من المؤكد أن الجمعية العمومية للشركة الكيميائية كشفت جانباً سلبيا عن الفجوة بين الملاك ومجلس إدارة الشركة بعد رفض الجمعية لقرارات المجلس بشراء الشركة التابعة لها (شركة سيتكو فارما) ل(15%) من شركة الموارد بمبلغ (135) مليون ريال وكذلك شراء حصة شركة الموارد بشركة الدواء الممثلة ل(50%) منها بمبلغ (235) مليون ريال مقابل الخروج من ملكية الموارد. وعلى الرغم مما حدث ومدى تمكن الشركة من استعادة مبالغها، فإن ذلك كشف أيضا جوانب إيجابية هامة تتعلق بممارسة فعلية لوزارة التجارة والصناعة لدورها الرقابي باستجابتها لاعتراض بعض المساهمين على تلك الصفقة وإلزام مجلس الإدارة بإدراج تلك الصفقة ببنود الجمعية للتصويت عليها لوجود ملكية مباشرة في الشركة المستحوذ عليها تخص مجلس الإدارة، كما أن تفاعل المساهمين مع بنود الجمعية ومناقشتهم لمبررات الشراء – بغض النظر عن صحة الاعتراض من عدمه – أكد بأن هناك وعياً لدى المساهمين لأهمية التصويت على كل مايؤثر على الشركة وأعمالها مادام أن صوتهم سيكون مؤثراً! فممارسة المساهمين لحقوقهم في متابعة شركاتهم والموافقة على القرارات المؤثرة يمثل مطلب يجب تمكين جميع ملاك الشركات منه، ولنا شواهد بماحدث بشركة النقل البحري وأنعام وغيرها مما كان للمساهمين دور كبير في انتخاب مجالس الإدارات وعدم إجازة قرارات لم تلق قبولاً من الملاك. وإذا كنا نشجع المساهمين على متابعة أداء الشركات واللجوء للقنوات الرسمية في حال الاعتراض على أي قرار يتخذ من مجلس الإدارة، فإننا سنلاحظ أن فعالية تلك الممارسة الايجابية اقتصرت فقط على عدد محدود من الشركات التي سبق طرحها قبل سنوات طويلة وتوزعت أسهمها على المواطنين، أما الشركات الجديدة التي طرحت مؤخراً نسبة (30%) فالوضع سيكون مختلفا، حيث لا يمكن عمليا أن تكون هناك أهمية ملموسة لأصوات ملاك السهم الذين دفعوا لوحدهم علاوة الإصدار. فالاعتراض على أي قرار مؤثر يتخذ من مجلس الإدارة لن يكون ذا تأثير إذا علمنا أن مجلس الإدارة يسيطر (وليس يملك فقط) على أكثر من (70%). وخلال السنتين الماضيتين حرصت هيئة السوق المالية – كما تعتقد - على طرح شركات كفرص استثمارية جديدة للمواطنين وبنسب محدودة (غالبا30% منها) وكان معظمها بعلاوات إصدار او بشركات صغيرة للتامين، وقد لاحظنا أن الهيئة حاولت عبر التشجيع على استمرار تلك الأطروحات تشجيع تملك المواطنين لأسهم شركات لن يكون لهم أي تأثير على قرارات إداراتها التي حولت بعضها كمنقذ لشركاتهم الخاصة عبر بيعها لها او بالاستفادة من نسبة تملكهم في السيطرة على المضاربات وليخسر المتداولين أموالهم بالطرق الرسمية، وبالتالي كان المفترض أن تكتفي الهيئة بمهمة حماية أموال المتداولين وشركاتهم وعدم توجيه المواطنين لشراء نسبة قليلة من الشركات بمبالغ تجاوزت أضعاف قيمتها كاملة وفرت الغطاء النظامي لمن يطمع بأموالهم في الوقت الذي لاتكون لأصواتهم بالجمعيات أي قيمة. وكمثال للشركات التي شجعت هيئة السوق على طرحها ونظرة ملاك تلك الشركات تجاه مساهميها من شريحة ال(30%) رأينا شركة الحكير كيف مررت قبل أشهر صفقة شراء شركة وهبة التجارية بمبلغ (175) مليون ريال والتي أعلنت حينها انه لاضرورة لعقد جمعية او الحصول على موافقة الجهات الرسمية، وبعيدا عما إذا كان لمجلس الإدارة علاقة بملكية شركة وهبه من عدمه، أليس من الواجب عرض الأمر على الجمعية أم انه ليس هناك أي اثر فيما لو عرض على الجمعية باعتبار أن القرار سيمرر استنادا على الملكية، فخلال الأسبوع الماضي عقدت الشركة جمعيتها بنصاب (73.7%) وتم وفق آلية "تصويت معروفة" تفويض مجلس الإدارة بشراء حصة من الرياض جاليري وفندق بمبلغ (100) مليون ريال من شركة المراكز العربية التي يملك بها مجلس الإدارة، والاهم تفويض مجلس الإدارة بالترخيص في التعاملات مع الشركات ذات العلاقة خلال السنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31/3/2010م. أما بالنسبة لشركات التأمين التي شجعت الهيئة على طرحها وحولت السوق للمضاربات الخطيرة بشركات خسرت رأس مالها، فعلاوة على موافقة هيئة السوق على زيادة رأس مال ساب تكافل بمبلغ (300) مليون ريال بعد خسارة أكثر من (55%) من رأس مالها البالغ (100) مليون كان إنقاذاً لهيئة السوق قبل وصول الخسائر ل(75%) ومن ثم إيقافها ووقوعها في حرج بسبب ذلك، أتت الموافقة كتأكيد بدعم شركات التأمين بوضعها الحالي الخاسر وعدم إرغامها على تصحيح وضعها وتحويلها لكيانات كبرى عبر الاندماج بدلا من تحول كل شركة صغيرة كمحرقة لأموال المواطنين سواء المتداولين بأسهمها او المتعاملين بوثائقها.
