بحثت اللجنة الوطنية العقارية لمجلس الغرف السعودية إمكانية تكوين فرق عمل بالغرف التجارية الصناعية بالمملكة للقيام بدور الصلح والتحكيم في النزاعات العقارية. وأرجع عقاريون أسباب نشوء قضايا النزاعات العقارية والتي تسعى اللجنة لمواجهتها إلى عدم وضوح العقود ونقص بنودها واختلاف تفسيرها إضافة للعوائق التمويلية والتسويقية والفنية والنظامية , هذا إلى جانب عدم الكفاءة المهنية وعدم القدرة على الوفاء بالتعاملات. جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة الذي عقدته مؤخرا بالرياض برئاسة حمد الشويعر رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء تمت فيه مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة ودورها في خدمة قطاع العقار بالمملكة. واستعرضت اللجنة في اجتماعها ما تم انجازه من الخطط التنفيذية بالخطة الإستراتيجية بتوجهاتها الأربعة ، و ناقشت في هذا الخصوص ضرورة إيجاد آلية محددة لمشاركتها في المواد العلمية لمناهج الدورات الخاصة بالقطاع العقاري وحث المعاهد والكليات على إعداد دبلومات في التخصصات العقارية. وفيما يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات أوصت اللجنة بدراسة الأنظمة المشابهة والاستفادة من تجاربها في هذا المجال وتم تكليف فريق عمل باستكمال الدراسة الخاصة بتطوير هذا النظام ، كما دعت اللجنة لتطوير نظام الصناديق العقارية لتفعيل دورها وارتأت دعوة الشركات المالية للمشاركة في دراسة ومناقشة تطوير نظام الصناديق العقارية .