كشفت دول مجلس التعاون عن مبادرة من اجل إعادة اعمار غزة تتكون من ثلاث نقاط، وقال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي والذي تترأس بلاده دورة المجلس الحالية، عقب الاجتماع الاستثنائي الذي دعت لعقده دولة قطر بشأن الادعاءات الايرانية التي تمس سيادة واستقلال مملكة البحرين والاجتماع المشترك بين المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي وإن الهدف من إنشاء برنامج لإعادة اعمار غزة هو ضمان السرعة في التنفيذ والدقة في التخطيط وأن يستجيب لاحتياجات الفلسطينيين في غزة وبأسرع ما يمكن. وأضاف ابن علوي سيتم عرض ما سيتوصل له مسؤولو صناديق التنمية وممثلو وزارات المالية بدول المجلس في اجتماعهم المقرر السبت المقبل في الرياض على مؤتمر المانحين في شرم الشيخ مطلع مارس المقبل. وتتكون المبادرة التي قدمتها دول المجلس من ثلاث نقاط، الأولى : إنشاء برنامج لإعادة إعمار غزة تكون عضويته مفتوحة للدول العربية بهدف اختيار وتنفيذ ومتابعة مشاريع إعادة الاعمار والممولة من الدول المشاركة في البرنامج التي أعلن عن بعضها وسيعلن عن الآخر في اجتماع شرم الشيخ المخصص لإعادة الاعمار على أن يدار البرنامج من قبل لجنة إدارية من الدول العربية الأعضاء في البرنامج وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وأن يكون لها الحق في الاستعانة بالمؤسسات المالية ذات العلاقة والعاملة بالميدان، النقطة الأخرى : فتشير إلى دراسة إنشاء مكتب ميداني للإشراف على تنفيذ المشاريع الممولة من البرنامج لتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة وإدخال المواد الأولية اللازمة لتنفيذ المشاريع، أما النقطة الأخيرة فهي الدعوة لعقد اجتماع في مقر الأمانة العامة يوم السبت المقبل لمسؤولي صناديق التنمية وممثلين عن وزارات المالية بدول المجلس لوضع الآليات التنفيذية للبرنامج. كما أوضح الوزير ابن علوي بأن البرنامج سيكون مستقلاً والهدف من هذه الاستقلالية إيصال المساعدة والاستفادة من المشاريع لكل الأشقاء الذين تعرضوا للإساءة ولأعمال الدمار الإسرائيلي. أما عن كيفية العمل فقال الوزير العماني إن هناك لجنة ستشرف على العمل... وبالتنسيق مع فعاليات الاعمار التي ستكون في غزة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج هو أحد البرامج الدولية الأخرى التي سوف تعمل في إطار اعمار غزة،موضحاً بأن قرارات صرف هذه المساعدات ستكون من صلاحيات الجهاز الذي سيشرف على هذا البرنامج، مؤكداً حق كل دولة مساهمة بأن يكون لها مندوب في هذه اللجنة. من جهة أخرى أدان المجلس الوزاري الخليجي التصريحات «العدائية» الصادرة من عدد من المسؤولين الإيرانيين والتي تمس سيادة واستقلال مملكة البحرين، معبراً عن استيائه لمثل هذه التصريحات أياً كان مصدرها. وقد أكد المجلس الوزاري بأن التصريحات الصادرة من بعض المسؤولين الإيرانيين لا تنسجم مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، في الوقت الذي تسعى دول المجلس إلى تعزيز العلاقات بينها وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعمل على بناء الثقة بين الجانبين. وتطلع المجلس إلى أن تقوم الحكومة الإيرانية بإدانة ومنع تكرار مثل هذه الأصوات، واصفاً إياها ب «النشاز» والتي من شأنها زيادة التوتر ولا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
