يترقب الكثيرون نزول أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بعد الارتفاع الكبير في أسعار السلع الذي ألقى بثقله على كاهل المستهلكين من المواطنين والمقيمين وبخاصة الطبقة محدودة الدخل وتلوح هذه الأيام بوادر ومؤشرات بانخفاض أسعار السلع بعد أحداث الأزمة المالية العالمية التي أدت الى تباطؤ وركود اقتصادي لمعظم بلدان العالم، والمملكة بعيدة - بتوفيق الله عز وجل - عن ذلك الركود نظراً لعدم تأثرها المباشر بالأزمة العالمية لسلامة الاجراءات والأنظمة الاقتصادية والمالية والمصرفية بالمملكة. ثم إن تلك الأزمة المالية العالمية أدت الى تراجع عالمي لمعظم الأسعار كانخفاض أسعار الطاقة والمواد البتروكيماوية ذات الصلة بكثير من الصناعات وانخفاض المواد الغذائية وما تكونه من منتجات لبعض السلع، بالاضافة الى انخفاض الطلب العالمي على كثير من السلع وزيادة المعروض العالمي من السلع الاستراتيجية، هذا بالاضافة الى عامل آخر يصب في مصلحة التجار هنا دون غيرهم يتمثل في انخفاض أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي نظراً لارتباط الريال بالدولار الأمريكي حيث ارتفع الدولار مقابل العملات الأخرى. وكما هو معلوم أن المصدرين والمستوردين (تجار الجملة) هم المؤثرون الرئيسيون في رفع أو خفض الأسعار ويبقى دور تجار التجزئة محدوداً في التأثير في أسعار السلع بالزيادة أو الخفض، وفي وقتنا الحاضر قد زالت معظم مبررات ارتفاع الأسعار لذا على التجار في المقابل التفاعل مع تلك التغيرات بخفض أسعار السلع لكي يتجنبوا الوقوع في الكساد وعليهم أن يتفهموا تلك التغيرات العالمية والعمل وفق النظريات والقواعد الاقتصادية وأن لا يتجاهلوا الآثار السلبية للكساد من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وتعطيل دورة رأس المال، ثم إننا في السابق قد رأينا التسابق السريع من قبل التجار في رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية عند وجود مبررات لرفعها على الرغم من وجود مخزون كبير دخل عليهم ضمن الأسعار قبل الزيادة العالمية، وفي المقابل لم نجد استجابة مماثلة في خفض الأسعار عند زوال مبررات الزيادة رغم توجيه ولي الأمر - يحفظه الله - بخفض الأسعار حرصا منه على رفاهية المواطنين والمقيمين. وقد عشنا ولا نزال حالة عدم انضباط في زيادة الأسعار إذ نجد تفاوتا في الأسعار بالأسواق المحلية، ويدور حديث المواطنين عن تخوفهم بأن الأسعار متى ما ارتفعت لن تعود الى سابقها بالانخفاض وهذا غير مبرر وغير صحيح والمسؤولية تقع على الجهات الرسمية المعنية بهذا الأمر ووعي وإدراك المستهلكين، وتجدر الإشارة هنا الى أنه صدر قرارات اقتصادية من قبل الدولة رعاها الله في وقت سابق من هذا العام لكي تسهم في خفض أسعار السلع مثل تخفيض رسوم الموانئ وبعض الرسوم الجمركية على بعض السلع ولكن لم نر تأثير تلك القرارات على الأسعار من قبل التجار!! وهنا نتطرق الى ضرورة التعجيل بإنشاء الجمعيات التي ستحد من جشع بعض التجار وفق هامش ربحي معقول يحقق أرباحاً وتكون الأسعار في مقدور المستهلكين وبخاصة أصحاب الدخول المحدودة.
