شدد الخبير في شؤون الصيرفة الإسلامية الدكتور محمد دليم القحطاني على أن ميزانية المملكة التي جاءت بزيادة بلغت 65 مليار ريال فاقت كل توقعات الاقتصاديين، وقال في لقاء اقتصادي خاص ب»الرياض» «توقع الاقتصاديون أن تأتي الميزانية أقل من العام الماضي»، موضحا أن ذلك يعني أن البلاد لديها ثقة أكبر في اقتصادها، وفي تعزيز مواردها والناتج الاجمالي المحلي. ودعا القحطاني إلى ضرورة الاستثمار في المواطن السعودي الكفؤ، مشيرا إلى أن أهم شيء لافت في الميزانية أنها جاءت في ظل أزمة مالية متفاقمة تعانيها دول العالم المتقدم، محذرا في الوقت نفسه من تباطؤ المشاريع، وتفويت فرصة الاستثمار الخارجي في مثل هذه الظروف عبر وضع مبلغ مالي. وأرجع أسباب ارتفاع الميزانية للسياسة الاقتصادية المتحفظة التي يسير عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله، مضيفا «إن سياسته في مجالات الاقتصاد تتماشى مع الشريعة الإسلامية، فهي تتحفظ في القروض وفي السياسة البنكية بشكل عام». وتابع «إن المملكة لها دور كبير في إبراز الصيرفة الاسلامية، ما جعل البلاد تحقق عوائد اقتصادية في وقت عصيب نعيشه اليوم». ورأى أن ارتفاع أسعار النفط نحو 5 شهور فوق المتوقع كان له دور أساسي في ارتفاع الميزانية، وحددت ب1100 مليار ريال، مشيرا إلى أن تلك العوائد النفطية أعطت نوعا من الثبات لانهاء ما خطط له من مشاريع تنموية، ف»البلاد في منتصف هذه المشاريع، وهي غير قادرة على التراجع عنها لأنها قطعت شوطا كبيرا فيها، ولأن تلك المشاريع معظمها يصب في البنية التحتية التي لا نستطيع الاستغناء عن تنفيذها». البحث العلمي وعن تخصيص ربع الميزانية لمشاريع البحث العلمي، قال القحطاني: «عندما يكون الاقتصاد العالمي يحمل مؤشرا إيجابيا، فإن الدول تتجه لاستثمار في الابحاث العلمية»، مشيرا إلى أن ميزانية التعليم والبحث العلمي جاءت عالية لأن قائد البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله يؤمن بتأهيل المواطن السعودي وقدرته على التفوق والاختراع والاكتشاف شأنه في ذلك شأن من يعيش في الدول المتقدمة، مضيفا «عمليا لدينا سعوديون يكتشفون ويخترعون في تخصصات علميه مهمة وهذه الخطوة ستدعمهم بكل تأكيد». وتمنى وضع مبلغ استثماري يقتطع من الميزانية السابقة قدره بنحو 15 في المئة ليكون استثمارا خارجيا، وبخاصة أن المملكة تملك السيولة الكافية لتشتري شركات عملاقة أضعفتها الأزمة المالية أو تساهم فيها، وأضاف «هناك شركات كبرى لها مئات السنين لماذا لا ندخل الآن فيها كمساهمين اساسيين أو حتى مالكين لها»، لافتا إلى ضرورة الاستحواذ على تلك الشركات عبر اقتناص الفرص. المشاريع والتضخم وعن سؤال تعلق بالتضخم المصاحب للمشاريع التي تم الموافقة عليها قال القحطاني: «بالنسبة للوزارة تعتبر الفترة الحالية فرصة للاتجاه لما يعرف اقتصاديا بسياسة الترشيد والدخول في مشروعات جديدة في ظل توقع انخفاظ عام سيشهده السوق»، وعن المؤسسات الخارجية التي تعمل في مجال المقاولات قال: «لماذا لا نستقطبها، وبخاصة أن لدينا تباطؤ في نمو المشاريع»، مشيرا إلى أن هناك شركات مقاولات كبرى تنتظر العمل بسبب الأزمة المالية، كما أن كثيرا من البلدان لا تملك السيولة لتشغيلها، مقترحا بعض الشركات الكبرى في ماليزيا وكوريا والصين، مشددا على أن أسلوب المقايضة المعتمد في الصيرفة الاسلامية يحل حتى مسألة السيولة إن لم تتوفر، ف»عبر الاتفاق مع دول تلك الشركات بأن تقوم الشركة بتقديم خدماتها في مجال مهم لنا مقابل سلعة هامة نملكها وهم يحتاجون إليها، وهو ما يرضي الأطراف كافة». وتطرق إلى ضرورة التحالف والاندماج بين الشركات السعودية الداخلية لئلا تتعرض لموجة افلاس، وأضاف «حان الوقت كي تستحوذ شركات كبيرة على شركات أضعف منها»، مشيرا إلى أن ذلك من مصلحة الشركة الأضعف، وفرق بين الاستحواذ والتحالف بقوله: «التحالف هو أن لديك قيمة مضافة ولدي قيمة مضافة أخرى، عندها نصنع تحالفا اقتصاديا». عجز مستقبلي رغم الارتفاع وعبر القحطاني عن قلقه فيما يخص الدين العام، وقال: «لا يزال لدينا دين عام من المرحلة السابقة»، مستدركا «صحيح أنه تقلص كثيرا لكن قد نواجه عجزا محتملا في المستقبل رغم ارتفاع ميزانيتنا». وعن المعالجة قال: «هناك طريقتان لعدم تحقق المواجهة، الأول محاولة السيطرة على العجز من خلال الاستفادة من الفوائد من جراء نزول الاسعار المرتقب، والثاني يكمن في تعزيز الموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في البلاد كالذهب والمعادن النفيسة الأخرى»، مشيرا إلى أن الفرصة سانحة لتخفيض الدين العام من خلال البنوك العالمية التي نتعامل معها، موضحا ب»إننا دائنون لتلك البنوك». « الاسهم والميزانية « وعلى رغم انتقاده للمهيمنين على سوق الأسهم السعودي الذي وصفه ب»عدم المتجاوب مع ارتفاع الميزانية»، إلا أنه رأى أن الفرصة سانحة لدخول السوق لمن يملك السيولة المالية، وأضاف «يعود سبب عدم تفاعل السوق بشكل ايجابي مع ارتفاع الميزانية لعامل الخسارة في صفوف المستثمرين الصغار، فمنذ عام 2006 والسوق يصعد ببطء غير متعاف»، مشيرا إلى أن هناك كيانات اقتصادية كبيرة هي التي تحرك السوق، ولهذا لا نعول على المستثمر الصغير ليعكس تفاعل السوق مع الميزانية، وشدد على ضرورة الاستثمار في عام 2009، ف»من لديه مليون ريال قد ينجح لتصبح 15 مليون ريال. التأثر بالأزمة المالية ونفى القحطاني عدم تأثر أي بلد بالأزمة المالية، مفندا بعض أقوال الاقتصاديين الخاصة بأن المملكة ستتأثر بالأزمة المالية بين 5 إلى 6 شهور، وقال في هذا الصدد: «سرعان ما نتأثر لأننا مرتبطون بهذا العالم ونحن نؤثر ونتأثر به وبشكل سريع جدا»، لافتا إلى أن العالم أصبح الآن بيتا وليس قرية. وتطرق إلى السوق السعودية الداخلية في ظل الأزمة المالية وتداعياتها وقال بشأنها: «ستكون سوقنا أفضل بكثير من غيرها من أسواق العالم»، مشددا على أن السوق الخليجية لاتزال جاذبة بقوة للمستثمر الخارجي، وأضاف «إن سبب انجذاب المستثمر لها يكمن في متانة الاقتصاد الخليجي في شكل عام والسعودي في شكل خاص». وعن التضخم الذي يعيق حركة المواطن السعودي قال: «ليعرف المستثمر أن التضخم بدأ يعود لحالته الطبيعية»، مشيرا إلى أن هناك نوعان من التضخم، الأول مفتعل، ويسببه التجار عبر جشعهم، والثاني تضخم فعلي، وهو يعتمد على معطيات اقتصادية داخلية وخارجية، وأضاف «سينخفض التضخم في منتصف 2009 بنحو 15 %، وتستطيع الدول أن تتحكم فيه وتسيطر عليه في هذه النسبة». اقتصاد البتركيماويات وتوقع القحطاني أن يشهد سوق البتروكيماويات في الفترة المقبلة انخفاضا على الطلب، مشيرا إلى ضرورة أن تغير الشركات الكبرى كسابك في هذا المجال سياستها التصديرية عبر التصدير من دون أخذ مبلغ مالي، مفضلا أن تتمهل الشركات في ذلك، وقال: «يمكن الحصول على سلع بدلا من المال وتكون ضرورية لنا في الداخل السعودي». ورأى أن العطاء بالآجل للدول المتقدمة لا يشكل خوفا لأن اقتصادها مضمون بضمان تقدمه وازدهاره، وهو ما ينشئ الثقة بين الشركة التي لا تأخذ الكاش في ظل أزمتهم المالية وبين طالب السلعة، وهي شركة متقدمة بمحيطها الاقتصادي وعراقتها. وختم القحطاني حديثه بالقول: «إن الأزمة المالية العالمية ستكون عائقا أمام سياسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والعجز المتوقع عائق، والتضخم عائق، والتباطؤ عائق لكن كلنا كاقتصاديين على ثقة أن هذا الرجل الحكيم قادر عبر سياسة مذهلة ورؤية مرنة أن يتغلب على الصعوبات التي تعترض طريقه»، مضيفا «إن مثل هذا الرجل قادر على إعادة فلسفة سياسته الاقتصادية التي رأينا أزدهارها في هذه الميزانية وفي كل الجوانب».
