من المنتظر أن يتحدد شكل تنفيذ الحكم بالسجن على رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان على ضوء التقرير الذي سيصدر من مؤسسة الطب العدلي «أو الطب الشرعي كما هو معروف في البلدان الإسلامية» خلال الأيام القادمة، فبعد صدور القانون الخاص حول طريقة تنفيذ الأحكام لمن تجاوزوا سن الخامسة والسبعين، تقدم أربكان بطلب إصدار تقرير يثبت عدم قدرته على تنفيذ الحكم بالسجن الصادر بحقه في السجون العادية، وإذا تأكد ذلك بتقرير مؤسسة الطب العدلي فسينفذ الحكم في منزل يختاره هو في أي مدينة من المدن التركية اعتبارا من أول إبريل عام 2005 وفق المادة 110 المعدلة من قانون تنفيذ الأحكام. وتقول صحيفة ملليت التي نشرت التفاصيل حول الموضوع بأن البروفسور أربكان له الحق في الخروج إلى حديقة المنزل والتجول فيها ولكن لا يحق له الخروج إلى الشارع. وفي حال ثبوت خروجه بأي شكوى تقدم من أي جهة أو مواطن عادي، فإن تنفيذ باقي الحكم سيكون في سجن عادي وفق المادة 110 من قانون تنفيذ الأحكام التركي التي تنص على أنه يمكن للذين تجاوزت أعمارهم الخامسة والسبعين وحكم عليهم بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أن ينفذوا الحكم في أي منزل يختارونه شرط إثبات عدم القدرة على تنفيذه في السجون العادية بتقرير رسمي وشرط تأدية الغرامات المالية التي قررتها المحكمة نتيجة المخالفة القانونية التي أدت إلى صدور الحكم. يذكر أن حكما بالسجن صدر بحق البروفسور أربكان مع العديد من مسئولي حزب الرفاه المنحل بسبب مخالفتهم قانون الأحزاب السياسية في كيفية صرف أموال الدعم المقدمة من الدولة للأحزاب السياسية. وبلغت مدة الحكم على البروفسور أربكان باعتباره رئيس الحزب المذكور عامين وأربعة شهور. ولن يكون أربكان حسب التعديل الجديد للقانون تحت حراسة أو رقابة أي عنصر من عناصر الأمن في منزله أو من خارج منزله. ولكن يسمح له بمراجعة المستشفى لغرض العلاج شرط إخبار السلطات المحلية بذلك. يذكر أن هذا النوع من تنفيذ الأحكام معروف في الولاياتالمتحدة ولكن المحكوم يراقب الكترونيا بواسطة سوار يوضع في معصمه أو في رجله. لكن تركيا لم تلجأ إلى طريقة السوار لغلاء سعر نظام المراقبة وعدم كفاية البنية التحتية.
