* أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بصحة جيدة وحسب تقارير الأطباء لا يوجد ما يدعو للقلق ولله الحمد من الناحية المرضية . وأشار الأمير عبدالرحمن إلى أن تطوير السلاح لابد أن يحدث بشكل مستمر ومواكب للتطور نظراً للطبيعة الجغرافية للمملكة وموقعها السياسي، وبيّن سموه انه سيتم إرسال طيارين وفنيين للإطلاع على الطائرات والأسلحة الحديثة التي يتم شراؤها لمعرفة كيفية التعامل معها وصيانتها. وعرج سمو نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في حديث شامل ل (الرياض) على مشروع اليمامة مؤكداً أنه مشروع وقد تم تحويله إلى مسمى «البرنامج السعودي البريطاني للتعاون العسكري» ولديه الكثير من المهام والواجبات لافتاً الى أن اجتماعات وزراء الدفاع لدول التعاون لديها نتائج لكنها لم تتبلور حتى الآن. وأوضح سمو الأمير عبدالرحمن أن كلية الحرب هي كلية وليدة وعندما تنهض بأعبائها سيكون القبول للجميع، وامتدح سموه الطيار السعودي الذي أصبح يملك كفاءة يضاهي بها مماثليه في الدول المتقدمة، كاشفاً سعي المملكة الى عدم بقاء أي ضابط أو فرد خارج محيط المدينة العسكرية، مؤكداً أن المستشفيات الخاصة بالقوات المسلحة تواجه ضغطاً كبيراً ممن هم ليسوا من منسوبي القوات المسلحة في حين أن هناك عسكريين لا يجدون لهم علاجا، ونحن نعمل على توسعتها إضافة إلى نقل المستشفى العسكري بالرياض إلى مكان مناسب مؤكداً الدور الأساسي لوزارة الصحة في خدمة المواطنين لإنشاء مستشفيات تغطي الحاجة الملحة لنقص المستشفيات.. فإلى نص الحوار: الأمير عبدالرحمن يتحدث للزميل بندر الناصر ولي العهد بصحة جيدة ** بداية سمو الأمير.. نود أن تطمئننا عن صحة سمو ولي العهد.. وهل تحدد موعد لعودته؟ - الحمد لله سموه بصحة جيدة، وأنا قمت بزيارته والجلوس معه وحسب تقرير الأطباء لا يوجد ما يدعو للقلق ولله الحمد من الناحية المرضية، وإن شاء الله يعود إلى بلده وهو بصحة تامة. مسؤولية الخريجين ** سمو الأمير.. نبارك لكم تخرج العديد من الضباط في الكليات العسكرية الذين تفضل سموكم بدفعهم للعمل مع من سبقوهم في القوات المسلحة، ما الكلمة التي توجهها لهم ؟ - بالنسبة أبنائي الطلاب في أغلب الأحيان أقول لهم كيف أوجهكم وأنتم موجهون لأنفسكم، ولولا توجيه أنفسهم لما انتسبوا للكليات العسكرية، ويجب عليهم إن يعلموا أنهم أصبحوا مسؤولين عن مهمة أساسية وهي الحصانة لهذا البلد الذي يعتبر كتلة واحدة وهم سور البلد الحصين بإذن الله لمن يحاول الاعتداء عليه، مضيفاً إن التشكيل الحاصل في الكليات سواء برية، أو بحرية، أو جوية، ومن ثم أنظمة الدفاع الجوي الذي جاءت نتيجة لجغرافية المملكة وإستراتيجيتها ومساحتها الشاسعة، التي تستدعي حمايتها بشكل جيد من أي عدوان، والذي يعلمه الجميع إن القوات الجوية لها واجبات دفاعية وهجومية.. مع بقية القوات فهؤلاء الخريجون هم رجال المستقبل الذين تبني عليهم القوات المسلحة بشكل خاص والمملكة بشكل عام، أمالاً كبيرة هم أهل لها بإذن الله. تطوير السلاح ** كيف ترون مستوى التطور الذي وصلت إليه قواتنا المسلحة من حيث المعدات العسكرية، أو المستوى التأهيلي لمستوى القوات المسلحة؟ - التطوير في سلاح الدفاع لابد أن يحدث بشكل مستمر فهو مثل الطبيب الذي لابد أن يمارس مهنته، ويواكب التطور ويطلع على كل ما هو جديد من الأبحاث والتجارب والأدوية والعلاج، والحال ينطبق على القوات المسلحة من حيث مواكبة أي تطور وتحديث الصناعة. وكما يعلم الجميع أن جغرافية المملكة وموقعها السياسي تحدد نوع التطور والتوسع واختيار السلاح فلدينا امتداد حدودي كبير يحتم علينا إن نعمل على التطوير من حيث النوع والكم بشكل يتناسب مع ذلك. مدن عسكرية إضافية ** المساحة الكبيرة للمملكة تتطلب قواعد عسكرية متعددة.. ما مدى التوسع في تلك القواعد؟ - بداية القواعد العسكرية الحالية تقوم بواجباتها ومهماتها بشكل جيد الا انه من المفترض اقامة مدن عسكرية اضافية تغطي جميع حدود المملكة، حتى تؤدي واجباتها بأكمل وجه من دون أن يحدث أي تاخير مثل ما تم اثناء حرب الخليج، حيث حدث تأخير نتيجة البعد بين المدن، ووضع المملكة يحتم ان تكون هناك مدن عسكرية، وبالمناسبة فهي من افضل المدن بالعالم من حيث النوعية وجميع ما يحتاجه العسكري، كما ان القطع البحرية والجوية والبرية فيها يتم تأمينها من حيث جودتها وحاجة المملكة لها وبمواصفات تتناسب مع حاجاتنا على أحدث طراز عالمي. والمتابع يلاحظ ان قيام هذه المدن العسكرية له فائدة اقتصادية وحضارية وتنموية على المدن التي قامت فيها حيث تسهم بشكل غير مباشر في تطورها ونهضتها ونموها السكاني والاقتصادي، فكيف كانت تبوك وخميس مشيط وحفر الباطن والخرج والمنطقة الشرقية والطائف وجدة، وما شهدته من نهضة كان لتلك القواعد والعاملين أثر مهم فيها. الجديد في الأسلحة ** سمو الأمير: المعدات العسكرية كل يوم في تطور فهل وزارة الدفاع تواكب هذا التطور من حيث الأسلحة الحديثة.. وهل تعانون أي مصاعب في الحصول على ما تحتاجون اليه من الأسلحة، خاصة الأسلحة الحديثة؟ - أحمد الله سبحانه وتعالي اننا نعمل على مواكبة كل جديد في كافة انواع الاسلحة، ونقوم على دراسة حاجتنا من أي جديد في عالم السلاح وفي أي نوع وطراز ولا نعاني من مصاعب في الحصول عليها، وعلاقتنا جيدة مع كل الدول المصنعة ونقوم بتأمين ما تحتاجة فعلياً منها، وهذا يتضح من التسليح الجيد في كافة افرع القوات المسلحة. متابعة مستمرة ومواكبة لصناعة الضابط السعودي المناورات ** المناورة والتمارين العسكرية مهمة لتنشيط افرع القوات المسلحة.. لكننا لم نر هناك استعراض قوي يجمع افرع القوات المسلحة في مناورة كبيرة بإستثناء بعض افرع القوات المسلحة ما هي الاسباب؟ - المناورة العسكرية لها علاقة بالوضع العسكري، فالعسكري عندما يكون له إجازه ويجدها محسوبة له يستطيع ان يكون مشتركاً في المناورة الذي هو جزءاً منها أما اذا لم تكن محسوبة فله حق أخذها وهذا يعنى نقص في العددية المطلوبة للميدان، وقواتنا المسلحة تمارينها مستمرة في أي وقت تقتضية الحاجة ان تكون ولكن المناورات حالياً من الصعب ان تتم بأكملها لما ذكر، لكن التدريب قائم بشكل مستمر في كل قوة على حدة كما ان بعض القوات تعمل مناورات مشتركة حسب الحاجة والظروف، وكل شىء يكون بتوقيته. طائرات التايفون ** المملكة تعاقدت على شراء طائرات (التايفون) وسمعنا أن تجميع هذه الطائرات سيكون في المملكة.. سمو الامير كيف سيتم ذلك؟ - طائرتا التايفون اللتين وصلتا حديثاً الى المملكة من أصل 24 طائرة التي ستصل تباعاً حتى اكتمالها والبالغ عددها (72) ضمن مشروع (سلام) التي سيتم الحصول عليها وفقاً للوثيقة الموقع عليها، وكما ذكرت سابقاً فقد وصلت طائرتان وسيتم وصول البقية وفق جداول زمنية محددة. كما سيتم تجميع (48) طائرة في المملكة من خلال اشراك شركات التوازن الاقتصادي في اعداد بعض القطع والتجهيزات الخاصة بتلك الطائرات سيتم التصنيع والاصلاح، وكذلك بناء قاعدة التصنيع الدفاعية بالمملكة، كما تم توقيع اتفاقية الصيانة والتشغيل لهذه الطائرات، وتم ابتعاث عدد من الضباط والطيارين والمهندسين والفنيين من أجل تاهيلهم على احدث المعدات والاجهزة؛ ليكونوا جاهزين لتشغيل تلك الطائرات وصيانتها بأيد سعودية عند وصولها لقواعدنا الجوية. تطوير الأسلحة والمعدات محلياً ** صيانة الطائرات ليس بالامر الهين فهل تعانون من أي مصاعب في تطوير الاجهزة الموجودة في المملكة من الدول المشتراه فيها هذه الطائرات؟ - نحن في وزارة الدفاع ومن خلال القوات الجوية الملكية السعودية نعمل جاهدين وعند شراء أي طراز من الطائرات، نعمل على ارسال طيارين وفنيين واداريين للتدريب على هذه الطائرات، وصيانتها، والتعامل معها؛ لكي يقوم بكافة المهام عند وصولها للمملكة، والقيام بصيانتها بأيد فنية سعودية مدربة، وهذا يكون من خلال العقود المبرمة مع الدول المصنعة، وبالمناسبة حدث في السابق ان حولنا طائرات مقاتلة جوية الى قاذفات قنابل، وهذا ما قامت به قواتنا الجوية وفي مناورات في المنطقة الشمالية الغربية، وراينا فعالية هذا التحويل حيث كنا في حاجة لتلك النوعية التي لم نتمكن من الحصول عليها في ذلك الوقت، كما اننا لا نجد صعوبة في تطوير المعدات وصيانتها محلياً من خلال الكفاءات السعودية المدربة على هذه الطائرات. تطوير مشروع اليمامة ** مشروع اليمامة من المشاريع الرائدة فهل يستمر هذا المشروع وما مدى تطويره؟ - حينما دعت الحاجة للحصول على عدد من الطائرات الحربية والمساهمة في وضع ارضية صلبة في مجال الطيران والتدريب للطيارين كانت اتفاقية مشروع اليمامة في عام 1406ه بين الحكومتين السعودية والبريطانية، حيث حددت الخطوط الرئيسية للمشروع الذي يتضمن القيام بتزويد المملكة بعدة اسراب من الطائرات (التورنيدو) الهجومية والدفاعية وعدد من طائرات التدريب النفاثه المتقدمة وطائرات التدريب الاساسي، اضافة الى العديد من المنشآت المساندة لاستيعاب جميع هذه الطائرات في قواعد القوات الجوية، وعلى اثر ذلك تم ابتعاث مجموعات من الطيارين والضباط وضباط الصف الفنيين لتلقي التدريب على هذه الطائرات. وبعد نجاح المشروع في أكثر من مرحلة تم الاتفاق على اعداد مشروع الحاقي للمشروع الاساسي، كما اشتمل على شراء مزيد من الطائرات وعدد من السفن للقوات البحرية الملكية السعودية وتنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية، التي تحتاج الى خبرة عالمية في التصاميم الهندسية والانجاز ومؤخراً، تم تحويل المشروع الى مسمى برنامج للتعاون العسكري ولديه كثير من المهام والواجبات التي يقوم بها بشكل جيد خدمة للقوات المسلحة بشكل خاص والمملكة بشكل عام. إسهامات وزارة الدفاع ** وزارة الدفاع لها اسهامات في التنمية ما هي ابرز هذه الاسهامات؟ - ان الحديث عن اسهامات وزارة الدفاع في مجال التنمية لهو حديث يطول حيث نجد ان خطط التنمية في القوات المسلحة السعودية، سارت جنباً الى جنب مع خطط التنمية الوطنية في المملكة، وكانت سياسات وبرامج التنمية تتم من خلال الميزانيات المخصصة للقوات المسلحة سنوياً، فنجد ان مساهمات التنمية الاقتصادية من خلال المشاركة الفاعلة في تفعيل دور البنية الاساسية، وانشاء المدن العسكرية وجعلها مراكز للانشطة الاقتصادية ومناطق تجمع سكاني تنشأ على اطرافها المجمعات الصناعية والخدمية والتجارية والمالية. اما في مجال التنمية الصناعية فنجد ان صناعة الاسلحة والذخائر، وذلك من خلال مجمع الصناعات الحربية والمعدات الالكترونية وانظمة الاتصال ومشاريع الصيانة الاخرى عن طريق برامج التوازن الاقتصادي، ولا يزال هناك كثير من الصناعات المبرمجة ضمن الخطط الصناعية، والمحددة ضمن خطط القوات المسلحة، اما عن التنمية الاجتماعية فقد اهتمت القوات المسلحة في مجال الاسكان والطرق والاتصالات والقوى البشرية من خلال المدارس والمعاهد والمراكز التعليمية، والاهتمام في مجال البحث العلمي في مختلف التخصصات، اضافة الى الاهتمام في مجال التنمية الفكرية والثقافية والمعنوية والدينية والرياضية، وإن شاء الله سيضاف الى التعليم العسكري تخصصات مدنية ليختار العسكري منها ما يفضله حتى يمارسها بعد تقاعده ليكون ذلك نافعاً لنفسه ولبلده بعد التقاعد، ويكون عمله مدعوماً بالانضباط العسكري والتقنية المشاركة للعسكرة. كما تسهم الوزارة في التنمية الطبية والصحية من خلال انشاء المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية المتميزة الموزعة في كافة ارجاء المملكة مع تامين واعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وايجاد دعم مساند لها من خلال اسطول جوي يستخدم هذه المستشفيات، وقد كان لوزارة الدفاع اسهام كبير في نقل الاطباء السعوديين من الخارج للعمل في المستشفيات العسكرية، ومنها نقل أربعين طبيباً الى المملكة للعمل في مستشفيات وزارة الدفاع والطيران وهذا ما كان ولله الحمد. ايضاً للقوات المسلحة دور بارز في التنمية الادارية حيث كانت صاحبة السبق والمبادرة في استخدام احدث التقنيات في المجال الاداري، اما عن دورها في التنمية السياسية فالقوات المسلحة تمثل الدور الرئيس في يد الدولة اعزها الله للمحافظة على الاستقرار السياسي والامني من أي أطماع، كما تقوم القوات المسلحة بدور مهم في مجال بناء الدولة وكل جزء من اجزاء هذا الوطن الغالي حماه الله من الشرور اياً كانت. الأمير عبدالرحمن يتوسط الزميل بندر الناصر و الإعلامي عدنان الطريف من مكتب سموه تقنية النانو ** تقنية (النانو) تقنية حديثة فما امكانية استفادة وزارة الدفاع والطيران من هذه التقنية، خاصة ان مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وقعت اتفاقية مع شركة المانية لصناعة الطائرات؟ - كما يعلم الجميع أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي مؤسسة علمية تقوم بتفعيل البحث العلمي للاغراض التطبيقية العالية النوعية، وما يتناسب مع متطلبات التنمية في المملكة، ووزارة الدفاع تتعاون بشكل وثيق مع المدينة منذ تاسيسها، وتعمل جاهدة للاستفادة من أي دراسة، او تقنية بشكل عام قد تفيد قواتنا المسلحة. وخلال الايام القليلة الماضية قامت المدينة بتوقيع مذكرة تفاهم تضمنت التركيز في انظمة تقوية تعتمد عل تقنية النانو؛ لاستخدام الطيران بشكل عام من دون ان تكون قاصرة عل الطائرات المروحية الخفيفة، حيث سيعمل فريق هندسي من المدينة وشركة (أم كيه) الالمانية على تطوير صناعة طائرات مروحية محلياً، من خلال القيام بالتصميم والتطوير المشترك للطائرات، التي يتوقع دخولها للاسواق التجارية خلال ثلاثة اعوام، ونحن في وزارة الدفاع سنعمل جاهدين لمعرفة النتائج بشكل مستمر وما يتوصل اليه الاخوة في المدينة للاستفادة من أي تقدم يكون في صالح مملكتنا الحبيبة وشعبها الوفي، وما يمكن ان تقدمه هذه التقنية في تطوير التصنيع في قواتنا المسلحة. النتائج لم تتبلور ** وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعاتهم سنوياً لدراسة وتقوية دول الخليج عسكرياً، هل حققت هذه الاجتماعات شيئاً من هذه الاهداف التي تجعل المنطقة قادرة على حماية مكتسباتها؟ - هذه الاجتماعات وما يتم فيها من تعاون بين الدول لكنه ليس بالتعاون النهائي، حيث إن بعض النتائج لم تتبلور الى الان لكننا نتمنى من الله العلي القدير ان يوفق الجميع لما فيه مصالحهم بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام، وعندما نتحدث عن المملكة فان علينا ان نهتم بأمور معينة تحتاجها وعلينا ألا نتأخر عن إيجادها. المعاهد العسكرية ** انشاء المعاهد الخاصة لأفرع قواتنا المسلحة شىء مهم.. فهل المعاهد الموجودة لدينا قادرة على تخريج كفاءات قادرة على تلبية حاجة قواتنا المسلحة ام لابد من التعاون من معاهد خارجية؟ وما مدى التوسع في هذا المعاهد؟ - المعاهد الموجودة حالياً تؤدي الغرض المطلوب منها، وتخرج كفاءات جيدة تخدم في جميع المجالات العسكرية والادارية، كما اننا نقوم بابتعاث العديد من الضباط والافراد للحصول على شهادات في بعض التخصصات غير الموجودة لدينا، وتغطية حاجاتنا من أي نقص قد يكون حاصلا في هذه المعاهد، مع العلم اننا نقوم بالتدريب الداخلي ونطوره حسب حاجاتنا، ولكن علينا كما هو الواجب الفعلي ان نتوسع فيها وايجاد الوسائل داخلياً، التي تدعونا إلى ارسال ضباطنا وصف ضباطنا اليها في الخارج لكون التكلفة في الخارج ستنخفض كثيراً عندما تكون تلك الوسائل موجودة في الداخل. سعي متواصل لمواكبة كل جديد في عالم الطيران الحربي دعوة الإعلام ** المعلوم أن التدريب والتاهيل على الاسلحة الحديثة يتطلب تعاونا مستمرا مع الدول التي تشترى منها المملكة الاسلحة.. فهل تعانون أي مصاعب في الابتعاث للضباط والافراد؟ - نحن لا نقوم بشراء أي سلاح باي نوعية الا ونقوم بارسال ضباط وافراد أو مهندسين او مدنيين لكي يتدربوا ويتعلموا طرق صيانتها وتأهيلها والقدرة على التعامل معها بشكل جيد، ولا تصلنا المعدات العسكرية من سفن وطائرات الا وفريقها السعودي يكون عليها ويقوم بصيانتها وقيادتها، وقد كان لي عدد من الزيارات الخارجية والوقوف فعلياً على مثل هذه القطع بعد شرائها، وكنت أجد ان الفريق القائم عليها جميعهم سعوديين 100%، فهم من يقودها ويستطيع التعامل مع اسلحتها، وهي دعوة حالياً مفتوحة لجميع الاعلاميين للوقوف وزيارة قواعدنا العسكرية ومعرفة ما وصل اليها السعودي من كفاءة وقدرة وامكانات تفوق على غيره، وهذا يتضح من خلال المناورات المشتركة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة. توسع في الكليات ** الكليات العسكرية تخرج أعدادا كبيرة من الضباط.. فهل وصلتم الى الاعداد الكافية التي تغطي حاجاتكم ام انكم مازلتم في حاجة الى الضباط؟ - آمل ان تتوسع الكليات اكثر فهناك بعض المعاهد تخرج طلاباً مرتين في السنة والكليات مرة واحدة ما عدا كلية الملك فيصل الجوية التي تخرج دفعتين بالسنة وارجو ان شاء الله ان تتوسع في القبول لاننا مازلنا في حاجة للضباط الذين يخدمون هذا الصرح العظيم المملكة العربية السعودية. كلية الحرب للدبلوماسيين ** كلية الحرب كلية وليدة.. ولكن يلاحظ أن القبول بها يقتصر على افرع وزارة الدفاع بأعداد قليلة فهل هناك نية للتوسع في القبول يشمل القطاعات الاخرى؟ - كلية الحرب ولدت حديثاً وبإمكان غير العسكريين الالتحاق بها كالدبلوماسيين الذين يعملون في أماكن حساسة في العالم، وذلك بهدف نيل معلومات تاريخية وسياسية وعسكرية مع الالمام بالحوادث التي حصلت بالمنطقة، حيث تمنح درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية، ولكن القبول هذا العام اقتصر على افرع القوات المسلحة فقط، وحينما تنهض الكلية بأعبائها ستكون متاحة باذن الله للجميع وستقدم خدماتها لعدد كبير من القادة العسكريين والمدنيين، وذلك في المراحل القادمة ان شاء الله. الطيار السعودي ** الطيار السعودي اصبحت لديه مقدرة عالية من الكفاءة.. اين تضعون الطيار السعودي خاصة بعد مشاركته مع الدول المتقدمة في العديد من المناورات؟ - لله الحمد والمنة ان الطيار السعودي اصبح من حيث الكفاءة يضاهي مماثليه في الدول المتقدمة والصانعة لهذه الطائرات، ومن خلال التدريب المستمر اصبح الطيار يحقق قفزات كبيرة جعلته مؤهلاً لقيادة هذه الطائرات والتعامل معها، وخير دليل انه خلال حرب الخليج كان الطيار السعودي شارك في عدد كثير من الطلعات الجوية، وكلنا يعرف الطيار السعودي الذي اسقط طائرتين في طلعة واحدة كدليل على كفاءته وحسن تدريبه وتصرفه وكذلك الشاب العسكري الذي فجر 11 دبابة متتالية فجميعهم سعوديون ولله الحمد. دفعتان من الطيارين ** كلية الملك فيصل الجوية تخرج سنوياً دفعتين من الطيارين.. هل لاتزال قواتنا في حاجة الى اعداد كبيرة من الطيارين؟ - كما ذكرت سابقاً فحجم المملكة الجغرافي وموقعها الاستراتيجي والتطور الحديث في مجال الطيران الحربي يجعلنا حالياً بحاجة الى تخرج دفعتين سنوياً لتغطية حاجتنا من الطيارين والفنيين والاداريين في مجال الطيران ولمواكبة أي نوع جديد من الطيارات التي يتم شراؤها للمملكة. والكلية مستقبلاً ستنتقل الى مكان آخر اكبر من الحالي لمواكبة هذا التطور، ولدينا الرغبة الاكيدة في التوسع في القبول حيث اننا بحاجة الى ذلك. سمو نائب وزير الدفاع مع صقور الجو السعوديين سكن لمنسوبي القوات المسلحة ** منسوبو القوات المسلحة يتطلعون الى توفير الاسكان.. فما خطة الوزراة في بناء مساكن للضباط والافراد؟ - نطمح ونسعي إلى أن لا يتبقى ضباط أو فرد الا ويكون بمحيط المدينة العسكرية حتى يكون قريبا من زملائه واكرر الدعوة لكم لزيارة تلك المدن وابداء ملاحظاتكم التي ستكون محل تقدير لتلافيها والعمل على اكمال أي نقض حاصل. التعاون مع القطاعات الأمنية ** القطاعات الأمنية تحتاج الى طائرات عمودية مثل الحرس الوطني، وحرس الحدود، الامن العام كيف يمكن ان تتوحد الجهود لشراء هذه الطائرات سواء للجيش او الحرس الوطني او القطاعات الاخرى لضمان الصيانة وتوفير القطع والتدريب؟ - هذه القطاعات الامنية تختلف مهماتها فوزارة الدفاع مهمتها الحماية من أي عدوان خارجي وهو الشىء الاساسي، اما الحرس الوطني فهو للحماية الداخلية والامن العام كذلك للامن الداخلي. وباعتقادي ان جميعهم بحاجة الى طائرات مثل (الهيلوكبتر) التي تكون للحماية من أي خلل فحدودنا بعيدة عن بعض والسيارات مهما كان لا تصل للحد المطلوب في الوقت المحدد، على ان تكون لتلك الطائرات حماية في هيكلها من الاسفل والاطراف ضد أي خطر ارضي؛ لكون من يريد ايجاد الخلل سيحاول استخدام التقنية الحديثة سواءً في السلاح او غيره، ولابد من وجودها في المناطق الحدودية ووزارة الدفاع والطيران على استعداد لتدريب الطيارين لتلك القطاعات وبكل سرور، وكما ذكرت سابقاً أن نكون وحدة لا تنقسم ان شاء الله.. والتعاون موجود مع تلك القطاعات لما فيه المصلحة العامة لهذا الوطن الغالي ونعمل على تبادل الخبرات بيننا لضمان الوصول للنتائج المأمولة. الإخلاء الطبي ** الاخلاء الطبي الطائر يقوم بخدمة جليلة في نقل المرضى والمصابين في الحوادث، فما مدى طرح هذا الاسطول لشركة مساهمة؟ -الاخلاء الطبي وبإعتراف من عدد من الدول ووزراء دفاعها لا يوجد بهذا المستوى الا في المملكة فهو عبارة عن مستشفى كامل وعلى اتصال مباشرة بالمستشفى ويتلقى التعليمات منها وفي بعض الاحيان يتم اجراء عمليات داخل طائرات الاخلاء. فهناك طائرات عامودية، وطائرات صغيرة، وطائرات C130، وطائرات نفاثة، ذات المحركين والاربعة، محركات وغيرها مما يغطي احتياجاتنا حالياً، ونعمل على تطويره بشكل كبير، وكما يعلم الجميع انه يخدم جميع ابناء المملكة الذين يحتاجونه ولعلكم تتابعون ما يقوم به هذا الجهاز من انقاذ العديد من المصابين في الحوادث التي تحدث على الحدود، او الطرق الطويلة، او في بعض الدول المجاورة لمواطنين سعوديين، او اخوة اجانب فنقوم بالواجب معهم من حيث نقلهم ومعالجتهم، وليس هناك نية حالياً لتحويل هذا الاسطول الى شركة مساهمة؛ لكون الوزارة تعمل على تشغيله بالشكل المطلوب، ومن ضمن ما قامت به طائرات الاخلاء الطبي مثلاً انه حدث ان كانت طفلة سعودية تعالج في امريكا الشمالية، وقد ثبت وجود علاج لها في امريكا الجنوبية لم يسمح به في ذلك الوقت في امريكا الشمالية، وعليه تم ارسال طائرة نفاثة تابعة للاخلاء الطبي حيث نقلت الطفلة من امريكا الشمالية الى امريكا الجنوبية وعولجت هناك وتم شفاؤها ولله الحمد. توسعة المستشفيات العسكرية * إدارة الخدمات الصحية في القوات المسلحة تقدم خدمات متميزة لمنسوبي القوات المسلحة لمن يحتاج للعلاج من المواطنين، ولكن الملاحظ أن هناك ضغطا على هذه المستشفيات والمواعيد متباعدة جداً، وعدم وجود اسرة.. ما مدى التوسع في هذه الخدمات؟ - هناك ضغط على المستشفيات الخاصة بالقوات المسلحة التي يبلغ عددها 27 مستشفى، ولكن من يطلع على من يعالج بها من المدنيين أعداد كثيرة، فنحن سعوديون لا نستطيع ان نرد أي مريض بحاجة للعلاج في مثل هذه المستشفيات لما فيها من إمكانات ضخمة، وتجد ان هناك عسكريين لا يجدون لهم علاج ونعمل على توسعتها حالياً، وبالمناسبة فان المستشفى العسكري بالرياض سوف نقوم بنقله لمكان مناسب له لان مقرة الحالي لا يستوعب هذه الاعداد الكبيرة ونامل ان يكون المقر الجديد يتواكب مع التطور الذي تشهده البلاد بحيث تكون طريقة بناءه مختلفة كلياً من حيث التصميم والخدمات المقدمة والكفاءات الموجودة فيهو لما يخدم جميع العاملين في القطاعات العسكرية. وعلى وزارة الصحة دور اساسي في خدمة المواطنين المدنيين من خلال انشاء مستشفيات تغطي الحاجة الملحة لها وفي كل التخصصات. تطوير القوات المسلحة ** ما رؤية سموكم الكريم المستقبلية للنهوض بمنسوبي القوات المسلحة بشكل خاص، ونمو المملكة فيما يخص المواطن والمجالات الاخرى، لما لها من خصائص جغرافية وإمكانات مادية وثروات متنوعة؟ - اعتقد ان نمو القوات المسلحة يجب ان يتواكب مع نمو المملكة بل يكون مبنيا على حفظها، وعلينا ان نطور قواتنا المسلحة وتكون على مستوى واستراتيجيات المملكة ومسؤوليتها كدولة اسلامية يتوجه اليها كل مسلم يومياً خمس مرات.. فهو يتساءل عن إمكانات المملكة ومستواها وهذه الخاصية التي منحها إياها الله، يجب ان تكون على مستوى عسكري أكثر من غيرها، فالطائرات العسكرية الموجودة لدينا تحتاج إلى كميات من الوقود أكثر من غيرها من الطائرات المماثلة لها في الدول الأخرى، نظراً للمسافة والبعد بين المدن بالمملكة، لذلك لدينا طائرات لديها هذه الإمكانات وتقوم بالتعبئة في الجو في حالة الحاجة إليها، وأخرى تدير الحركة وكذلك طائرات الأواكس. ونحن نعمل على تطور منسوبي القوات المسلحة من خلال المعاهد والمراكز المنتشرة في المملكة، وإذا اقتضت الحاجة نقوم بابتعاثهم لمزيد من التدريب والتعليم للنهوض بمستواهم، كما نحرص كذلك على تطوير المواطن وحياته التي ترتكز على مستواه المعيشي ولن يكون هذا إلا بتعاون الدولة ومواطنيها على إيجاد دخل ثابت لأساسيات المعيشة والسكن وأول مقوماتها المرتب الثابت سنوياً لكل سعودي مع تأمين السكن بأقل تكلفة. ولعلنا نتحدث عن ذلك بشيء من التفصيل عن هذين الأمرين اللذين نعتبرهما القاعدة الرئيسية للحياة المبنية على الدين الحنيف، الذي شملت نصوصه تلك الأمور ففيما يتعلق بالمرتب السنوي لكل مواطن يكون بداية الأمر من خزينة الدولة ويواكبها البحث العلمي الدقيق لموجودات المواد الخام في المملكة العربية السعودية وبإنشاء معهد أو كلية ليدرس فيها من ذوي الشهادات العالمية ممن حصلوا على درجة بروفيسور، والذين على وشك التقاعد من الدول المتقدمة، ويتم اختيارهم من الذين وصلوا إلى درجة كبيرة من الخبرة ومجيئهم للمملكة أسهل وأوفر ليقوموا بتدريس تخصصهم للسعوديين من حمله الدكتوراه والماجستير والشهادة الجامعية، وليكونوا في المستقبل (أي السعوديين) هم العاملون والمنتجون لاكتشاف المواد الخام في المملكة، وهذا لا يعنى انتظارهم حتى تتم عملية الإنتاج بل يتم البحث عن الموجودات الخام بمختصين تأتي بهم الدولة والهدف من ذلك هو إنتاج هذه المواد لنصنع ما نحتاجه منها إضافة إلى تصديرها كمواد خام كما يشكل لهذه المواد شركات ومؤسسات تشترك فيها الحكومة ب 30 % والمواطنين ب 70 %، والهدف من إنشائها هو أن يكون لها دخل مجد تتنازل الدولة عن 25 % ويتبقى لها 5 % من الذي لها يتم توزيع الباقي على المواطنين كأسهم تقوم مقام المرتب الذي له، وهكذا تستمر حتى تغطي حاجة المواطنين من الأسهم بدلاً من الذي تدفعه الدولة من الخزينة مباشرة، وبطبيعة الحال أن المواطن عندما يمتلك سهما بقيمة مرتبة فإن هذا المستند سترتفع قيمته مضاعفة مما يعني مضاعفة دخل المواطن بنسبة كبيرة. الأمر الآخر بالنسبة للأيادي غير العاملة.. فلو توسع القبول في القوات المسلحة لينضم إليها الشباب بأعداد كبيرة جداً للتدريب كما يحصل في دول العالم، وبذلك يتقلص العاطلون من الشباب وينضبطون في حياتهم وبعد انتهاء التدريب يتم الاحتفاظ بمن تحتاجهم القوات المسلحة، أما الآخرون فاعتقد أن كل فرد منهم بعد انتهاء تدريبه سيكون لديه مبلغ من المال مما يعطيه الفرصة ليستثمره في بناء مستقبله، وفي نفس الوقت أصبح مؤهلاً لخدمة بلاده ودينه عسكرياً، وهذا هدف للجميع كما أنه في نفس الوقت يشعر أهله بالثبات والاستقامة إن شاء الله، في عمل يفتخر به ويفتخرون به أهله. أما من الناحية الصحية فوجهة نظري هي أن تقوم الدولة ببناء المستشفيات على مستوى عال من الناحية النوعية والكيفية، وكذلك تأمينها بالمعدات الطبية الحديثة المتكاملة، على أن يكون في كل منطقة مستشفى تخصصي لجميع الأمراض، وكل مرض له قسم مستقل عن الإدارة، وهذا يحتاج إلى وضع اتصالي بين الفروع يتوسطه القسم الإداري وبطبيعة الحال تبنى النواقص في المستشفيات في أنحاء المملكة في الأماكن التي تنقصها مستشفيات وتؤمن فيها الدولة جميع الأدوية مع تشييد مؤسسة للأدوية في المملكة، مع شراكة الشركات التي تنتج تلك الأدوية المهمة، وللدولة فيها حصة وللمواطنين مثلها، وكما ذكر في شركات المواد الخام على أن يوضع رسم رمزي للعلاج يدفعه المواطن للمستشفى للكشف أو الفحص بحيث يستخرج بطاقة يستطيع من خلالها أن يدخل إلى أي مستشفى، وبهذا المبلغ الذي يدفعه المواطن للمستشفى يتم تأمين مرتبات الكادر الطبي وكل من يعمل في المستشفى بما في ذلك قيمة الأدوية. وما تم ذكره سابقاً من إنشاء شركة للمواد الخام أو غيرها نعني به لتشغيل المواطنين فيها أياً كانت، وأن تقوم عدد من المستشفيات بتأهيل الأطباء ذو التخصصات وبهذا نكون قد أدخلنا التقنية، لان نسبة السعودة التي ستكون إن شاء الله في تلك الأماكن سواءً شركات أو مؤسسات أو غيرها لن تقل عن 95 %، ولكنها تتميز بأنها واغلبها مبنية على التقنية. وفيما يتعلق بالأدوية والأغذية أو الآليات يجب أن تنشأ لها مؤسسات كبيرة تكون هي المسؤولة عن الاستيراد، وإنشاء المصانع الخاصة بها، حتى تكون الأسعار معقولة جداً، وأن لا تباع المواد الأساسية بأسعار خيالية بل يحدد لها ربح معقول للمواطن وللمساهم، على ان يستمر الذين كانوا يعملون في هذه المجالات كموزع للوكيل ويحدد ربحه بنسبة معقولة، مع امكانية ضم موجودات مؤسسته المادية مقابل اسهم في المؤسسة التي تستورد او تنتج المادة التي كان هو وكيلها إذا رغب في ذلك. أما ما يتعلق بالأمن الداخلي ونقصد به ما هو حاصل الآن من السرقات بجميع أنواعها ولتأمين حياة المواطن سواء كانت في مسكنه أو في محيطه في المملكة، تكمن الفكرة في إنشاء قوة من المتقاعدين العسكريين القادرين على العطاء وبعد فحص ملفاتهم حيث يتم تعيينهم في هذه القوة، التي يجب أن تتميز بلباس عسكري خاص بحيث تكون كل مجموعة منها محددة لحماية مجموعة من المنازل تتمركز في وسطها مستخدمة سيارات مصفحة جزئياً وذات مواصفات خاصة وسريعة وقوية تؤمن مستخدميها، ويتم أخذ الموافقة من أصحاب المنازل عن نوعية الحماية التي يريدونها لمنازلهم على أن يعرف أصحاب المنازل أفراد هذه القوه الأمنية، وأن يكون العمل بشكل مستمر وان يدفع صاحب المنزل مبلغا لتلك القوة شهرياً في ميزانية تجمع لهم بحيث لا يزيد المبلغ المدفوع عن أجرة العامل العادي، وان يكونوا مسلحين ولديهم الصلاحية بالقبض على أي معتد وعند هروبه أن يقبض عليه ويتم التعامل معه كما يتعامل رجال الأمن مع أي مجرم، ومن ثم يسلم للجهات الأمنية، وبهذا العمل نسد ثغرة واسعة أرهقت رجال الأمن، وفي الوقت نفسه أوجدنا عمل لرجال أصلاً قاموا بخدمات جليلة لبلادهم. حما الله بلادنا من كل مخلوق أياً كان وثبتها على دينه القويم نظاماً وقاعدة حيث هي المنبع ولغير دينه لا نخضع. أما فيما يتعلق بالماء والمساحات الشاسعة فهي أن تزرع بعض تلك المساحات الكبيرة جداً في الناحية الغربية من المملكة وتكون في خلف الجبال المحاذية لناحية البحر الأحمر شرقاً عنه وتستغل لزراعة الأرز والحبوب والشعير - مع ابقائه في سنبله كي يحتفظ بفوائده الغذائية، مع إيجاد آليات لدفع الماء من البحر إلى أسفل تلك الجبال وفي أعلاها مع وضع خزانات محكمة فيها ضد أي ضرر جوي أو أرضي لسلامتها من أي خلل لتكون صالحة لسنوات طويلة، لإنها ستنقل الماء المالح الى الموقع المناسب للتحلية الزراعية الذي سيحدده الخبراء، مع إنشاء مصنع لكل ما تحتاجه من قطع غيار وغيرها بمشاركة المنتج الخارجي لنتمكن بواسطة من يشاركهم في تلك الصناعة من المواطنين الذين يحملون مؤهلا لهذا العمل وإنشاء معهد تقنية لهذه الآلات وتطويرها لتكون ارخص ثمناً وأكثر تسويقاً مما يجعل المشارك الأجنبي الصانع لها أصلاً يشعر أن لديه ربحاً أكثر مما كان يناله في بلده. ومن خلال هذه المياه المجلوبة من البحار نستطيع إيجاد بحيرات في المناطق غير الصالحة للرعي أو التي لا يوجد بها نباتات صالحة للرعي وان تكون من غرب المملكة إلى شرقها ومن جنوبها إلى شمالها ويكون التباعد معروفاً بحيث تفي بالغرض لجميع المملكة، وان يحدد سعرا مغريا للأراضي المحيطة بالبحيرة، وان يتم إيصال مياه البحيرات بعد تحليتها بشكل يصلح للزراعة إلى المواقع الزراعية التي فيها مياه صالحة للشرب لاستخدامه في سقاية المزروعات.. اما الماء الصالح للشرب الموجود في هذه المزارع، فيمكن الاستفادة منه من خلال إنشاء مصانع مياه عذبة تمول من البنك، وبهذا سيكون إنفاق المزارع على مزرعته اقل لكون المياه المجلوبة ستحسب فقط على أساس تكلفة الصيانة والعمالة، أما قيمة عمل التجهيزات وجلب الماء للاماكن المذكورة مدفوعة من قيمة الأراضي المباعة والمحيطة بالبحيرة، وما يتبقى من مبالغ يستخدم لتحويل الشعاب المحاطة من ثلاث جهات بالجبال التي يأتي سيلها من أراض مرتفعة ولها مخرج واحد إلى سدود بحيث تحفر الأرض حتى تصل إلى الأرض الصلبة ومن ثم يبنى عليها سدود بالقوة المناسبة والارتفاع الذي يبقي الماء في الشعاب ليصبح مخزونا دائما للمياه النقية، ومما يجعل عددا كبيرا من المواطنين يتجهون لمجال الزراعة ويستفيدون من الإعانات والقروض التي تقدمها الدولة حماها الله من دون فوائد وبذلك يتحقق الاكتفاء والأمن الغذائي. وفي جانب آخر يمكن ترك المواشي ترعى في مزارع الشعير والحبوب وغيرها القريبة منها بعد الحصاد بحيث تتغذى على بقايا المزروعات مما يفيد الارض ويجعلها اكثر انتاجية، وبذلك لا تحتاج البادية نقل مواشيهم الى مواقع الرعي البعيدة، ويقل استخدام السيارت والمعدات الثقيلة وبذلك تحتفظ هذه المراعي وتنمو بشكل افضل نتيجة لقلة الرعي فيها ويتم المحافظة على البيئة. كما أن تلك البحيرات ستكون ذات فائدة في مجال الطاقة والكهرباء لكون المياه المجلوبة لها ستكون من الجبال العالية بحيث يستفاد من هذه الطاقة التي ستكون كلفتها رخيصة، ويتم توزيعها على المواقع السكنية، سواء المحيطة بالبحيرات او القريبة منها، وستكون تلك البحيرات متنزهات فعليه للمواطنين. وقبل الأحداث الاقتصادية الحالية كان من الممكن تمويل هذا المشروع المائي من الخارج، أما الأن فلا نعلم عن هذه الإمكانية.. وأتمنى أن يطلع المواطنون على ما ذكرت وان يشارك الجميع بما لديهم من آراء.