تم التطرق في المقال السابق إلى الاختلاف بين وزن النفط في الناتج المحلي الإجمالي وبين وزن العائدات النفطية في ميزان المدفوعات. وعلى ما يبدو لي فإن هذا التباين مرده عدة أسباب منها: 1- تعدي حصة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي مساهمته المباشرة. فالنفط، مثلما نعرف، بعد أن يصدر إلى الخارج يتحول إلى عائدات ومداخيل ينفقها القطاع الحكومي على التنمية. وليس ذلك وحسب. فالإنفاق الحكومي من خلال عمل المعجل Multiplier يساهم، على الرغم من التسرب في الدورة الإنفاقية، في زيادة التدفقات النقدية خصوصاً في مجتمعنا المعروف عنه ميله للاستهلاك. وعلى هذا الأساس فإن كل ريال ينفقه القطاع الحكومي على التنمية يساهم، من خلال عمل المعجل، في خلق العديد من الريالات الإضافية التي تستفيد منها بقية القطاعات. فلو حسبت هذه التدفقات الإضافية التي يولدها الإنفاق الحكومي لصالح هذا القطاع أو لو أضيفت لمساهمة النفط المباشرة في الاقتصاد، بدلاً أن تحسب لصالح القطاعات الأخرى المستفيدة، لارتفعت مساهمة القطاع الحكومي أو القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بصورة أكبر وانخفضت مساهمة بقية القطاعات بنفس النسبة. 2- ضعف مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الصادرات. فالقطاع الخاص خلال السنوات الماضية لم يتمكن من بناء منشآت إنتاجية ضخمة. فسياسة التصنيع القائمة على أساس إحلال الواردات لم تتمكن لا من تقليص الواردات بشكل كبير ولا من إنشاء شركات إنتاجية كبيرة بهدف التصدير. ولذلك نمى قطاع الأعمال القائم على الاستيراد وأخذ يحتل مكانة متميزة في اقتصادنا. وهذا الواقع يفرض علينا أن نعيد التفكير من جديد في الأساليب والأدوات السابقة التي استخدمناها في التنمية. وعلى رأسها العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص. فمن الضروري لهذين القطاعين الكبيرين، كما يبدو لي، عقد أكثر من ورشة عمل لمناقشة أسس العلاقة القائمة بينهما وسبل تطويرها. وهي علاقة تتعدى بالتأكيد المجال الاقتصادي. فالقوانين والأنظمة والإحصاء والمؤسسات والدوائر والمكاتب والاستثمارات وغيرها يفترض أن تتوجه كلها نحو هدف واحد هو تحقيق التنمية المستدامة. وهذا شعار وضعه القطاع الحكومي على قائمة أهدافه في كل خطط التنمية وهو شعار يرفعه القطاع الخاص الآن. ولذا فإن رفع درجة العلاقة بين أهم قطاعين اقتصاديين إلى مستوى الشراكة بهدف تحقيق التنمية المستدامة من شأنه أن يوفر البيئة المناسبة لتغيير هيكل إنفاق كل منهما وترشيده. فالتناسب بين الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي لدى كل من القطاعين يفترض أن يتبدل نحو زيادة معدل التراكم الرأسمالي. وهو معدل كان مناسب في بداية الثمانينات. ففي خلال تلك الفترة التي كنا فيها نقيم الصناعات الأساسية في الجبيل وينبع كان معدل إنفاق القطاع الحكومي وقطاع الزيت على البضائع الرأسمالية يتعدى 30% من إجمالي مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي. بينما هذا المؤشر عام 2007 لا يتعدى 15%. بالمقابل فإن نسبة التراكم لدى القطاع الخاص، خلال الفترة المشار إليها، هي 20% و 35% على التوالي. من هنا فإن زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي، على ما يبدو لي، أمر مرغوب فيه خصوصاً في المجالات المكثفة لرأس المال والتقنية. فالفرص في هذه المجالات متعددة. فلننظر فقط إلى ما نستورده من مشتقات النفط والمنتجات البتروكيماوية النهائية لنرى الفرص الاستثمارية المتاحة أمامنا. فنحن لدينا الإمكانية لان نصبح أكبر المصدرين للمشتقات النفطية في العالم. فمصافي ومعامل تكرير النفط يفترض أن تتركز في تلك الأماكن التي ينتج فيها النفط. خصوصاً وإننا نتمتع بميزة نسبية في هذا المجال. وهذا بدوره سوف يساهم في خفض صادراتنا من النفط الخام، التي سوف تقتصر عندها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بصفة رئيسة، وزيادة صادراتنا من المشتقات النفطية. فالصناعة القائمة على النفط من المجدي أقامتها بالقرب من منابع الطاقة الرخيصة. والأمر نفسه ينطبق على المشتقات والصناعات البتروكيماوية النهائية التي سوف يستفيد العالم بصورة أكبر لو تم تركيز إنتاجها على مقربة من آبار الغاز ومواد الخام الرخيصة.
