في الأسبوع الماضي تناولنا في هذه الزاوية مشكلة القروض التي فتكت بالكثير من الشباب وأنهكت الكثير من الأسر، ونتابع اليوم ما بدأنا به من تحذير من تزايد ظاهرة القروض الشخصية في منطقة الخليج ، حيث اعتبر خبراء ماليون أن توسع قاعدة المقترضين لا سيما مع ارتفاع متطلبات الأسر من السلع، والبطالة المنتشرة في صفوف الشباب وانخفاض القوة الشرائية وراء ارتفاع القروض، ويجمع خبراء اقتصاديون سعوديون على أن توجه السعوديين أخيرا نحو الاقتراض يعود لجملة من الأسباب أبرزها ارتفاع متطلبات الفرد من السلع، وانخفاض القوة الشرائية متصاحبة مع نمو عدد العاطلين عن العمل منتقدين في ذات الوقت دفع البنوك الأفراد عبر حملاتها التسويقية إلى الاقتراض بشكل استهلاكي إتلافي لا يعود بالتنمية والتطوير على الاقتصاد الوطني. وما يقال عن هذا الشأن في المملكة العربية السعودية يمكن ان يقال بالنسبة لجميع دول الخليج العربية، خاصة مع تزايد انتشار النمط الاستهلاكي في حياتنا ، حتى ان بلغ الامر بالبعض مبلغا ان يقترضوا من البنوك، ليس لتدريس ابن او لبناء منزل او ما شابه وانما للقيام برحلة استجمامية او شراء سيارة جديدة او للاسهم والدخول في مقامرتها الى اخره من الكماليات التي راح البعض يتعامل معها ومع الاسف وكانها ضروريات تستحق المعاناة مع البنوك من اجلها. ففي الامارات يحذر خبراء مصرفيون وماليون من أن الإمارات قد تواجه أزمة ديون شخصية بسبب إفراط البنوك في منح القروض الشخصية للعملاء من دون التأكد من قدرتهم على السداد. تأتي التحذيرات من حدوث الأزمة في أعقاب أحدث بيانات كشف عنها المصرف المركزي، التي أظهرت زيادة حجم القروض الشخصية ، كما جاءت التحذيرات في أعقاب تحذير وزارة الاقتصاد والتخطيط من الحملات المكثفة للبنوك لإغراء العملاء بالحصول على القروض بغية تعظيم إيراداتها من الفوائد. وحسب الإحصاءات التي كشف عنها البنك المركزي، فقد زادت القروض ويحذر مدير إدارة الدراسات والبحوث بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، نجيب الشامسي، من أن «تفشي ظاهرة الإفلاس والإعسار لدى شريحة كبرى من أفراد المجتمع من مديني البنوك، وتفاقم مشكلة الشيكات المرتجعة، وتزايد القروض الهالكة والمتعثرة، يؤدي إلى الإضرار بسمعة الجهاز المصرفي، خصوصاً حينما يصبح الشغل الشاغل لدى إدارات المصارف هو تحصيل الديون الهالكة» مشيرا الى «وجود شريحة من ذوي الدخل المحدود لا تستطيع مقاومة إغراءات المصارف بمنح بطاقات ائتمانية برسوم محدودة، وربما بشكل مجاني في بعض الأحيان» لافتا إلى أن «القروض الشخصية أصبحت ظاهرة خطرة تهدد الفرد والأسرة والمجتمع، إضافة إلى كونها مشكلة أمنية تعاني منها أجهزة الرقابة الأمنية والمحاكم وأروقة القضاء والمجتمع التجاري والاقتصادي، وتؤكدها إحصاءات وزارة الداخلية من حيث عدد المساجين الذين تغصّ بهم السجون، وعدد الشيكات المرتجعة التي تهز المجتمع المصرفي والتجاري والاقتصادي في الإمارات، وعدد القضايا التي يتعرض لها الجهاز القضائي. واذا جاز لنا ان نتساءل عن مخاطر القروض، نستطيع ان نرى كم من الاسر فقدت توازنها المادي والنفسي بسبب اعباء الديون وثقلها الذي لا يرحم ، وكم من المنازل تحولت الى جحيم بعد ان كانت اشبه باعشاش الحب والسعادة بسبب الازمات المالية الكبيرة ، انها حقيقة جد مؤلمة ان نرى الكثير من الناس الذين يمكن وصفهم بالمغامرين ، او المقامرين بمستقبلهم ومستقبل اولادهم وقد باتوا رهينة الفقر والاملاق بسبب تراكم الديون التي تشبه الصخور فوق صدورهم ، واذا كان لا بد من القول هنا في هذه العجالة فاننا نستطيع ان نجزم وبدون تردد ان ما علمنا اياه ديننا الحنيف قد يكون افضل وسيلة لتفادي الوقوع في براثن القروض المهلكة، وهذا الشي هو بالتاكيد القناعة. القناعة التي ترضينا بظروفنا على امل تحسينها بالتسلسل الزمني المقبول وليس بسرعة القروض، القناعة التي يصدق فيها القول فعلا بانها كنز لا يفنى. * المدير الإقليمي لمكتب دبي