة الأسئلة التي طرحتها الوكالة على إيران، وذلك من أجل استبعاد إمكانية وجود أبعاد عسكرية لبرنامجها النووي. والمحور الثاني، الذي تطرق إليه البرادعي هو ضرورة أن تبادر إيران إلى التوقيع على البروتوكول الإضافي الذي من دونه لن تكون الوكالة قادرة على إعطاء ضمانات أكيدة على غياب الأنشطة النووية غير المعلن عنها في إيران،نظراً إلى تاريخ طهران في عدم الكشف عن الأنشطة والمواد المرتبطة ببرنامجها النووي. أما المحور الثالث فهو حاجة إيران إلى توضيح نواياها المستقبلية المتعلقة ببرنامجها النووي لطمأنة المجتمع الدولي وبناء الثقة معه من خلال الحوار الشامل والإجراءات الأخرى. وفي الملف السوري، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن سوريا تعاونت مع الوكالة في مساعيها للتحقق في مفاعل الأبحاث في دمشق، ولكنه اتهمها بعدم التعاون بما تقتضي الضرورة للسماح للوكالة بتحديد مصدر جسيمات اليورانيوم الطبيعي التي عثر عليها في موقع الكبر في محافظة دير الزور في حزيران/يونيو من العام الماضي.