تخطو مهنة المحاماة في بلادنا بثبات وقوة..للمساهمة في خدمة المجتمع..وتيسير أمور الناس..وحماية مصالحهم..وتأمين حقوقهم..والمحافظة عليها.. ** وهي مرشحة لمزيد من النجاح..والتقدم..إذا هي لم تقع في الكثير من الأخطاء التي يقع فيها بعض "المنتفعين" من المحاماة..فتتحول المهنة بذلك من أداة لتحقيق العدالة..وترسيخ قواعدها..إلى وسيلة للمتاجرة..والمقامرة..وقلب الحقائق..وجعل الباطل حقاً..وغير الممكن ممكناً.. ** أقول..إن شرف العمل بهذه المهنة كفيل بتنزيه ساحتها –إن شاء الله- من كل هذه المزالق وتلك الأخطاء..في بلد تطبق فيه الشريعة الإسلامية الخالدة..ويُرجع فيه إليها في جميع شؤون حياتنا. ** وما المحاماة إلا وسيلة علمية تهدف إلى مزيد من التنظيم..والتقنين..وإحقاق الحق..والمساعدة على رفع المظالم عن الناس..وخدمتهم..وتسهيل معاملاتهم..والعمل نيابة عنهم في كل مكان..وفي أي جهة..لا يستطيعون متابعة أعمالهم الخاصة فيها.. ** وقد سعدت كثيراً للتصريح المنشور لوزير العدل الدكتور محمد العيسى..في العدد الصادر يوم الأربعاء الماضي من جريدة الوطن "بأن مكاتب المحاماة ستتولى قريباً إصدار الوكالات الشخصية بدلاً من إصدارها من كتابات العدل الثانية وفق شروط معينة".. ** ولاشك أن هذا التوجه سيخفف من الضغط الهائل الذي تواجهه كتابات العدل..بالقدر الذي سيتيح الفرصة لمكاتب المحاماة أن تنهض بدور هو أقرب إلى طبيعتها ووظائفها ومهامها..وسوف ييسر هذا الإجراء على الناس الكثير من المعاملات ويساعدهم على انجاز أمور كثيرة..كما يوفر عليهم الوقت والجهد والمعاناة.. ** والأكثر أهمية أيضاً.. ** أن الوزير العيسى..أكد في حديثه بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض على أهمية تشكيل لجنة لدراسة تنظيم هيئة مستقلة للمحامين..باعتبار أن للمحاماة دوراً في رفع الظلم عن المظلومين وخدمتها للقضاء بشكل تطبيقي..وهذا صحيح بكل المقاييس..باعتبار أن المحاماة تعتبر آلية مناسبة لتطبيق أحكام..وأنظمة..وقوانين مرعية..غايتها تبسيط الإجراءات وتنفيذها بالصورة الأكمل والأفضل.. ** ولعل المنتمين إلى هذه المهنة الرفيعة يسارعون في اتخاذ خطوات كبيرة في هذا الاتجاه..بدءاً بوضع هيكلة واضحة وإصدار قانون ينظم العمل في هذه المهنة ويجعلها في مستوى الشرف الذي تحظى به في سائر دول العالم..بعيداً عن "الترخص" و"التجارة" و"الاسترزاق".. ** ولعلهم أيضاً ينجحون في تجسير الطريق الموصل بينهم وبين أقسام وكليات الحقوق بالجامعات السعودية بحيث تتم المزاوجة بين خبراتهم المتراكمة..وبين مناهج هذه الكليات حتى نضمن مخرجات عالية المستوى..وقادرة على التصدي للمهام الكبرى التي تنتظرهم في مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي خارجها.. ** في الوقت الذي نتطلع فيه لدخول المرأة في هذا المجال..لأن هناك شؤوناً كثيرة..لا يمكن أن يقوم بها غيرها ولاسيما في التعامل مع النساء في مجتمعنا وحاجتهن إلى الاتصال بأجهزة الدولة وقطاعات العمل أو الحياة المختلفة داخل المملكة وخارجها.. ** وبالتأكيد فإن وزارة العدل التي تفكر بمثل هذه الصورة العملية والفعالة ، عاكفة الآن على وضع أنظمة وقوانين تساهم في تنظيم هذا القطاع وتساعده على أن ينهض بمسؤولياته الواسعة بصورة صحيحة ودقيقة ومحكمة وبناءه.. ** فالخطوة في حد ذاتها..بشير خير.. ** وعلى المحامين أن يكونوا أشد حرصاً على استثمار هذه التوجهات النابهة بكل وعي..ونضج وأمانة..ونزاهة..وأن يوفروا كل الأسباب المؤدية إلى إنجاح مهنتهم وإفادة مجتمعهم وتنمية الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة وفئات المجتمع المختلفة..والله الموفق إلى المزيد من العمل المتميز.. *** ضمير مستتر: ** ( العدالة..توفر فرص الحياة الكريمة للإنسان متى حلت ببلد).
