عادت من جديد لعبة النتائج المالية للشركات لتكون محور تسيير التعاملات اليومية لسوق الأسهم السعودية، حتى المضاربية منها، لتشكل عنصر مهم لتوجيه السيولة دون مبررات جوهرية، خصوصا وأن بعض الشركات لايتوقع من نتائجها مفاجأة تعدّل مجرى حركة أسعار أسهمها، إلا أنه كالمعتاد تستغل مضاربيا لجذب السيولة أوصرفها عن سهم معين. وجرت العادة في سوق الأسهم السعودية على محاكاة مشاعر المتداولين باستخدام عنصر النتائج الربعية لتسيير أداء السيولة وتركز الأموال بحسب رغبات كبار المضاربين، كمحاولة لمجاراة رياح الاشاعات التي تطفوا على سطح التعاملات مع أول ظهور أو اقتراب إعلان القوائم المالية الربعية. ويرى المحللون أهمية كبرى لظهور النتائج كدلالة قوية سواء للمستثمر أو المضارب الذي يدور في فلك الأموال الاستثمارية، والتي بدورها تمهد الطريق أمام حركة الاسعار بمايخدم صالح المتاجر في المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، إلا أن الحركة التي تطغى على أسعار أسهم بعض الشركات المضاربية يدعو إلى الاستغراب من علاقتها بالنتائج حتى لو ضاعفت أرباحها مرارا فهي بعيدة عن شهية السيولة الاستثمارية. وأكد عبدالله الكوير محلل مالي، أن الأسواق المالية تقبع تحت استغلال العوامل الجوهرية التي تحيط بها خصوصا مايطرأ على نتائج الشركات وبالتحديد الثقيلة في ميزان المؤشر العام، إلا أن التركيز على أداء أسهم شركات بعيده كل البعد عن النظرة الاستثمارية يوحي بضعف المصداقية في تحديد الأولويات الاستثمارية في ظل النتائج المالية. وأوضح أن سوق الأسهم السعودية غالبا ما يعوم في موجات مضاربية تشعل الأسعار بفعل المحافظ الكبرى والتي تجعل من ترقب نتائج الشركات مرتعا خصبا لتوجيه المستويات السعرية للأسهم دون مبررات مالية أو توقعات استثمارية والتي ينجرف خلفها بعض المتداولين. وأفاد المحلل المالي أن هذه الاجواء تشكل مناخا مناسبا للإيهام بترقب نتائج قوية لشركة ما من خلال التغيير السريع في أداء أسعار أسهمها لتتهافت السيولة على أسهم هذه الشركة ليبدأ بعدها موسم الحصاد، وفي النهاية تؤكد النتائج على أهمية تغليب الجانب المهني في تحسس توجه السيولة الاستمثارية التي تعد صمام أمان أمام تقلبات الأسعار.
