المستهلك هو إنسان له كرامة وحقوق وجدير بالاهتمام والعناية ليكون لبنة صالحة في مجتمع صالح، له القدرة على الإنتاج والإبداع في حال حظي ببيئة خالية من المؤثرات الضارة متوفرا له الغذاء الصحي السليم الذي يجعله يتمتع بصحة في بدنه وعقله وجميع قدراته، وبالتالي يستطيع تأدية واجباته الدينية والدنيوية في هذه الحياة. ومن هذا المنطلق اهتم الدين الإسلامي الحنيف بحمايته ومنعه كإنسان من ممارسة الغش والتدليس وحثه على أن يكون مطعمه حلالاً ومشربه حلالاً وكانت أول عقوبة ربانية في هذا المجال صدرت بحق سيدنا آدم وزوجته حواء عندما نهاهما الله سبحانه وتعالى أن يأكلا من الشجرة وأمرهما ان يأكلا من الجنة رغداً حيث أرادا إلا إنهما خالفا أمر الله فعاقبهما بإخراجهم من الجنة وقد ورد في كتاب الله عدد من الآيات الكريمات التي تحث على عدم الغش وبخس الناس أشياءهم وحثهم على أكل الطيبات وعدم الإسراف كما ورد في السنة النبوية المطهرة العديد من الأوامر والتوجيهات التي تحث على ذلك ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ((من غشنا فليس منا)) وهل أشد من هذه العقوبة. إن جميع الشرائع السماوية تسعى لحماية المستهلك من الإضرار به وبني على ذلك جميع الأنظمة والقوانين المدنية التي تحكم حركة التجارة وتنظم العمل في مجال كل ماله علاقة بالمستهلك ومنها على وجه الخصوص ما يتعلق بصحة وسلامة غذائية وبوجه عام نجد أن جميع الأنظمة والقوانين تراعي حقوقه المشروعة وتحث على الأخذ برأيه وملاحظاته وتسعى لتحقيق احتياجاته الأساسية التي تكفل له العيش بأمن وسلامة وصحة جيدة فقد اهتم العالم بحماية المستهلك منذ فترة طويلة حيث أقر الاتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك المبادئ الإرشادية لحماية المستهلك واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ابريل من عام 1985 كقاعدة يُسار عليها عند وضع التشريعات المحلية الخاصة بحماية المستهلك وتهدف بشكل موجز لمراعاة حقه في الحصول على منتجات غير خطرة وتسعى لمساعدة الدول على توفير الحماية له ولرغباته في الوقت الذي تشجع على توفير الظروف التي تساعد على توفير أنماط الإنتاج التي تلبي احتياجاته ورغباته من السلع والخدمات وتساعد الدول على تحقيق المستوى المطلوب من القدرة على الحد من الممارسات التجارية المسيئة والتي تسبب الإضرار بالمستهلك وتشجع الدول الأعضاء على إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على تطوير الأسواق لتوفير الخيارات اللازمة له وبأسعار مناسبة وتشجع على التعاون الدولي بأعلى درجاته لتوفير السلامة والحماية له مع تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية وضمان صلاحية وجودة السلع والخدمات التي تعرض أمامه في الأسواق وتبني التدابير التي تعاقب من يعمل على إلحاق الضرر به والسعي لتسهيل مهمة حصوله على التعويض المناسب إذا لحق به الضرر. يحظى المستهلك باهتمام كبير في المملكة العربية السعودية وينال نصيباً وافراً من الاهتمام حيث تراعي حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله الإنسان الذي يعيش على تراب هذا الوطن الغالي في جميع ما يسن من أنظمة وتشريعات وتضع كل ما يعود عليه بالنفع والفائدة بشكل عام وحمايته والحرص على تمتعه بصحة جيدة وعيشه في بيئة صحية خالية من المؤثرات السلبية بشكل خاص في رأس سلم الأولويات ومن هذا المنطلق كان الاهتمام بحماية المستهلك من خلال تولي أكثر من جهاز حكومي في الدولة مسؤولية التأكد من حمايته وفقا لمهام واختصاصات هذا الجهاز وقد توج هذا الاهتمام بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بإنشاء جمعية وطنية لحماية المستهلك كما صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء لتنضم إلى الأجهزة الحكومية الأخرى التي تعمل في صالح المستهلك والمحافظة عليه وتحقيق رغباته من السلع والخدمات الصالحة السليمة. تعتبر وزارة الشؤون البلدية والقروية احد الاجهزة الحكومية التي تعنى بحماية المستهلك والحرص علي صحة بدنه والبيئة التي يعيش فيها وهي مثالا على هذا الاهتمام حيث تتولى الوزارة والأمانات المرتبطة بها مهام صحية وبيئية واستشعارا لحجم هذه المسؤولية الكبيرة تعمل الوزارة وكافة الأجهزة المرتبطة بها بتوجيهات من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبد العزيز ومتابعة من صاحب السمو الملكي نائب الوزير الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز على تكثيف الجهود للقيام بهذا الواجب على الوجه الصحيح مستفيدة من الإمكانات المتوفرة والتي تسعى لتوظيفها بشكل ايجابي وساعية مستفيدة من التطورات التي يشهدها المجال بتبني ما يتناسب مع ظروف المملكة ومراعية التقدم العالمي في هذا المجال والتغيرات الهامة التي طرأت في العصر الحديث بهدف زيادة الإنتاج عن طريق تطوير أساليب التصنيع والإدارة واستخدام التكنولوجيا الحديثة والحاجة الملحة لتعريف المستهلك بالمنتجات الحديثة وأساليب التطور التي طرأت واستخدام الطرق الآلية في التجهيز والإعداد والتصنيع وأخذه في الاعتبار ضرورة مجاراة هذا التغير لتطوير قدرات منسوبيها وصقل مواهبهم بجرعات تدريبية تنمى وتطور هذه القدرات وقد حققت الوزارة انجازات كبيرة في هذا المجال حيث تم تحديث العديد من الاشتراطات الصحية والأنظمة والتشريعات التي يتم تطبيقها وتقوم بأعمال كبيرة في مجال الإصحاح البيئي ونظافة البيئة وتبذل الطاقات البشرية التي وظفتها جهود يومية في أعمال الرقابة الميدانية وفق خطط وبرامج مدروسة هادفة لتحقيق التكامل مع القطاعات الأخرى والوصول إلى الهدف الأسمى وهو العناية والاهتمام بالإنسان. ان هذا الاهتمام والعناية التي نالها المستهلك بكل جدارة واستحقاق توجب عليه واجبات ومسؤوليات ضرورية لنجاح ما يبذل من اجله من جهود فبدون وعيه وتعاونه وحرصه لا يمكن ان يكتب لها النجاح التام مما ينعكس عليه بالسلب ويلحق بهذه الجهود القصور نسأل الله القدير التوفيق والسداد. ٭ وكيل الوزارة المساعد للشئون البلدية وزارة الشئون البلدية والقروية