أوضحت مجموعة البندرية أن عقدها مع شركة القصيم الزراعية تم فسخه بالتراضي بين الطرفين، مبينة أن السبب الرئيس في فسخ العقد هو عدم قدرة شركة القصيم الزراعية على الوفاء بالتزاماتها المالية الواردة في العقد تجاه مجموعة البندرية، كما أنه لا يوجد مبرر لمطالبة شركة القصيم لإعادة التقييم وفقا للبند السادس إذ لم تختلف البيانات المالية المقدمة لشركة القصيم عن ما ورد في تقرير الفحص النافي للجهالة، كما لم تلتزم شركة القصيم بالإجراءات الواردة في هذا البند حسب المنصوص عليه في العقد. وقالت مجموعة البندرية أن شركة القصيم الزراعية ذكرت في إعلانها وجود بيانات مالية أولية تؤثر على تقييم استثمارات شركة القصيم الزراعية، مضيفة "عليه نود أن نوضح بأنه قبل إتمام الصفقة والتوقيع على العقد تم تزويد الشركة ومستشارها المالي بجميع المعلومات التي طلبت سواء كانت مالية أو إدارية، واستمرت مجموعة البندرية في إعطاء الشركة جميع ما تحتاجه من معلومات وبيانات لفترة ليست بالقصيرة من الزمن دون أدنى اعتراض منها على نوعية أو حجم أو كفاية تلك البيانات، وقد قامت الشركة ومستشارها المالي بفحص كل هذه البيانات فحصا نافيا للجهالة، كما استمرت مجموعة البندرية في توفير كافة المعلومات للشركة بعد استلامها محل البيع دون اعتراض، وعليه فإن توقيع العقد تم بعد اتخاذ شركة القصيم كافة الإجراءات النظامية بما فيها الفحص النافي للجهالة لمجموعة البندرية أسوة بالإجراءات المتعارف عليها في عمليات الاستحواذ المماثلة وفق الأنظمة التجارية في المملكة".