عندما بدأت البنوك الإسلامية في العمل، وأعلنت عن ميلادها في سبعينات القرن الماضي، شكك كثيرون في قدرتها على الصمود والمواجهة، وبالتالي المنافسة، على قاعدة أن مثل هذه الفكرة لا مكانة لها في عالم المال والبنوك، إلا من خلال البنوك التقليدية، ولا يمكن لهذه الفكرة أن تجد طريقها إلى حيز التنفيذ والتطبيق، ومن ثم النجاح إلا إذا اعتمدت على قوانين المال والأعمال المنبثقة من رحم ما يطلق عليه الاقتصاد الوضعي، وأنه لا مجال لوجود فكرة حركة المال وتبعاتها في ما يطلق عليه الاقتصاد الإسلامي. ومع كل تلك الحملات التشكيكية، إلا أن القائمين على عالم الصيرفة الإسلامية والمختصين في هذا المجال، يؤكدون أن هناك عالماً كاملاً يمكن أن نطلق عليه عالم الصيرفة الإسلامية. ومن الطبيعي الاعتراف أن مسيرة عالم الصيرفة الإسلامية وطريقها لم يكن معبداً بالورود، بل كان هناك شوك كثير، وصعوبات وتحديات لا حصر لها، لكن المدافعين عن عالم الصيرفة الإسلامية كانوا على ثقة دائمة أنهم يمتلكون كل مفاتيح وأدوات النجاح، وليس أدل على ذلك من تلك الخطوات المستمرة وحزمة الإجراءات التي ضمنت لهم حصة واضحة من سوق المتعاملين مع عالم المال، وهي في حالة ازدياد مستمر، لكن كل تلك النجاحات وكل ذلك الانتشار لم يقلل من حجم الهجوم والنقد من قبل الآخرين على فكرة الصيرفة الإسلامية وتطبيقاتها. ويحاجج مناهضو وناقدو تجربة الصيرفة الإسلامية، بأن الممارسة العملية لهذه المصارف، جاءت مغايرة لما عزمت عليه، فقد اعتمدت على مجموعة من النظم والأساليب لتعبئة الموارد واستخداماتها لا تتفق مع ما حددته لنفسها من أهداف. فمن يريد أن يدقق في هذه المصارف، يجد أن أوعيتها الادخارية لا تلبي الحاجات المتعددة والرغبات المتنوعة للمدخرين. كما أن الاستثمار قصير الأجل يمثل السمة الغالبة لاستثماراتها، على حساب الاستثمار طويل الأجل الذي لم يحظ بأي أهمية تذكر. فمدخلات المصارف الإسلامية تعامل في الغالب معاملة الحسابات الجارية في حق السحب، ما أوقع تلك المصارف في أزمة، فبينما كانت مدخلاتها قصيرة الأجل، كانت أهدافها الاستثمارية طويلة الأجل، فتحولت من الأسلوب الاستثماري طويل الأجل إلى الأسلوب التجاري قصير الأجل، بحثا عن السيولة والربحية. وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت المرابحة بديلاً للائتمان في جانب المخرجات، وفي المقابل أصبحت الودائع الجارية في جانب المدخلات، فتحولت المصارف الإسلامية إلى صورة شبيهة بالمصارف التقليدية. كما أن الوضع التطبيقي لهذه المصارف جاء متناقضا تماماً مع التصورات النظرية المسبقة، والتي أفرطت في إعطاء دور اقتصادي واجتماعي لهذه المصارف حال قيامها، والتي كان من أهمها قدرة هذه المصارف على الاعتماد بصورة أساسية على التمويل بالمشاركة، والقيام باستثمارات طويلة الأجل بصورة كبيرة. ويعتقد هؤلاء أن هناك تدني في الاستثمارات طويلة الأجل، لأسباب عديدة، منها أن أصحاب الأموال يميلون نحو تفضيل عامل الضمان لأموالهم، دون الاستعداد للمشاركة في الربح والخسارة، ويحرصون على الحصول على عائد لا يقل عن فوائد المصارف التقليدية لمودعيها، مع رغبتهم في توافر إمكانية السحب من هذه الأموال بسهولة ويسر في أي وقت يريدونه أو في آجال قصيرة، متجاهلين الدور الاستثماري للمصارف الإسلامية. أما المصارف الإسلامية فإنها تحت ضغط رغبة أصحاب الأموال في سحب أموالهم في أي وقت يشاءون، ومن أجل منافسة البنوك التقليدية وجذب مودعيها قام الكثير منها بصياغة أنظمة قبول أموال الاستثمار بها على نسق أنظمة الودائع الآجلة بالبنوك التقليدية، وذلك بإعطاء أصحاب الأموال الاستثمارية نفس الشروط والمميزات التي يوفرها البنك التقليدي للمودع لديه، وخاصة فيما يتعلق بالقدرة على السحب من وديعته في آجال قصيرة أو عند الطلب، ودون مراعاة لأهدافها الاستثمارية طويلة الأجل، وزاد من عمق المشكلة قصور عمليات الاجتهاد الفقهي والابتكار الفني بهذه المصارف. لكن مناصري عالم الصيرفة الإسلامية لا يكتفون بما تحقق خلال مسيرة البنوك الإسلامية وانتشارها الكبير في شتى بقاع الأرض، بل قدمت لهم الأزمة المالية العالمية دليلاً قوياً على مدى حصانتهم، ونجاحهم في ظل انهيارات بنوك عريقة. واليوم لا يشك أحد أن هذه الأزمة المالية العالمية وتداعياتها تسيطر على العالم، لدرجة أنها أصبحت ليس حديث المختصين وعلماء الاقتصاد وحسب، بل حديث كل الأفراد في هذا الكون الذي تحول إلى قرية صغيرة خالية من الأسرار. وهنا لا بد من الإشارة إلى تصريحات عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية ، التي تشير بوضوح إلى أن البنوك الإسلامية لم تتأثر بما يحدث حتى الآن وحتى في المستقبل لعدة أسباب، منها أن حجم البنوك الإسلامية متواضع قياساً للبنوك العالمية الكبرى، فنحن نتكلم عن ميزانية مجمعة بحدود ثمانمائة بليون دولار أميركي، لكن في المقابل فإن بنك ليمان براذرز الذي أشهر إفلاسه فإن مجموع ميزانيته تصل إلى حوالي ستمائة بليون دولار أميركي. هذا من جانب ومن جانب آخر فمن سياسة البنوك الإسلامية عدم شراء الدين، نحن لا نشتري الدين، فعملية مثل السندات كل البنوك الإسلامية كانت بعيدة، الشيء الثالث في البنوك الإسلامية كان أكثر توسعها في داخل الدول وبالذات الدول العربية. إلى ذلك أكد عدد من الخبراء والمسؤولين في بعض البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عدم تأثر المصارف الإسلامية من الأزمة المالية العالمية، مشيرين إلى أن هذا التأثر إن وجد فهو محدود تبعا لطبيعة نشاط المصارف الإسلامية. واعتبر خبراء أن المصارف الإسلامية لم تطلها الأزمة الحالية بسبب طبيعة تعاملاتها، خاصة أنها لا تتعامل في بيع الديون إلى جانب بعد البنوك الإسلامية عن المضاربات الكبيرة التي حدثت في البنوك الأوربية والأميركية. كما أن كثيراً من المختصين ما زالوا يؤكدون على أن المصارف الإسلامية لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري التي شهدتها الأسواق المالية العالمية، وأنها محصنة بدرجة كبيرة ضد هذه الأزمات وذلك لعوامل كامنة في طبيعة عمل هذه الصيرفة وأهمها عدم بيع الدين بالدين، وتلافي كل صور توليد النقد من دون معاملات حقيقية، إضافة إلى ما هو قائم لدى هذه المصارف من ضوابط شرعية وفنية كالحذر من الخوض في بعض المشروعات ذات التعثرات والمشاكل المالية. خصوصاً أن المصارف الإسلامية لديها عدة بدائل من خلال صيغ التمويل الإسلامي من إجارة منتهية بالتمليك أو مرابحة أو غيرها الفرصة لإثبات أنها بديل علمي وسليم وينبغي للآخرين الأخذ به، كما يتوقع زيادة حجم التمويل الإسلامي على مستوى العالم ونمو أعداد العملاء الذين سيبحثون عن بديل. فما يميز البنوك الإسلامية التزامها بضوابط شرعية وعدم خوضها في مشاريع غير آمنة أو لديها مشاكل وتعثرات، والبعد عن المضارات على المشاريع التي ليس لديها أصول تديرها. ومنذ ميلاد تجربة المصارف الإسلامية، فقد أعلنت هذه المصارف اعتزامها القيام بالمشروعات التنموية، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية. فهل تحقق هذا الهدف، هنا السؤال المهم والكبير، فمناصرو الصيرفة الإسلامية يقولون نعم ومنتقدوها يقولون لا، فالممارسة العملية لهذه المصارف جاءت مغايرة لما عزمت عليه، حيث اعتمدت على مجموعة من النظم والأساليب لتعبئة الموارد واستخداماتها لا تتفق مع ما حددته لنفسها من أهداف. لكن لا أحد يستطيع نكران أن البنوك الإسلامية شهدت تطورات كبيرة من خلال تزايد أعدادها وانتشارها في الدول الإسلامية، وزيادة عدد المتعاملين معها مع التزامها بأحكام الشريعة، ما جعلها تقوم بمسؤولية إيجاد قنوات الاستثمار الشرعية وتعبئة المدخرات وتوجيهها لخدمة أولويات التنمية وتعميق التعاون والتكامل بين المسلمين. دون أن نقلل من حقيقة أن البنوك الإسلامية تواجه مشكلة استثمار السيولة الفائضة لديها في إطار أحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة في الفترات الزمنية القصيرة، ما يتطلب إيجاد الأوعية الاستثمارية المختلفة للاستثمار قصير الأجل، وذلك لاستثمار الأموال وتحويلها إلى نقود سائلة في أقصر فترة زمنية ممكنة. ومن هنا جاءت أهمية البحث في عرض السبل والأوعية الاستثمارية قصيرة الأجل في البنوك الإسلامية والصعوبات التي تعترض هذه السبل، ورغبة في إظهار الفوارق بين البنوك الإسلامية والتقليدية، فقد حرصت على مقارنة الاستثمارات قصيرة الأجل في كل منها ومعرفة أوجه التشابه والاختلاف بينها والصعوبات التي تواجه تطبيقها والحكم الشرعي فيها. وتتلخص مشكلة البنوك الإسلامية في عدم القدرة على تحويل الاستثمارات قصيرة الأجل إلى سيولة كاملة عند الحاجة إليها وعدم القدرة على استخدام وسائل معينة كالتي تستخدمها البنوك التقليدية لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما تتمثل مشكلة البحث في الاستثمار قصير الأجل جداً من حيث عدم وجود أدوات وأوعية استثمارية كافية بالمقارنة مع البنوك التقليدية، كما أن الأدوات الموجودة في بعض البنوك الإسلامية غير متفق على صحتها من الناحية الشرعية. وفوق كل هذا، هناك من يعتقد أن الدور الأهم لها هو الدور الاجتماعي أو المسؤولية الاجتماعية، لافتين إلى أن البنوك الإسلامية إذا التزمت بالتوظيف الإنتاجي والإنمائي، تكون قد أدت دورها الاقتصادي والاجتماعي على أكمل وجه، وذلك بأن تباشر بنفسها وعن طريق وكلاء لها بتوظيف أموالها وأموال المودعين في مشروعات تنموية تنتج السلع والخدمات المطلوبة لأفراد المجتمع، وفى نفس الوقت توفر لأفراد المجتمع فرص العمل في هذه المشروعات فتخفف من نسب البطالة، وتزيد من الدخل القومي ودخل الأفراد، فترتفع القدرة الشرائية، وترتفع نسب الادخار أيضا، وتدور عجلة الإنتاج من جديد، فتحصل التنمية للمجتمع ككل وبكل أبعادها. أما إذا ركزت على أنشطة المرابحة، فإنها تكون أقرب إلى لعب دور التاجر الذي يشترى السلع ليعيد بيعها مع تحقيق ربح من فروق الأسعار. ما يعني عدم اقتصار دورها ووظيفتها على المرابحة كمفهوم وتجليات، بل لا بد من توسيع وتنويع الاستثمارات، وتوظيف الأموال في إقامة المشروعات الضخمة وفقاً لاحتياجات وأولويات المجتمع وتوفير فرص عمل حقيقية وواعدة ومستقرة للذين يعانون من البطالة ومشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية. وهنا يكتمل دور تلك المصارف ووظيفتها الحقيقية. وهنا يمكن الإشارة إلى تفرد البنوك الإسلامية بضرورة قيامها بدور اجتماعي وهو ما يميزها عن البنوك التقليدية، ذلك لأنها تنطلق من المفهوم الإسلامي للتنمية ولوظيفة المال في الإسلام، حيث أن البشر جميعًا مستخلفون فيه، وهو وسيلتهم إلى تحقيق مجتمعهم الإسلامي المتميز. ولذلك فإن على البنوك الإسلامية مسؤولية كبرى في تحقيق التنمية الاجتماعية بالنسبة للمساهمين والمتعاملين والعاملين في المصارف الإسلامية، وبالنسبة للمجتمع الذي يقوم فيه المصرف الإسلامي. فهي عليها واجب تحقيق التكافل الاجتماعي الذي هو أحد أسس الاقتصاد الإسلامي، وهي مهيأة للقيام بهذا الدور نظرًا لقدرتها على تجميع مدخرات المتعاملين معها، واستخدامها الاستخدام الذي يحقق هذه التنمية الاجتماعية، فهل يتحقق له كل هذا وبالتالي نجد البنوك التقليدية العريقة تلهث وراء تقليد ومحاكاة التجربة الإسلامية في دنيا المال، لنرَ.
