بتاريخ الخامس من شهر يونيو من عام 2008 والعدد رقم 14591 من جريدتنا الرياض ، نشر الزميل والصحفي الرياضي الأستاذ أسامة النعيمة خبراً انفرادياً منذ ذلك التاريخ وهو نصا كما يلي " كشفت مصادر "الرياض" ان العقد الحصري المبرم بين الاتحاد السعودي لكرة القدم وشبكة راديو وتلفزيون العرب (قنوات سبورت) لنقل منافسات كرة القدم السعودية بجميع درجاتها وفئاتها سيتم تمديده لسنتين مقبلتين بعد ان ينتهي العقد الحالي مع نهاية الموسم المقبل والذي بلغت تكاليفه ( 300مليون ريال)، ولم تفصح المصادر عن القيمة الإضافية التي ستدفعها (art) للاتحاد السعودي " هذا الخبر نشر منذ ما يقارب عشرة أشهر وهذا سبق صحفي كبير للصحيفة وأتى الخبر مطابقاً تماماً لما كتبة أسامة النعيمة حيث نشر أيضا خبر تمديد العقد رسميا بتاريخ 22 فبراير 2009 العدد 14853 ونص الخبر " أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تمديد عقده التلفزيوني المشترك مع شبكة راديو وتلفزيون العرب لموسمين قادمين بمبلغ 300 مليون ريال بواقع 150مليون ريال للسنة الواحدة " إلى آخر الخبر ، وهذا ليس موضوع مقالتي اليوم أي انفراد الصحيفة وتميز النعيمة ، ولكن لماذا هذا السبق أتى منذ ذلك التاريخ أي إن هناك مصدر معلومة بشكل أو بآخر حصل عليه الصحفي النشط ونشره واتى متطابقاً 100% وهذا نادرا ما يحدث خاصة لطول الفترة الزمنية !! . فإذا كان التمديد لعقد شبكة وتلفزيون العرب تسربت مصادره منذ ذلك التاريخ فهل كان هو قرار روتيني التمديد لعقد الدوري لسنتين وبمبلغ 200 مليون ريال ؟ أليس العقد يخضع للمزايدة بنهاية العقد ؟ الغريب أن التمديد يأتي ولم نشاهد أي تطرق إعلامي له بصورة مفصلة ، لماذا لم تطرح مزايدة عامة لكل القنوات الفضائية خاصة أن الدوري السعودي لكرة القدم يملك فرصة الحصول على مبالغ كبيرة قد تصل ضعف ما وقع به وهو 300 مليون لسنتين ؟ أسئلة تطرح هنا كثيرة ، فالمزايدة هي الفرضية المطلوبة لكي يكون هناك عدالة وتوازن ، فقد سبق وفازت بالعقد قناة أوربيت وتتطلع له قنوات أخرى كالجزيرة أو أوربيت أو غيرهم ، ولكن المفاجأة أن يصدر " تمديد " بدون أي مزايدة وهذا فيه إجحاف للمنافسين والمنافسة بين القنوات وأيضا فقدان مصدر دخل إضافي للدوري السعودي ينعكس على الأندية بارتفاع دخلها كل ما ارتفع رقم المزايدة ، لم نجد أو نقرأ أي توضيح من مسؤولي الرئاسة عن سبب " التمديد " وعدم " طرحة كمزايدة " خاصة أنه يصنف مرفقاً حكومياً كما حدث رخصة الهاتف النقال فمن يدفع أكثر يحصل على الرخصة. الرخصة الأولى حصلت عليها موبايلي بمبلغ يقارب 13 ملياراً ثم الرخصة الثالثة لشركة زين بمبلغ يقارب 23 مليار ريال ، وهذا واضح من يدفع أكثر يحصل على الرخصة وفق ضوابط وشروط ، فلماذا لم يحدث هذا بالدوري السعودي للمحترفين ، وقد يقول قائل إنه غير مسموح أو مطروح للقنوات الأجنبية ؟ والإجابة لماذا لا يطرح للأجنبية أليس هناك شروط وأحكام وضوابط على كل قناة الالتزام بها ؟ إذاً ضع شروطك وأهلاً وسهلاً بأي قناة ، فلا توجد مزايدات فقط تحصر للقنوات المحلية لأنها ببساطة قد تكون غير قادرة ، والأهم أنه حين يحصل عليها الأجنبي فإنه يضخ أموالاً في اقتصادك ويقدم لك خبرات وتقنيات تفيد كل منتسب لهذا العمل ، أسئلة كثيرة تطرح بهذا " التمديد " غير المفهوم فهي حق من حقوق الدولة وأيضا الأندية ولكن نفاجأ بهذه المنهجية التي تبتعد كثيراً عن الاحترافية أو أسلوب ترسية العقود الحكومية . في النهاية أضع هذه التساؤلات التي تدور في ذهن الكثير ولكن لم تطرح إعلامياً ولست هنا ضد أو مع أي طرف كان ولكن مع " الموضوعية " في طرح الموضوع للنقاش ومعرفة الأسباب ، وأقف بصف البحث عن أكبر عائد مادي للدوري السعودي لأنه في النهاية يصب في مصلحة هذا الوطن .