بعد الضربة الموجعة التي وجهت إليها باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، تتجه المعارضة اللبنانية إلى استيعاب صدمتها بفقدان شريك أساسي لها واستعادة المبادرة السياسية وتجديد مطالبتها الأساسية بتطبيق اتفاق الطائف وخروج القوات السورية من لبنان وتفكيك الجهاز الأمني اللبناني السوري الذي تعتبره المعارضة اللبنانية المسؤول المباشر عن قتل رفيق الحريري بغطاء سياسي من السلطتين اللبنانية والسورية. المشهد السياسي اللبناني بعد أربعة أيام على استشهاد رفيق الحريري يبدو أكثر انقساماً من أي وقت مضى بين منطقين ووجهتين مختلفتين للمعارضة والموالاة وقد أصبحتا أكثر تجذراً رغم التباين الواضح في حجم الشرعية الشعبية في ظل التأييد الكبير الذي تتمتع به المعارضة والذي زاد بشكل قياسي وتغذى من دماء رفيق الحريري. ففيما تسعى السلطتان اللبنانية والسورية ومعهما قوى الموالاة إلى تطبيع الحياة السياسية واستعادة السياق التقليدي للسياسة اللبنانية وتحويل استشهاد الحريري إلى أمر واقع وبالتالي دعوة المعارضين إلى الحوار كما جاء على لسان أمين عام حزب الله حسن نصرالله أو المطالبة بالتوجه إلى المجلس النيابي الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة قانون الانتخاب والانطلاق في العجلة السياسية بعد تجاوز «الجملة الاعتراضية» المتمثلة باغتيال الحريري وفق تصورات الموالين، تصر المعارضة اللبنانية على إبقاء المشهد السياسي مركزاً على الضريح الذي احتضن جثمان الرئيس الحريري ورفاقه والذي تحول إلى محجة للبنانيين جميعاً من معظم الطوائف والمناطق والتوجهات السياسية ولتأكيد موقف المعارضة برفض التعامل مع مقتل الحريري كواقعة من الماضي والإصرار على مطلب كشف القتلة والجهات التي دفعتهم لارتكاب جريمتهم قبل العودة إلى الحياة السياسية التي ستحتاج إلى وقت طويل قبل أن تتعود على غياب الحريري وقبل أن يملأ ورثته مقعده الشاغر وهو ما بدأت ملامحه مع البيان الذي صدر عن عائلة الحريري والذي أكد على استمرار تياره السياسي في نفس خياراته كما على تحالفاته السياسية لا سيما مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط. المعارضة التي التأمت في لقاء موسع تدرس خياراتها المتعددة وتتجه إلى مقاطعة أعمال مجلس النواب في الأسبوع المقبل لأن المسألة بنظر المعارضين لا تحتمل العودة إلى مقاعد المجلس النيابي لاستئناف نقاش سياسي عادي كما أن المعارضة ستجدد المطالبة بخروج كامل للجيش السوري من لبنان وللمخابرات العسكرية السورية قبل الانتخابات النيابية القادمة وقد تعتبره شرطاً ضرورياً للتوجه إلى صناديق الاقتراع إضافة إلى تطوير أشكال الاحتجاج الشعبي على الجريمة وعلى ما تسميه المعارضة فلتان أجهزة المخابرات في دول الاغتراب وداخل لبنان انطلاقاً من مدفن الرئيس الحريري ورفاقه الذي تحول إلى مكان اعتصام دائم. المعارضة اللبنانية تتجه إلى تكثيف جهودها باتجاه الدول العربية لدعوتها إلى تحمل مسؤولياتها تجاه لبنان والتدخل لحماية الشعب اللبناني حيث من الممكن أن تتشكل وفود من المعارضة اللبنانية لزيارة الدول العربية وربما مجلس الأمن الدولي للمطالبة بحماية عربية ودولية للبنانيين مما تسميه المعارضة بإرهاب الدولة المنظم بعد اغتيال الحريري ومحاولة اغتيال النائب المعارض مروان حمادة قبل أشهر قليلة كشرط أساسي لاستئناف العمل السياسي الطبيعي الذي كان اغتيال الحريري مؤشراً على اتجاه لتعليقه من قبل قتلة رئيس الحكومة السابق وبالتالي تعطيل القدرة الشعبية والسياسية للمعارضة اللبنانية بعد أن تمكنت من تحقيق غلبة سياسية وشعبية كانت ستجد ترجمتها العملية في المجلس النيابي القادم لولا تدخل غير محسوب وغير تقليدي من قوى أرادت أن تحسم الموقف السياسي بالمتفجرات وليس بأصوات المقترعين اللبنانيين.