اتهم نائب كويتي معارض امس وزير الداخلية الكويتي بانه امر بتركيب كاميرات متطورة خارج مجلس الأمة للتجسس على النواب. وأتى الاتهام خلال استجواب في البرلمان لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح العضو في الاسرة الحاكمة الكويتية. وذكر النائب المعارض مسلم البراك العضو في كتلة العمل الشعبي، ان الكاميرات ركبت ايضا لمراقبة التجمعات الشعبية خارج مبنى البرلمان. وقال البراك: إن "الكاميرا متطورة جدا لدرجة انها يمكن ان تراقب مكاتب النواب في مبنى مجلس الامة". واتهم النائب ايضا وزير الداخلية بهدر الاموال العامة عبر منحه عقدا ب 19 مليون دولار الى شركة محلية بشكل يتعارض مع القانون، وذكر ان العقد تضمن كلفة مضخمة. كما اتهم البراك وزير الداخلية بالفشل في حماية العملية الانتخابية في 16 مايو من عمليات شراء الاصوات المفترضة. من جهته رد الشيخ جابر على الاتهامات مؤكدا ان عدداً من آلات التصوير المماثلة وضعت في أماكن عامة كثيرة لغرض الحماية وليس التجسس. وقال الوزير خلال رده امام مجلس الأمة: إن الكاميرات "ليست للتجسس بل لحماية الناس". ونفى الوزير ضلوعه في اي مخالفات مالية وقال: إنه أحال قضية العقد المثير للجدل الى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب بحقه في وقت سابق هذا الشهر. وهو الاستجواب الاول لوزير في البرلمان الجديد الذي انتخب في مايو الماضي.