انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    «الأونروا» : النهب يفاقم مأساة غزة مع اقتراب شبح المجاعة    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    م. الرميح رئيساً لبلدية الخرج    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    المنتخب السعودي من دون لاعبو الهلال في بطولة الكونكاكاف    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    «الأنسنة» في تطوير الرياض رؤية حضارية    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    إطلالة على الزمن القديم    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    صرخة طفلة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    ترمب المنتصر الكبير    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل أن نكون مبادرين كما كنا -2
المقال

تم التطرق في المقال السابق إلى الاختلاف بين وزن النفط في الناتج المحلي الإجمالي وبين وزن العائدات النفطية في ميزان المدفوعات. وعلى ما يبدو لي فإن هذا التباين مرده عدة أسباب منها:
1- تعدي حصة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي مساهمته المباشرة. فالنفط، مثلما نعرف، بعد أن يصدر إلى الخارج يتحول إلى عائدات ومداخيل ينفقها القطاع الحكومي على التنمية. وليس ذلك وحسب. فالإنفاق الحكومي من خلال عمل المعجل Multiplier يساهم، على الرغم من التسرب في الدورة الإنفاقية، في زيادة التدفقات النقدية خصوصاً في مجتمعنا المعروف عنه ميله للاستهلاك. وعلى هذا الأساس فإن كل ريال ينفقه القطاع الحكومي على التنمية يساهم، من خلال عمل المعجل، في خلق العديد من الريالات الإضافية التي تستفيد منها بقية القطاعات. فلو حسبت هذه التدفقات الإضافية التي يولدها الإنفاق الحكومي لصالح هذا القطاع أو لو أضيفت لمساهمة النفط المباشرة في الاقتصاد، بدلاً أن تحسب لصالح القطاعات الأخرى المستفيدة، لارتفعت مساهمة القطاع الحكومي أو القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بصورة أكبر وانخفضت مساهمة بقية القطاعات بنفس النسبة.
2- ضعف مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الصادرات. فالقطاع الخاص خلال السنوات الماضية لم يتمكن من بناء منشآت إنتاجية ضخمة. فسياسة التصنيع القائمة على أساس إحلال الواردات لم تتمكن لا من تقليص الواردات بشكل كبير ولا من إنشاء شركات إنتاجية كبيرة بهدف التصدير. ولذلك نمى قطاع الأعمال القائم على الاستيراد وأخذ يحتل مكانة متميزة في اقتصادنا.
وهذا الواقع يفرض علينا أن نعيد التفكير من جديد في الأساليب والأدوات السابقة التي استخدمناها في التنمية. وعلى رأسها العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص. فمن الضروري لهذين القطاعين الكبيرين، كما يبدو لي، عقد أكثر من ورشة عمل لمناقشة أسس العلاقة القائمة بينهما وسبل تطويرها. وهي علاقة تتعدى بالتأكيد المجال الاقتصادي. فالقوانين والأنظمة والإحصاء والمؤسسات والدوائر والمكاتب والاستثمارات وغيرها يفترض أن تتوجه كلها نحو هدف واحد هو تحقيق التنمية المستدامة. وهذا شعار وضعه القطاع الحكومي على قائمة أهدافه في كل خطط التنمية وهو شعار يرفعه القطاع الخاص الآن.
ولذا فإن رفع درجة العلاقة بين أهم قطاعين اقتصاديين إلى مستوى الشراكة بهدف تحقيق التنمية المستدامة من شأنه أن يوفر البيئة المناسبة لتغيير هيكل إنفاق كل منهما وترشيده. فالتناسب بين الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي لدى كل من القطاعين يفترض أن يتبدل نحو زيادة معدل التراكم الرأسمالي. وهو معدل كان مناسب في بداية الثمانينات. ففي خلال تلك الفترة التي كنا فيها نقيم الصناعات الأساسية في الجبيل وينبع كان معدل إنفاق القطاع الحكومي وقطاع الزيت على البضائع الرأسمالية يتعدى 30% من إجمالي مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي. بينما هذا المؤشر عام 2007 لا يتعدى 15%. بالمقابل فإن نسبة التراكم لدى القطاع الخاص، خلال الفترة المشار إليها، هي 20% و 35% على التوالي.
من هنا فإن زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي، على ما يبدو لي، أمر مرغوب فيه خصوصاً في المجالات المكثفة لرأس المال والتقنية. فالفرص في هذه المجالات متعددة. فلننظر فقط إلى ما نستورده من مشتقات النفط والمنتجات البتروكيماوية النهائية لنرى الفرص الاستثمارية المتاحة أمامنا. فنحن لدينا الإمكانية لان نصبح أكبر المصدرين للمشتقات النفطية في العالم. فمصافي ومعامل تكرير النفط يفترض أن تتركز في تلك الأماكن التي ينتج فيها النفط. خصوصاً وإننا نتمتع بميزة نسبية في هذا المجال. وهذا بدوره سوف يساهم في خفض صادراتنا من النفط الخام، التي سوف تقتصر عندها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بصفة رئيسة، وزيادة صادراتنا من المشتقات النفطية. فالصناعة القائمة على النفط من المجدي أقامتها بالقرب من منابع الطاقة الرخيصة. والأمر نفسه ينطبق على المشتقات والصناعات البتروكيماوية النهائية التي سوف يستفيد العالم بصورة أكبر لو تم تركيز إنتاجها على مقربة من آبار الغاز ومواد الخام الرخيصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.