الكادر الصحي و(بلسم) والابتعاث الخارجي والبنية التحتية.. إنجازات صحية شاهدة

في ذكرى البيعة الرابعة.. مشاعر الفخر والاعتزاز والولاء والوفاء لملك الإنسانية

حل أمس الجمعة السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة ذكرى رابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - ملكاً على البلاد، في وقت تشهد المملكة منجزات تنموية عملاقة على الصعيد الداخلي وحضوراً سياسياً متميزاً في بناء المواقف والتوجهات من القضايا الإقليمية والدولية، ما وضع المملكة العربية السعودية في رقم جديد في خارطة دول العالم المتقدمة.
ومما يميز التجربة السعودية في السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية الزخم الكبير في الجهود المتميزة بالنجاح في الوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقفها الزمني المقرر، والنجاح بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة، وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءا من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة.
وتمكن الملك عبدالله بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي وشكلت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.
وحافظت المملكة بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على الثوابت الإسلامية واستمرت على نهج جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله فصاغت نهضتها الحضارية ووازنت بين تطورها التنموي والتمسك بقيمها الدينية والأخلاقية.
الكادر الصحي
وصحياً شهد عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مرحلة تحول كبيرة في مسيرة التطور الصحي بالمملكة، حيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم(م/30) وتاريخ 2/6/1430ه بشأن الموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولين باللائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية وسلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية الذي نص على الموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولين باللائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة رقم (1/241) وتاريخ 28/3/1412ه وذلك بالصيغة المرافقة ويكون تحديد المؤهلات المطلوبة لشغل الفئات المشمولة بهذا السلم وفقاً للمادة (الثالثة) من لائحة الوظائف الصحية والموافقة على سلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية وذلك بالصيغة المرافقة ويكون تحديد الفئات والمستويات والدرجات المناسبة لهم وفق ما تضمنه دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على أن يطبق هذا السلم على جميع المستشفيات والمرافق والمراكز الصحية الحكومية التي تدار وفق برامج التشغيل أياً كانت تسمياتها بما في ذلك مستشفيات الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
وقد شمل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (178) وتاريخ 1/6/1430ه بشأن الموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولين باللائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية وسلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية صرف العديد من البدلات.
مكرمة ملكية
وما حظيت به الخدمات الصحية في هذا العصر الزاهر الميمون من تبرعات سخية ومكرمات جليلة من لدن خادم الحرمين الشريفين لم تحظ به من قبل، وهذه الخدمات الصحية المتميزة قد غطت ربوع هذه البلاد خدمة للوطن العزيز حيث شهد مجمع الرياض الطبي الكثير من إسهاماته حفظه الله كإنشاء مركز الكلى والعناية المركزة وترميم كافة أقسام المجمع وتزويد المجمع بأجهزة طبية متطورة وكذلك تبرعه حفظه الله بإنشاء مستشفى تخصصي بسعة 100 سرير ومركز لجراحة أمراض القلب بسعة 50 سريرا وكل هذا إن دل فإنما يدل على كرم متأصل وأبوة حانية فتبرعات خادم الحرمين الشريفين هي كالغيث الذي أينما حل ينفع به العباد.
وعلى سبيل المثال لا الحصر الدعم السخي لتطوير أقسام العناية المركزة والحرجة بمستشفيات العاصمة المقدسة وكذلك مركز علاج أمراض القلب بمجمع الرياض الطبي وأيضا مركز الملك فهد الخيري لعلاج أمراض الكلى وغيره الكثير والكثير لخير دليل على دعمه المستمر والمتواصل والسخي لهذا القطاع الحيوي الذي يضع الإنسان وصحته وحياته في صلب مهامه ومحور اهتمامه.
برنامج سلامة المرضى
وقد مثلت توجيهات المقام السامي بالعناية بالمرضى محور اهتمام الوزارة حيث تم استحداث برنامج سلامة المرضى وآخر لإدارة الأسرة لضمان تجويد الخدمات وسلامة المرضى وقد بدأت هذه البرامج التطبيق الفعلي بمرافق الوزارة بكافة مناطق المملكة.
مشروع تطوير النظام الصحي (بلسم).
أعدت وزارة الصحة دراسة شاملة لتطوير النظام الصحي بالمملكة (بلسم) تضمنت إنشاء صندوق وطني للضمان الصحي للتامين على المواطنين تابع للدولة ويمول خلال الميزانية العامة لها. وتم رفع الدراسة للمقام السامي الكريم.
وتهدف هذه الدراسة إلى مواكبة عجلة التطور المتسارع الذي تشهده الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى أدائها واستغرقت الدراسة ستة أشهر أتبع خلالها المنهج العلمي المتعارف عليه في مثل هذه الدراسات واستندت إلى مجموعة من المراجع والمعطيات الخاصة بالوضع الصحي في المملكة إضافة إلى جميع الدراسات والبحوث والتقارير الدولية والمحلية وتضمنت الدراسة خلاصة لتجارب (12) دولة في تطوير وعلاج وتمويل أنظمتها الصحية، كما تم إجراء مشاورة مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجال الصحي لتبادل الرأي والفكر والاستفادة من خبراتهم.
ويتضمن النظام الصحي (البلسم) عدداً من المبادئ والقواعد الأساسية يأتي في مقدمتها التركيز على قيام وزارة الصحة بدورها الرئيسي في التخطيط والتنظيم والإشراف والتنسيق ومراقبة جودة الخدمات الصحية والعمل على إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمعايير الجودة وكذلك الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها ومشغلها ومراقب أدائها بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الأداء والجودة.
المختبرات وبنوك الدم
تعتزم الوزارة تشغيل المختبر الوطني الصحي الذي يقع في مساحة تبلغ 132 ألف متر مربع بتبرع سخي بالأرض المقام عليها المشروع من سمو ولي العهد وبتكلفة إجمالية بلغت 320 مليون ريال في نهاية العام القادم حيث يضم خمسة أبراج تشتمل على المعامل والمختبرات المرجعية المجهزة بأحدث الأجهزة والكوادر المخبرية المؤهلة، لافتاً إلى أن هذا المختبر سيساهم في توفير خدمة تشخيصية متقدمة في مجال الأمراض والأوبئة الفيروسية خاصة.
كما تم تخصيص أكثر من(95) مليون ريال لاستكمال مشاريع المختبرات حتى يصبح هناك مختبر إقليمي في كل منطقة تتوفر فيه الفحوصات السريعة والمرجعية، كما تم تخصيص 230 مليون لتوفير الكواشف والمحاليل، و(70) مليون لتحديث الأجهزة والمختبرات، حيث يوجد لدى الوزارة (9) مراكز لفحص السموم والمخدرات بالتعاون مع أقسام المخدرات بوزارة الداخلية وذلك في جميع مناطق المملكة ومجهزة تجهيزاً عالياً لتشخيص القضايا والتعرف عليها بأسرع وقت ممكن.
وقد سجلت المختبرات(264) ألف متبرع خلال العام الماضي حيث حصل 26 ألف متبرع على ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة نظير تبرعهم بالدم أكثر من 10 مرات يتقدمهم سمو أمير منطقة الرياض حيث تبرع بالدم أكثر من 13 مرة، كما حصل 500 مواطن ومواطنة على ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية نظير تبرعهم أكثر من 50 مرة.
كما فحصت المختبرات مليون شاب وشابه من المقبلين على الزواج منهم 271 ألف شاب خلال العام الماضي، لذا فإن المملكة وتقديراً لجهودها وتميزها فقد حصلت على عدد من شهادات الإشادة والتقدير من منظمة الصحة العالمية في مجال المختبرات وبنوك الدم.
ويجري حالياً على مستوى المملكة تنفيذ بحث مشترك بين وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء بمشاركة 20 باحثاً في مختلف القطاعات الصحية وذلك بهدف إعادة دراسة وتقييم بنوك الدم بما يكفل تطوير أدائها وتجويد خدماتها.
البنية التحتية
في إطار النهضة الحضارية والتنمية المستمرة لكل البنى التحتية والخدماتية في المملكة الحبيبة تحظى الخدمات الصحية كغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية بكل رعاية واهتمام من ولاة الأمر يحفظهم الله.
وقد شهدت الخدمات الصحية في السعودية نقلة نوعية كماً وكيفاً في كافة المستويات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والتأهيلية حيث تحققت انجازات متميزة في كافة المنشآت الصحية خلال السنوات الخمس الماضية أهمها زيادة السعات السريرية بالمستشفيات التابعة لها حيث تم تشغيل (26) مستشفى في عام 1426 ه منها (13) مستشفى جديد بسعة (2.925) سريراً و(13) مستشفى إحلال بسعة (950) سريراً.. وبذلك زاد عدد المستشفيات إلى (213) مستشفى، وارتفعت السعة السريرية إلى (30.317) سريراً كما تم افتتاح (4) مستشفيات جديدة خلال عام 1427 ه بطاقة (50) سريراً في كل من نجران، الخاصرة، احد المسارحة، والخرخير وتشغيل مستشفى الظهران لطب العيون بسعة (100) سريراً.. وبذلك زاد عدد المستشفيات إلى (218) مستشفى، وارتفعت السعة السريرية إلى (30.617) سريراً أما في عام 1428 ه فقد تم افتتاح البرج الطبي بمجمع الملك سعود الطبي بسعة (380) سريراً وتشغيل (6) مستشفيات جديدة، وبذلك زاد عدد المستشفيات إلى (225) مستشفى، وارتفعت السعة السريرية إلى (31.420) سريراً.
كما أن هناك مستشفيات تم تنفيذها متوقع تشغيلها هذا العام حيث قامت الوزارة بالانتهاء من تنفيذ (29) مستشفى بسعة (1.950) سرير منها (20) مستشفى جديد بسعة (1.000) سرير و(9) مستشفيات إحلال بسعة (950) سرير سيتم افتتاحها خلال هذا العام (1429ه) لترفع إجمالي السعة السريرية إلي (32.420) سريراً وأن لدى الوزارة مستشفيات على وشك الانتهاء جاري العمل على تشغيلها العام القادم حيث قطعت (19) مستشفي مراحل تنفيذ متقدمة يبلغ سعاتها (2.550) سريراً منها (11) مستشفي جديد بسعة (1.500) سريراً وبدخولها الخدمة سوف ترفع السعة السريرية إلى (33.920) سريراً بالإضافة إلى مستشفيات أخرى تحت التنفيذ ومتوقع تشغيلها خلال النصف الأول من خطة التنمية التاسعة حيث تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ (97) مشروعاً لمستشفيات في جميع مناطق المملكة بسعة (18.500) سرير منها (65) مستشفى جديد سوف تضيف إلى الخدمة (14.090) سرير و(32) مستشفى إحلال بسعة (4.410) سرير.
ويبلغ عدد المراجعين للمرافق الصحة التابعة لوزارة الصحة أكثر من (55) مليون مراجع سنوياً وهذا دليل قاطع على ما تحظى به خدمات الوزارة من قبول ورضا لدى المستفيدين من خدماتها.
كما ارتفع عدد المراكز الصحيّة من (1824) مركزاً صحياً عام 1424ه إلى (1925) مركزاً صحياً عام 1428ه. وجاري افتتاح (150) مركزاً صحياً جديداً هذا العام ليصل عدد المراكز إلى (2.075) مركزاً كما تم البدء بمشروع وطني كبير لاحلال المراكز الصحية وفق أربع مراحل.
وحول تطوير القوى العاملة والسعودة ارتفع إجمالي عدد العاملين ارتفع من 134 ألف عامل عام 1424ه إلى 152 ألف عامل عام 1428ه بنسبة زيادة حوالي 12% وارتفعت نسبة السعودة عام 1428ه لإجمالي القوى العاملة إلى حوالي 52% بزيادة حوالي 5.2% عن عام 1424ه.كما ارتفع إجمالي عدد العاملين بالتمريض من (37.918) ممرض في عام 1424ه إلى (44.395) ممرض في عام 1428ه،بزيادة في أعداد العاملين قدرها (6477) ممرض وبذلك ارتفعت نسبة السعودة بين العاملين في مجال التمريض من (32%) عام 1424ه إلى (42%) عام 1428ه.
برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على طلب وزارة الصحة باستحداث برنامج سنوي بمسمى « برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للبعثات الصحية « والذي يتم بموجبه ابتعاث (1000) طبيب وفني في مجالات الطب والعلوم الصحية التطبيقية والتي تشمل (التمريض، الأشعة، المختبرات الطبية، التقنية الطبية، الصيدلة والعلوم الصحية).
الطب الوقائي
تعتزم الوزارة تحصين جميع طلاب الصف الأول بالمرحلة الابتدائية بلقاح الحصبة بداية من العام الدراسي القادم 1429/1430ه والذي ينطلق في شهر شوال المقبل، كخطوة مهمة لدحر فيروس الحصبة من المملكة في وقت قياسي. وتسعى الوزارة حالياً للدخول في مرحلة خلو المملكة من مرض الحصبة كما ستعلن مع نهاية هذا العام وبداية العام 2009م خلو المملكة من مرض البلهارسيا بعد أن تم مؤخراً إعلان خلوها من مرض شلل الأطفال.
وقد اعتمدت الوزارة مبلغ (320) مليون ريال لنجاح برنامج التحصينات الأساسية، وتسعى لرفع هذا المبلغ إلى (700) مليون ريال سنوياً بإدخال تحصينات جديدة تضمن إيجاد أجيال سليمة معافاة.
وتستهدف الوزارة تستهدف 41 مرض معد وغير معدي في جميع مناطق المملكة، حيث لم تعد الإحصائيات الرسمية للوزارة تسجل أرقاماً عالية بالإصابات بالأمراض المستهدفة بالتحصينات كما أن الوزارة لديها تنفذ حالياً(12) لقاح للأمراض المستهدفة متفوقة على الدول المتقدمة التي يوجد بها (11) لقاح، حيث شهدت الفترة الماضية إدخال العديد من اللقاحات مثل لقاح العنقز والإلتهاب الكبدي والمكورات العقدية للأطفال الأكثر عرضة للخطورة.
وأضافت الوزارة 4 مراكز تخصصية لمعالجة مرضى الإيدز في كلاً من عسير والمدينة والجوف والأحساء ليصبح عددها 8 مراكز، كما أنشأت عدد 20 عيادة مشورة اختيارية للراغبين في الفحص بسرية تامة بدأت فعلياً في كلاً من الرياض وجدة والدمام على أن يتم تعميمها لاحقاً في كافة مناطق المملكة .، وفي المقابل تم إنشاء 36 مركزاً لفحص الدرن وتسعى هذا العام لإدخال 35 أخرى، كما تم إعداد خطة تشمل تشكيل لجنة بكل منطقة للاجتماع شهرياً والاجتماع مع الوكالة كل 3 أشهر وأن نسبة الشفاء من هذا المرض بلغت 85% ومعدل الإكتشاف بلغ 75% في المملكة.
وتخطط الوزارة حالياً لتنفيذ حملة توعوية لمدة 3 سنوات حول فيروس الكبد الوبائي(ج) الذي لا يوجد له تطعيم، فيما تم إدخال التحصينات للإلتهاب الكبدي (أ،ب).
وقد وضعت وزارة الصحة خطة وطنية لمكافحة داء السكري بالمملكة مدتها 10 سنوات بدأت منذ العام 2008م وحتى العام 2018 حيث تم تشكيل لجنة وطنية وفرق عمل على مستوى الوزارة في يجري حالياً تكوين لجان وفرق عمل على مستوى مناطق المملكة برئاسة مدراء الشئون الصحية في كل منطقة إضافة إلى وجود سفراء توعية صحية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية للتوعية بهذا الداء وتم حوسبة بيانات مرضى السكري وعمل أدلة إرشادية للعاملين على مرض السكري، حيث أن مرضى السكري يكلفون المملكة سنوياً ما يقارب 8 مليار ريال كتكلفة مباشرة للمريض.
خفض أسعار الدواء
قامت وزارة الصحة ومنذ يوم 1/2/2008م بإعادة تسعير الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً حيث تم اعتماد تعديل جميع أسعار التصدير للأدوية إلى الريال السعودي، وتخفيض أسعار الأدوية المبتكرة التي مضى على تاريخ تسجيلها بالمملكة خمس سنوات فأكثر بنسبة 1% عن كل سنة، وبعد تطبيق هذه الآلية استطاعت الوزارة أن تتوصل إلى تخفيض أو المحافظة على نفس أسعار 60% من الأدوية المسجلة بالمملكة، إلى جانب تثبيت سعر التصدير للدواء بالريال السعودي الأمر الذي سيؤدي إلى ثبات أسعار الأدوية ويجنبها تذبذب أسعار العملات مقابل الريال مستقبلاً بحيث لا توثر اختلاف أسعار صرف العملات مقابل الريال على سعر الدواء للمواطن ومن ابرز الأمثلة على ذلك:
كما قامت الوزارة قامت العام الماضي 1428ه بإجراء تخفيضات شملت الجنيه الاسترليني بنسبة 11.91% حيث كان سعر الصرف السابق 7.2977 ريال ليصبح 6.4283 ريال، وتصل نسبة التخفيض في الين الياباني إلى 14.25% حيث كان سعر صرفه 0.0365 ريال حتى وصل إلى 0.0313 ريال، وفق نشرة مؤسسة النقد السعودي في نفس الفترة، كما تم تخفيض الأدوية المستوردة باليورو بنسبة 10.93% وكل هذه الجهود تترجم اهتمام الوزارة بأمر مراجعة تسعيرة الأدوية حتى تكون في متناول كل من يحتاجها).
حقوق المرضى
كفلت وزارة الصحة حق المريض في تقديم شكوى شفوية أو خطية دون تأثير على جودة الخدمة المقدمة له، كما كفلت له حق الاستعانة باستشارة طبية ثانية في حالة رغبته ذلك، جاء ذلك في وثيقة حقوق المرضى التي أقرتها الوزارة وتم نشرها في كافة المرافق الصحية ووضعها في مكان بارز في غرف وصالات الانتظار بكافة المرافق الصحية بجميع مناطق المملكة بحيث يتاح للجميع الاطلاع عليها.
مشروع طب الأسرة والمجتمع
لم تكتف الوزارة بالتطور الكمي المتمثل في إرساء البنية التحتية والتوسع في إنشاء المرافق الصحية بل تعمل حالياً على إحلال أسلوب وثقافة طب الأسرة والمجتمع وما يعرف عالمياً طبيب الأسرة Family Physician بدلاً عن الرعاية الصحية الأولية وذلك رغبة في تقديم خدمات ذات جودة عالية ترقى لتطلعات المستفيدين من خدماتها كما تعمل الوزارة على إصلاح نظام الرعاية الصحية الأولية بشكل جذري بتعزيز الخدمات المميزة فيه وإضافة خدمات جديدة تتطلبها متغيرات حياتنا المستجدة وتطوير خدمات وأنشطة المراكز الصحية حيث تبنت الوزارة تطبيق برامج طب الأسرة والمجتمع تحت شعار (طبيب أسرة لكل أسرة) مبيناً أن وحدات ومراكز طب الأسرة تمثل الجزء المهم والأساسي في إستراتيجية تطوير الخدمات الصحية بالمملكة بصفة عامة وخدمات الرعاية الصحية الأساسية بصفة خاصة.
وتكثف الوزارة جهودها لإطلاق واستكمال مشروع تطوير الرعاية الصحية الأولية الذي يرتكز على تقديم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية متكاملة من خلال مراكز طب الأسرة والمجتمع التي سيزيد عددها عن (2000) مركز صحي تتوزع بشكل عادل على جميع مناطق ومدن وقرى وهجر المملكة تحت شعار (طبيب أسرة لكل أسرة).
وحسب معايير هيكلة المراكز الصحية المطبقة بالمملكة فإن الخدمة التي يقدمها كل مركز تعتمد على عدد السكان والموقع الجغرافي حيث يوجد طبيب لكل 2000 3000 نسمة بواقع (4) زيارات لكل ساكن في السنة.
ويعتمد تطبيق نظام طب الأسرة والمجتمع على ثلاث مستويات لتقديم الخدمة تشمل وحدات طب الأسرة والمجتمع ومراكز طب الأسرة فئة (أ، ب) ومراكز طب الأسرة الإشرافية والتي تعمل أيضاً كمركز إداري للقطاع الصحي يرتبط به العديد من عيادات ومراكز طب الأسرة ويعمل به أطباء للعديد من التخصصات وفنيين وأخصائيين حيث تقدم هذه المراكز خدمات استشارية وعلاجية وتشخيصية للمراكز والعيادات التابعة لها كما تقدم كافة الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة.
الطبيب الزائر
يعتبر برنامج الطبيب الزائر أحد البرامج الصحية المتطورة التي تنفذها الوزارة وهو برنامج زيارات للأطباء الإستشاريين من داخل المملكة وخارجها تسعى الوزارة من خلاله إلى تقديم عناية طبية متقدمة للمرضى وتخفيف العبء على الموطنين من مشقة التحويل إلى المستشفيات المرجعية والتخصصية إضافة إلى خفض تكاليف العلاج المترتبة على عملية التحويل وكذلك نقل المعرفة والخبرة إلى المرافق التي تحتاجها والإسهام في تنفيذ برنامج الوزارة لتطوير الأقسام الطبية.
وقد بدأت وزارة الصحة تنفيذ برنامج الطبيب الزائر منذ عام 1424ه وكان يتم عن طريق الانتداب لمدة أسبوع للإستشاريين السعوديين العاملين بوزارة الصحة . وفي عام 1427ه تم إعتماد مبلغ (3.000.000) ريال للبرنامج لتنفيذه عن طريق أحد بيوت الخبرة المتخصصة وشمل 81 زيارة من داخل المملكة و33 زيارة من خارجها . وفي عام 1428ه تم زيادة من المبلغ إلى (5.000.000) ريال وشمل 142 زيارة من داخل المملكة و15 زيارة من خارجها كما يتم في كل عام وخلال موسم الحج استقطاب عدد من القوى الطبية الزائرة من خارج المملكة في التخصصات النادرة مثل العناية المركزة والتخدير والطوارئ بهدف الاستفادة من هذه القوى المتخصصة لتوفير أفضل رعاية صحية لحجاج بيت الله الحرام.
كما اعتمدت الوزارة مؤخراً مبلغ خمسة ملايين ريال سنوياً لبرنامج الطبيب الزائر ولمدة ثلاث سنوات للأعوام 1429/1431ه
الضمان الصحي التعاوني
بدأت وزارة الصحة تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني والذي بقرار مجلس الوزراء رقم (71) بتاريخ 27/4/1420ه يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة خلال المرحلة الأولى حيث اعتمد مجلس الضمان الصحي 986 مستشفى ومركز طبي وصيدلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية.
وبلغ عدد الذين تم تطبيق التأمين عليهم من المقيمين قد وصل إلى أكثر من (4) ملايين شخص.