ضمن مبادراتها النوعية ذات الطابع الإنساني اطلقت الجمعية التعاونية لمنسوبي جامعة الملك سعود حملة لزيادة الاهتمام الرسمي والمجتمعي بنقل شديدي الاعاقة حركياً وخصوصا من الكبار (ذوي الشلل الرباعي) وكذلك العاجزين من كبار السن من حيث تأمين النقل الملائم لهم (سيارات معدلة) ومستلزمات ذلك تحت شعار «شديدو الاعاقة.. من ينقلهم» والمعلوم ان هذه الفئة ليس لهم حول ولا قوة الا بالله فهم لا يستطيعون خدمة انفسهم الا بوجود سيارات ذات تصميم خاص معدل ومجهزة تجهيزات معينة كالرافعة وخلافه، ذكر ذلك الدكتور ناصر بن ابراهيم آل تويم رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية لمنسوبي جامعة الملك سعود، حيث اشار بأنه على الرغم من ان تلك الحملة تستهدف تأمين عدد من السيارات لخدمة منسوبي الجامعة من الطلاب والطالبات والموظفين والموظفات شديدي الاعاقة الذين يتجاوز عددهم الخمسين شخصا، الا ان المؤمل من هذه الحملة اكبر من ذلك بكثير حيث نهدف الى تسليط الضوء الى معاناة الكثير من شديدي الاعاقة في المملكة والذين يصل عددهم الى مائتي الف معوق من مشكلة تأمين سيارات خاصة مجهزة لتنقلاتهم والمشكلة تتفاقم لأن جميع وسائل النقل العامة والخاصة غير مهيأة لاستعمال المعوقين حركياً من الكبار هنا لا نتحدث عن الأماكن الايوائية لهذه الفئات والتي تكفلت الدولة مشكورة بتأمين النقل الخاص لهم وانما عن الموجودين في منازلهم، وللأسف فان القائمة تكبر نتيجة للحوادث المرورية الشنيعة التي تحدث يوميا في شوارعنا. واشار الى أنه من المؤسف انه بالرغم من الأوامر السامية القاضية بمنح بعض المواطنين المعوقين سيارات معدلة لتناسب حالتهم الا ان بعض الجهات المعنية لم تنفذ هذا الامر مع ان المعوقين استوفوا جميع الشروط وتم تأييد طلباتهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد وصلت مدة عدم التنفيذ الى أكثر من عشر سنوات فمن هو المسؤول ولماذا لم تنفذ الاوامر. واضاف آل تويم بأنه وعلى الرغم من ان بعض المعوقين حركياً لديهم سيارات خاصة مجهزة لكن عندما تتعطل هذه السيارة او تصاب بحادث مروري فان المعوق حركياً هنا يتعطل بشكل كامل، فماذا يفعل وكيف يتنقل ويذهب الى عمله او جامعته، هل يبقى حبيس المنزل الى أن يتم اصلاح او صيانة سيارته، اين شركات تأجير السيارات ومؤسسات الليموزين والجمعيات، واشار الى أن الجمعية التعاونية لمنسوبي جامعة الملك سعود تهيب بالجهات الرسمية والقطاع الخاص والجمعيات المشاركة في هذه الحملة لتحقيق جملة من الاهداف منها: حث مجلس الوزراء ومجلس الشورى على دراسة واصدار تنظيم خاص بنقل شديدي الاعاقة بحيث يلزم كل منظمة حكومية او منشأة خاصة بان تخصص سيارة على الأقل لشديدي الاعاقة من موظفيها في حالة وجود حد أدنى من هؤلاء الموظفين تطبيقا لقاعدة ما لا يتم الواجب به فهو واجب وزيادة الوعي الرسمي والمجتمعي بمشكلة نقل المعوقين حركيا وانها مسؤولية مشتركة واصدار تنظيمات بالزام شركات تأجير السيارات الكبيرة بتخصيص سيارة واحدة على الأقل مجهزة للمعوقين حركياً لتأجيرها على المعوقين حركياً ونفس الشيء بالنسبة لمؤسسات الليموزين وإلزام وسائل النقل العامة بتجهيز بعض سياراتها لتناسب المعوقين حركياً والمعلوم ان النقل الجماعي لا يوجد لديه عدد كاف من الباصات المعدلة لنقل المعوقين وكذلك حملات الحج والعمرة والسفريات الدولية، تم مخاطبة الجامعة وعدة شركات لحثهم على التعاون مع الجمعية وتجسيد المسؤولية الاجتماعية في أبهى معانيها وذلك بالتبرع بسيارات خاصة ذات سقف مرتفع برافعة لنقل المعوق مع كرسيه الى داخل السيارة بحيث تديرها الجمعية ضمن خدمة الليموزين التعاوني المجاني والتي اطلقتها الجمعية مؤخرا وحققت نجاحا وتجاوبا غير عادي، والاسراع في صرف سيارات خاصة لمن صدرت لهم اوامر بذلك من المعوقين حركيا لكي يستطيعوا التنقل مع ذويهم ولاعمالهم والقيام بواجباتهم تجاه منزله واسرته ومجتمعه، وحبذا لو تم توسيع فئة من يصرف لهم سيارات وتسهيل الشروط الخاصة بذلك. وإلزام وكالات السيارات باستيراد عدد معلوم سنوياً من السيارات المجهزة للمعوقين وطرحها للبيع بسعر التكلفة للمعوقين حركياً وخصوصاً فئة الموظفين. وإنشاء صندوق خاص لدعم فئات المعوقين حركياً في الحصول على سيارات مناسبة لهم وكراسي متحركة كهربائية ورافعات والمعلوم ان سعر بيع الكراسي الكهربائية لشديدي الاعاقة في المملكة تعتبر الأعلى عالمياً حيث إنها محتكرة من تجار معينين ومكلفة على أولياء الأمور، بينما في الدول المتقدمة فإنها متاحة إما بشكل مجاني أو بأسعار رمزية، وبالتالي لابد من حث البنوك والشركات على دعم هذا الصندوق كجزء من متطلبات المسؤولية الاجتماعية لهذه الفئات، وحبذا لو تم اقتطاع جزء من دخل المباريات لدعم هذا الصندوق. أيضاً لفت الاهتمام إلى مشكلة السائق أو الخادم لشديدي الاعاقة من حيث ضرورة العناية بهذا الأمر بحيث يتم تسهيل استقدام هؤلاء السائقين والعناية باختيارهم وإعفائهم من الرسوم الحكومية مثل رسوم التأشيرة والإقامة، بل وحبذا لو تتحمل الدولة أو الشركات أو الجمعيات راتبهم أو نصفها على الأقل نظراً لطبيعة العمل من ناحية حيث ان شديدي الاعاقة الحركية يحتاجون إلى سائق أو مرافق يرافقه مثل ظله ويعتمد عليه في كل شيء تقريباً وزيادة الراتب نتيجة لذلك من ناحية أخرى. إضافة إلى دعم المصانع والورش الخاصة بتجهيز السيارات وبناء الرافعات بما يلائم ذوي شديدي الاعاقة. وأشار إلى الفوائد العظيمة الأخروية والدنيوية لدعم هذه الحملة والتي ستنعكس ايجاباً على المعوقين حركياً لعل من أبرزها: مساعدة تلك الفئات على الاندماج مع المجتمع والقيام بمسؤولياتهم وأداء أمورهم الحياتية اليومية ضمن عوائلهم ومساعدتهم على الالتزام بالحضور إلى المدارس والجامعات وأعمالهم وبالتالي تشجيعهم لخدمة بلدهم وتأدية الواجب نحوه ولو بأضعف الإيمان، وتمكين المعوقين حركياً في التفاعل مع أنشطة المجتمع المختلفة والقيام بواجباتهم الاجتماعية والترويحية والثقافية والتوفير على الدولة أعباء مالية كبيرة نظراً لنزعة المعوقين حركياً المكوث في المستشفيات ودور الرعاية والإيواء لمدد طويلة نظراً لعدم وجود نظام نقل خاص بهم وهذا يساعد على تحقيق الأمن النفسي لشريحة كبيرة من هؤلاء المعوقين حركياً. واختتم د. آل تويم تصريحه بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم وتبنيهم لهذه المبادرة النوعية وذكر بأن الجمعية ستعقد مؤتمراً صحفياً موسعاً لتسليط الضوء على هذه الحملة وتكريم الشركات والجهات الداعمة والإعلان عنها، مع العلم بأنه تم حتى الآن التبرع بسيارتين ورافعة وسيتم لاحقاً إعلان الأسماء، ونتوقع ولله الحمد تجاوباً كبيراً خصوصاً من وكلاء السيارات وشركات الاتصالات والبنوك، وكنتيجة لذلك قامت الجمعية بإنشاء برنامج لشديدي الاعاقة حركياً بالجمعية وتم تعيين الأستاذ عمر بن سليمان الشهري كمشرف على هذا البرنامج وهو أحد المعوقين حركياً، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الأستاذ عمر على جوال رقم (0503266809) أو مع الأستاذ علي باعشن المشرف العام لليموزين التعاوني على جوال رقم (0555017774) أو على الجمعية هاتف رقم (4682001).
