بيان مسقط: اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي وتحديد سبتمبر المقبل موعداً أخيراً لإزالة عقبات العمل المشترك

قادة التعاون يختتمون أعمال قمتهم ال 29

اختتم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عصر أمس أعمال قمتهم التاسعة والعشرين في العاصمة العمانية مسقط.
ورأس وفد المملكة في المؤتمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
بعد ذلك ألقى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان كلمة أعرب فيها عن تقديره لروح العمل الأخوية التي سادت أعمال القمة لتحقيق المزيد من الآمال والتطلعات لشعوب المنطقة داعياً الله أن يحفظ اخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في حلهم وترحالهم على أمل أن يتجدد اللقاء على أرض دولة الكويت في ضيافة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وشعبه الكريم.
كما أعرب عن شكره وتقديره لأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء الوفود ومعالي الأمين العام ومساعديه وكل العاملين بالأمانة العامة على جهودهم المتواصلة التي تجلت بانجاز أعمال هذه الدورة وتكللت بحمد الله وشكره بالخير والتوفيق.
بعد ذلك ألقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت كلمة رحب خلالها باخوانه قادة دول المجلس لعقد قمتهم القادمة في الكويت.. مبتهلاً إلى المولى جلت قدرته أن يؤيد القادة بتوفيقه وأن يسدد خطاهم على الخير لما فيه مصلحة شعوبهم.
وأعرب سموه عن شكر وتقدير قادة دول المجلس لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان على إدارة أعمال هذه القمة مما أسهم في التوصل إلى هذه النتائج تحقيقاَ لآمال وتطلعات شعوب دول المجلس نحو المزيد من النماء والازدهار.. مقدرين عالياً الاعداد والترتيب لهذا اللقاء المبارك.
وقدم سموه شكر وتقدير اصحاب الجلالة والسمو لجلالة السلطان قابوس والشعب العماني على ما لقوه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.
بعد ذلك أعلن جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان اختتام أعمال القمة.
وكان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أنهوا بفندق قصر البستان أمس الجلسة المغلقة الثانية برئاسة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطانه عمان.
وناقش أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس خلال الجلسة عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال والمتضمنة الموضوعات الاقتصادية في ضوء المستجدات العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بالاضافة الى تقلبات الاسعار التي تشهدها سوق النفط العالمية وموضوعات السوق الخليجية المشتركة وتفعيل تنفيذ آلية السوق والاتحاد الجمركي.
كما بحث القادة كذلك المستجدات السياسية في قطاع غزة جراء التصعيد الاسرائيلي الاخير بالاضافة الى العلاقة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وتطورات الوضع بين الهند وباكستان.
وناقش أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس البيان الختامي واعلان مسقط.
وصدر في نهاية القمة بيان ختامي جاء فيه :
تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان عقد المجلس الأعلى دورته التاسعة والعشرين في مسقط بسلطنة عمان يومي الاثنين والثلاثاء 1و 2محرم 1430ه الموافق 29- 30ديسمبر 2008م برئاسة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وبحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة التعاون.
وبارك المجلس الأعلى إنشاء المجلس التنسيقي السعودي - /القطري المشترك، والمُعبِّر عن الحرص الكبيرِ الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظهما الله لترسيخ العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها في كافة المجالات.
كما نوَّه المجلس بالاتفاقيات التي توصل إليها الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي المشترك لتعزيز التعاون المُثمر بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياسية والأمنية والعسكرية والبيئية والصحية والثقافية والإعلامية.
وثمن المجلس الأعلى الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله لعقد "المؤتمر العالمي للحوار" الذي عقد في مدريد من أجل تفعيل الحوار بين الأديان والثقافات والمعاني السامية التي رمزت إليها، والمبادرة الكريمة بالدعوة لعقد مؤتمر للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في الاجتماع عالي المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي حظيت باستجابة وتأييد ودعم وتفاعل وإجماع عالمي هدفت إلى التنبيه بأهمية الحوار والدعوة الى احترام الإنسانية والحرص على بناء جسور للتلاقي بين الشعوب والحضارات وتأصيل القيم الإنسانية والدينية المشتركة وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغرضة التي تحاول النيل من القيم الإسلامية.
ورحب المجلس الأعلى بانعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في دولة الكويت مؤكداً على أهمية البعدين الاقتصادي والتنموي للقمة في تعزيز العلاقات العربية العربية وتفعيل العمل العربي المشترك.
وتدارس المجلس الأعلى الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وتأثيراتها الاقتصادية ووجه اللجان الوزارية المختصة بتكثيف التنسيق بين الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الكفيلة للحد من آثارها السلبية على اقتصاديات دول المجلس.
كما وجه اللجنة الوزارية المعنية للعمل على كل ما من شأنه أن يسهم في استقرار أسعار النفط بما يحقق التوازن المنشود والمصالح المشتركة للدول المنتجة والمستهلكة.
واستعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية للمجلس الأعلى في كافة المجالات.
كما بحث المجلس الأعلى تطورات القضايا والأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية إقليمياً ودولياً في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ القرارات اللازمة بشأنها وذلك على النحو التالي..
أولاً.. مجالات التعاون المشترك..
في المجال الاقتصادي..
اطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة له بشأن تنفيذ مقترح خادم الحرمين الشريفين حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك واعتمد الحلول المقترحة لذلك في المجالات الاقتصادية ووجه الجهات المختصة واللجان العاملة في إطار مجلس التعاون بمعالجة تلك العقبات في ضوء الحلول المقترحة وبما يضمن إزالتها في موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2009م وبما يعزز التكامل الاقتصادي ويعمق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس.
كما اعتمد آلية لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى.
وتعزيزاً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستكمال مراحله وتنفيذاً للبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة المقر من المجلس الأعلى في قمة مسقط في ديسمبر 2001م اعتمد المجلس اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي مؤكداً على سرعة المصادقة على الاتفاقية ليتم إنشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
واستعرض المجلس سير العمل في السوق الخليجية المشتركة واعتمد وثيقة السوق المتضمنة مبادئها ومتطلباتها وأهدافها وآليات تنفيذها والقرارات الصادرة بشأنها. وأكد على تطبيق ذلك وبما يحقق الاستفادة القصوى لمواطني دول المجلس من قيامها.
وناقش المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تقارير المتابعة المرفوعة له بشأن سير العمل في الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، ومشروع الاتحاد النقدي، واستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى ( 2000- 2025م)، ومشروع الربط المالي بين دول المجلس، ومشروع سكة حديد دول المجلس ودراسة الجدوى الاقتصادية لها، والبطاقة الذكية واستخداماتها لما من شأنه تسهيل تنقل مواطني دول المجلس. واستمراراً للعمل على توحيد الأنظمة في الدول الأعضاء، اعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات، وأقر العمل به بصفة إلزامية.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية:
رحب المجلس الأعلى بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وجمهورية سنغافورة، وأعرب عن تطلعه إلى الانتهاء من المفاوضات لابرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والمجموعات الصديقة التي يتم التفاوض معها والتوقيع على هذه الاتفاقيات في أسرع وقت ممكن.
وعبر المجلس عن أسفه لعدم تجاوب الاتحاد الأوروبي مع المقترحات التي قدمتها دول المجلس لإنهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، مما أدى إلى تعليق دول المجلس لهذه المفاوضات.
وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني:
عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لمسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، واعتمد الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد تحديثها، وتطويرها، كما اعتمد المجلس الأعلى النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر انشاؤه في دولة قطر.
وفي مجال مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية:
أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وأياً كان مصدره.
كما عبر المجلس عن قلقه من تنامي وازدياد عمليات القرصنة البحرية في الممرات المالية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر، والتي تقوم بها عناصر صومالية غير مسؤولة داعياً الى تنسيق وتعاون إقليمي ودولي لمواجهتها بمختلف الوسائل الكفيلة بالقضاء عليها في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1851الصادر بتاريخ 16ديسمبر 2008م.
وفي مجال الشؤون العسكرية:
اطلع المجلس على ما رفعه مجلس الدفاع المشترك بشأن مراحل تطوير قوات درع الجزيرة المشتركة وفقا لقرارات المجلس الأعلى في دوراته السابقة، وكذلك مدى التنسيق والتعاون القائم بين دول المجلس في كل ما من شأنه تعزيز وتطوير الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء، وبارك المجلس الأعلى ما تم إنجازه، ووجه باستكمال ما يتعلق به من خطوات وإجراءات في هذا الصدد.
وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة:
ناقش المجلس الأعلى عدداً من موضوعات العمل المشترك في مجال الإنسان والبيئة، حيث وافق على المقترحات الخاصة بتنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية، كما اعتمد الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس، مؤكداً على وضع البرامج والنشاطات التنفيذية لبنودها.
وفي مجال التعاون الإعلامي:
استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون الإعلامي بين دول المجلس، وعبر عن ارتياحه لما تم تحقيقه في مسيرة العمل الإعلامي المشترك.
كما اطلع المجلس الأعلى على الخطوات التي تمت لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى حول المبادرة التي تضمنتها الرسالة الموجهة الى حضرة صاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله، رئيس الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى، وعلى التوصيات التي توصل اليها منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي، وعبر عن تقديره وامتنانه للجهود التي بذلها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في دولة قطر لإقامة المنتدى، وقرر المجلس الأعلى إحالة نتائج المنتدى إلى الأجهزة والمؤسسات والهيئات المختصة في الدول الأعضاء.
وفي مجال عمل الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون:
اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن موضوع ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار وآثارها الاجتماعية على المواطنين وعلى اقتصاديات دول مجلس التعاون، وموضوع مشكلة الباحثين عن عمل أسبابها وآثارها وعلاجها، وقرر اعتمادها وإحالتها الى اللجان الوزارية المختصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها.
كما كلف المجلس الأعلى الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعين التاليين:
1- الأزمة المالية العالمية، وتأثيراتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتدابير التي يمكن اتخاذها.
2- الأمن الغذائي والمائي لدول مجلس التعاون.
كما أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، وبما ترفعه لمقام المجلس الأعلى من رؤى هادفة لتعزيز مسيرة التعاون المباركة في كافة المجالات.
وفي مجال التعاون مع الجمهورية اليمنية:
تدارس المجلس الأعلى مسارات التعاون بشأن تمويل المشاريع التنموية والتقدم الذي تم إحرازه خلال عام 2008م. وأشاد بالتعاون المتنامي بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية الشقيقة. واعتمد المجلس الأعلى انضمام الجمهورية اليمنية إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وإلى جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، ووجه المجلس الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في هذا الشأن، وأن تكون لها نفس حقوق وواجبات دول مجلس التعاون في تلك المنظمات.
ثانياً: في الجانب السياسي:
القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط:
تدارس القادة الأحداث المؤلمة الجارية في قطاع غزة، وما يجري من تدمير تمارسه آلة القتل العسكرية الإسرائيلية، دون أي وازع من ضمير أو اعتبارات إنسانية، أو قوانين الشرعية الدولية.
وقرر القادة، إجراء اتصالات عاجلة بالدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، للقيام بتولي المجتمع الدولي مسؤولياته.
عبر المجلس الأعلى عن بالغ قلقه وعظيم استيائه من العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني، وما ترتب عليه من سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتدمير للممتلكات وترويع للآمنين، دون أي وازع من ضمير، أو مراعاة لأي من المبادئ الأخلاقية، أو الاعتبارات الإنسانية، أو قوانين الشرعية الدولية.
ودان المجلس بشدة هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، ويحمل إسرائيل المسؤولية الكبرى في الدفع بالأمور إلى هذا المستوى الخطير نتيجة لسياساتها المتعنتة، وممارساتها اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس إسرائيل بالكف عن ممارسة غطرسة القوة، والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وفك الحصار الجائر المفروض على جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة، والتحرك الفوري لوقف المجازر والاعتداءات التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس أن الوحدة الوطنية الفلسطينية، هي الحصن والدرع الواقي، الذي يحمي الشعب الفلسطيني، داعياً كافة الفصائل الفلسطينية إلى لم الشمل وتوحيد الكلمة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ضماناً لوحدة أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الإطار أعرب المجلس الأعلى عن أمله في أن يولي، فخامة الرئيس المنتخب باراك أوباما، القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط أولوية قصوى في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وبما يؤدي إلى الوفاء بالتزامات والوعود بإقامة دولة فلسطينية، قابلة للحياة، تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، والعمل على التوصل إلى سلام دائم وعادل وشامل، في منطقة الشرق الأوسط، وأكد المجلس الأعلى على أهمية مضامين الخطاب الذي وجهه إلى فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، ومعالي عمرو موسى الأمين العام للجامعة، الذي أوضح الموقف العربي من تطورات النزاع العربي الإسرائيلي، وأكد استعداد العرب لإقامة سلام دائم وعادل وشامل، طبقاً لمبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الشرعية الدولية، ولمبادرة السلام العربية، ومتطلباتها.
وفيما يتعلق بالملف النووي الايراني،
@ أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون مجدداً، انطلاقاً من ثوابت مواقف دوله على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وجدد المجلس موقفه الداعي إلى حل هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية، ورحب المجلس الأعلى بالمشاورات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والدول الغربية. وعبر عن أمله في أن يتم التوصل الى تسوية دبلوماسية، وبما يعزز الاستقرار الاقليمي والدولي.
@ جدد المجلس المطالبة بجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج خالية من الاسلحة النووية ومن كافة أسلحة الدمار الشامل، مع الاقرار بحق دول المنطقة بامتلاك تقنية نووية للاستخدامات السلمية، وفي إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي الشأن العراقي:
@ أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة بشأن احترام وحدة العراق، وسيادته، واستقلاله، وعدم التدخل في شؤون الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.
@ كما أكد على أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب الاسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية لانجاح العملية السياسية الشاملة والتي يجب ان تستوعب جميع أبناء الشعب العراقي بدون استثناء او تمييز.
وفي الشأن اللبناني:
رحب المجلس الأعلى بدخول لبنان الشقيق مرحلة سياسية جديدة لاستكمال بنود "اتفاق الدوحة"، الذي تم التوصل اليه برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة، البرلمانية، في العام القادم. وأشاد المجلس الأعلى بما حققته القيادة السياسية، وكافة الاطراف اللبنانية لمعالجة الوضع الأمني في لبنان، الأمر الذي هيأ مناخاً ايجابياً للحوار والمصالحة بين الأخوة اللبنانيين. وعودة الاستقرار والرخاء لربوع لبنان الشقيق.
وفي هذا الإطار، رحب المجلس بالخطوة التاريخية التي اتخذتها كل من سوريا ولبنان، بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين الشقيقين.
وفي الشأن السوداني:
عبر المجلس الأعلى عن الأسف لاستمرار المعاناة الإنسانية في إقليم دارفور، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لمعالجة الأزمة، وتعاونها مع الجهود التي تبذل لحل مشكلة دارفور. كما عبر عن تضامنه مع جمهورية السودان، وعدم القبول بالموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.