محزن ما حدث في عنيزة بداية هذا الأسبوع حين رد القاضي دعوى تقدمت بها أم سعودية لفسخ نكاح طفلتها بعد أن قام الأب بتزويج طفلته التي تدرس في الصف الرابع الابتدائي دون علم الطفلة والأم. فوفقا لإحدى الصحف المحلية، تقول الأم في دعواها إن والد الطفلة البالغة من العمر 8سنوات زوجها لسداد دين في ذمته لصالح العريس الذي تعدى الخمسين عاماً ولديه زوجتان حاليا. الرجل الخمسيني الذي رفض فسخ النكاح يجادل بأن ما فعله ليس حراما وعندما سئل عن عدم علم الطفلة أو والدتها بالعقد إلا بعد عام ونصف من إتمامه طلب إحالة السؤال إلى والد الطفلة. اللوم لا يقع على الخمسيني ولا على الأب لأننا لا نعرف مدى سلامتهما النفسية والعقلية والأخلاقية، اللوم يقع على القاضي الذي حكم بصرف النظر عن الدعوى لان الطفلة لم تتقدم بنفسها بطلب فسخ العقد حاكما بتأجيل الدعوى حتى وصول الطفلة لسن البلوغ. فالطفلة وفقا لهذا المنطق ليست مؤهلة حاليا للتقدم للقضاء لفسخ عقدها بسبب صغر سنها رغم أنها مؤهلة للزواج قبل ذلك اليوم بعام ونصف! ألا يعلم فضيلة القاضي أن الطفلة بعد بلوغها سيطلب منها عند رغبتها بفسخ النكاح رد الصداق وأنها ستعامل معاملة من تطلب الخلع. أليس عدم علمها بالزواج كافيا لإبطاله؟ أليس من المنطقي ملاحقة الأب الذي تملص من دينه برمي عبئه على طفلته لتصبح مشكلتها بدلا من مشكلته؟ ثم إذا ثبت إن المهر عبارة عن دين أليس معنى ذلك أن والد الطفلة قد حرمها من حقها باستيلائه على مهرها؟ أينجو من العقاب بعد كل أفعاله؟ طفلة عنيزة ليست إلا عينة من أطفال كثر يعانون من هذه الحالة اللاإنسانية فقد طالعتنا الصحف بقصص مماثلة قصة ستيني حائل الذي قام بعقد قرانه على طفلة في العاشرة بعد أن قدم لوالدها 100ألف ريال كمهر للصغيرة. في المقابل، نشرت صحيفة "الرياض" قبل عدة أسابيع قصة قاض أبطل زواج سبعيني من طفلة تبلغ الرابعة عشرة من عمرها في المنطقة الشرقية لأن الفتاة أكرهت عليه بواسطة والدها. بلادنا بحاجة ماسة لإصدار تشريع يحدد السن الأدنى للزواج خصوصا مع توقيع المملكة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الأطفال من الزيجات المبكرة. أما هيئة وجمعية حقوق الإنسان فيجب أن تدركا أن هذا هو مجال العمل الطبيعي المفترض لهما.