رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة عبر خادم الحرمين الشريفين عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما من به على صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام من نجاح للعملية الجراحية التي أجريت لسموه سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وأن يسبغ عليه نعمة الصحة والعافية. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه في بيانه لوكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة أن المجلس عبر عن تقديره للكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين عقب أداء معالي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس القسم بين يديه - حفظه الله - والتي أكد فيها تقديره للمجلس وتطلعه لتقديم المشورة لتحقيق الأهداف المنوطة به متمنياً للجميع التوفيق والنجاح. وأفاد معاليه أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس بعد ذلك على المباحثات والاتصالات والرسائل والمشاورات التي أجراها حفظه الله خلال الأسبوع مع بعض قادة الدول ومبعوثيهم ومنها الرسائل التي تلقاها الملك المفدى من أخويه فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتركزت تلك المشاورات حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم والعلاقات العربية وجمع الشمل العربي. وبين معاليه أن المجلس ثمن المضامين الشاملة لرسالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأخيه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة الإنجاز الذي حققته جمهورية مصر العربية مع الأشقاء في السلطة الفلسطينية والإخوة في حماس والفصائل الفلسطينية نحو الحل والمصالحة لما فيه الخير بإذن الله للأشقاء في فلسطين وللأمة العربية والإسلامية. وثمن المجلس انعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة في جمهورية مصر العربية بدعوة كريمة من فخامة الرئيس محمد حسني مبارك معرباً عن أمل المملكة العربية السعودية أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة لحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة وتوفير الدعم لبناء الاقتصاد الفلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي. كما استمع المجلس إلى تقرير عما صدر عن أعمال اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العادية (110) بالرياض حول مسيرة التعاون المشترك منذ انتهاء أعمال الدورة الماضية للمجلس الوزاري في كافة المجالات ومستجدات أبرز وأهم القضايا السياسية الإقليمية والدولية. كما أعرب المجلس عن أمل المملكة العربية السعودية أن يكون في مداولات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي افتتحت أعمالها يوم أمس الأول في لاهاي لمحاكمة المتهمين في جرائم إرهابية في لبنان وفي مقدمتها اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري ما يحقق العدالة التي يتطلع إليها الجميع. وأوضح معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن مجلس الوزراء دان خطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى ترحيل 1500 مواطن فلسطيني في حي البستان بمدينة القدس من منازلهم. وعبر عن رفض المملكة لهذه الإجراءات الخطيرة التي تمثل خرقاً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين مؤكداً أن الاستمرار في بناء المستوطنات يمثل عقبة كبيرة لجهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.. ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الأعمال التي تتنافى وأبسط حقوق الإنسان وتمثل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وتتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية. وبين معاليه أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى النشاط الثقافي الذي ستشهده المملكة اليومين القادمين المهرجان الوطني للتراث والثقافة ومعرض الرياض الدولي للكتاب في الجنادرية مؤكداً أن هذه النشاطات الثقافية تجسد حرص الدولة واهتمامها بالحراك الثقافي والعلمي ومكانتها المتميزة كمركز إشعاع ثقافي عربي وإسلامي وعالمي. وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي: أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا للنقل الجوي المنتظم الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 8/11/1409ه لتصبح بالنص الآتي: 1 - يحق لكل طرف متعاقد أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر خطوطاً جوية واحدة أو أكثر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعته الهيئة العامة للسياحة والآثار بشأن دراسة موضوع المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني التي يملكها مواطنون واقتراح حلول مناسبة لنزع ملكيتها وحل مشكلة تعويض أصحابها أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات تمكن الهيئة العامة للسياحة والآثار من التصدي لهذا الموضوع من جميع جوانبه وفق ما ورد تفصيلاً في القرار. كما نص على قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بدراسة الإجراءات التي يمكن عن طريقها تشجيع ملاك مواقع التراث العمراني على المحافظة على مبانيهم وصيانتها وإعادة تأهيلها وذلك من خلال عدد من الإجراءات من بينها: 1 - التنسيق بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل توفير الخدمات والمرافق المطلوبة لتحسين القرى والأحياء المختارة. 2 - منح مالك المبنى أو الموقع ترخيصاً بمزاولة نشاطات معينة تحقق فرص الاستثمار وتتلاءم مع طبيعة المبنى. 3 - منح مالك المبنى قرضاً من بنك التسليف والادخار - وفقاً لنظامه - لترميم المبنى وصيانته وإعادة تأهيله. ثالثا: وافق مجلس الوزراء على أن تتولى الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها مهمة نقطة الاتصال الوطنية المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من البروتوكول الخاص بالمحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 20/7/1429ه. رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على اشتراك هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في عضوية الجمعية الإقليمية لمنظمي الطاقة لوسط أوروبا وشرقها، وذلك وفقاً لميثاق تأسيسها.