حذر رجل الدين الايراني المعارض حسين منتظري امس من ان النظام يمكن ان يسقط اذا تواصل قمع التظاهرات السلمية في ايران. وقال منتظري في بيان "اذا لم يتمكن الشعب الايراني من المطالبة بحقوقه المشروعة من خلال تظاهرات سلمية وتم قمعه فانه من المحتمل ان يؤدي تصاعد التبرم الى تدمير اسس اية حكومة مهما كانت قوتها". ودعا منتظري وهو رجل الدين الشيعي الاعلى رتبة في ايران، من جهة اخرى مواطنيه الذين يحتجون على شرعية اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد، الى مواصلة تحركهم. وكان منتظري بين اول منتقدي النظام والاقتراع الرئاسي في 12 حزيران/يونيو بشدة. وكان كتب بعد اربعة ايام من الاقتراع "للأسف ان هذه الفرصة الممتازة (الانتخابات) استخدمت باسوأ طريقة ممكنة" ووصف اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد بانه "امر لا يمكن ان يقبله اي عقل سليم". كما ندد وقتها بالسلطات لممارستها العنف والقمع تجاه المتظاهرين واتهمها ب "تصفية حساباتها مع المثقفين والناشطين والمفكرين وتوقيف العديد من مسؤولي الجمهورية الاسلامية بلا سبب". وقد خضع منتظري الذي كان يعتبر الخليفة المحتمل لمؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الخميني، للاقامة الجبرية في منزله لفترة طويلة بسبب انتقاداته للنظام. ومنتظري الذي يتبع فتاواه عدد كبير من الناس في ايران، دعا امس السلطة الى "اقامة لجنة محايدة تتمتع بسلطات للعثور على مخرج مقبول (لازمة) الانتخابات" التي شابها تزوير بحسب المعارضة. وكان تحدى مجلس صيانة الدستور الذي يتبع المرشد الاعلى،خامنئي، المكلف النظر في صحة الاقتراع. وقال المجلس انه ينوي المصادقة على صحة الاقتراع. وكان مير حسين موسوي المنافس الرئيسي لاحمدي نجاد، اول من طلب تشكيل لجنة مستقلة لفحص نتائج الانتخابات الرئاسية ،والذي اكد امس ان التهديدات لن تردعه عن حماية حقوق الشعب الايراني. وقال موسوي على الموقع الالكتروني لصحيفته كلمة "لن اتراجع عن حماية حقوق الشعب الايراني بسبب المصالح الشخصية او الخوف من التهديدات". واعلن موسوي امس انه "يخضغ لضغوط" لسحب طلبه الغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 حزيران/يونيو، بحسب موقعه على الانترنت. وقال موسوي الذي حل ثانيا في الانتخابات خلف احمدي نجاد على موقعه كلمه "ان الضغوطات الاخيرة تهدف الى جعلي اتخلى عن طلب الغاء الانتخابات". وفي 23 حزيران/يونيو اشار مكتب الحملة الانتخابية لموسوي في تقرير الى تزوير ومخالفات مفترضة اثناء الاقتراع مطالبا ب تشكيل "لجنة حقيقة" لاعادة النظر في العملية الانتخابية. وندد التقرير ب "بالاستخدام الواسع النطاق لامكانيات الحكومة لمصلحة مرشحها" الرئيس المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد الذي فاز في انتخابات 12 حزيران/يونيو بنسبة 63 بالمئة من الاصوات. كما انتقد التقرير اختيار اعضاء اللجان التي كلفت تنظيم الانتخابات من بين انصار احمدي نجاد. واستبعد النظام الايراني الغاء الانتخابات الرئاسية واعلن ان الرئيس الجديد وحكومته سيؤديان اليمين الدستورية بين 26 تموز/يوليو و19 آب/اغسطس. الى ذلك الغى مهدي كروبي المرشح للانتخابات الرئاسية في ايران تجمعا كان مقررا تنظيمه امس لتأبين ضحايا التظاهرات الذين قتلوا في الاحتجاجات الاخيرة على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد، على ما افاد حزبه على موقعه الالكتروني.