تم امس توجيه تهمة الفساد الى رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت، في حدث هو الاول من نوعه في الدولة العبرية. وأعلن مكتب المدعي العام مناحيم مزوز في بيان ان "المدعي العام قرر توجيه الاتهام الى رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت وسكرتيرته الشخصية شولا زاكن". ووجهت الى اولمرت ثلاثة اتهامات. وأوضح البيان ان "ملف الاتهام موجود اليوم - أمس -(الاحد) في محكمة منطقة القدس". وهي المرة الاولى التي يوجه فيها اتهام الى رئيس وزراء في اسرائيل، بحسب المصدر نفسه. ويتألف ملف الاتهام من 61 صفحة، متضمنا اتهامات ب"التزوير" و"استغلال الثقة" و"تسجيل وثائق مزورة" و"اخفاء عائدات ناتجة من عمليات تزوير". ورد أولمرت مؤكدا"اقتناعه بانه قادر على ان يثبت براءته لمرة واحدة واخيرة" امام القضاء، وفق بيان اصدره المتحدث باسمه عمير دان. واضاف المتحدث "بعدما اجبر رئيس وزراء مارس مهماته على الاستقالة، من المؤكد ان لا خيار امام المدعي العام (...) سوى توجيه اتهام" الى اولمرت.