يبدو أن موضوع المسؤولية الاجتماعية في السعودية مقبل على مرحلة جديدة من الابتكار خاصة بعد أن لوحظ وجود خلط في مفاهيم هذه الشركات بين الأعمال الخيرية والمسؤولية الاجتماعية ، غير أن الأمر البارز أن المسؤولية الاجتماعية للشركات أصبحت تحتل مكانة بارزة على قائمة جدول أعمال المؤسسات والهيئات الحكومية ، وأخذت بالانتشار بشكل متسارع في القطاع الخاص مما يجعلها من المواضيع الهامة لقطاع الأعمال السعودي وقادة إدارة الأعمال في المستقبل. وفي الوقت الذي بدأت فيه كثير من الشركات الاستعانة بمستشارين وخبراء لمساعدتهم في رسم سياسات المسؤولية الاجتماعية وخلق أفكار أبداعيه تراعي مصالح الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالشركة مثل الموظفين والعملاء والمزودين والجمهور ، تواصل جهات حكومية وأخرى خاصة مثل هيئة الاستثمار والغرف التجارية جهودها لترسيخ مفهوم ومضمون المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص وتنفيذ برامجها ومساندة وسائلها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لخدمة كافة شرائح وفئات المجتمع.وهنا بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية استعداداتها لبدء فعاليات مؤتمر المسؤولية الاجتماعية المقرر أن يعقد في مكةالمكرمة في فبراير المقبل ، والذي سيتناول واقع الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار وبيان الحقوق الواجبة على التجار ورجال الأعمال تجاه المجتمع والدور المأمول منهم تجاه مجتمعهم والفئات المحتاجة. وسرعان ما قابلت بعض شركات القطاع الخاص هذه المبادرات الحكومية بتغيير جزء من سياساتها التسويقية ووضع برامج المسؤولية الاجتماعية في قائمة أولوياتها ، في خطوة وصفها أحد المتخصصين بأنها استجابة وطنية ستحقق أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية في السعودية . وهنا ، قال محمد العريفي مدير الشئون المالية والادارية في شركة العلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامه :" إن مبادرة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتبني الجهات الرسمية ذات العلاقة حمل رسالتها وتوفير آليات لدعمها وترسيخ مفهومها ، يأتي انسجاما مع السياسة العامة للحكومة التي عززت من إسهاماتها في تحقيق ركائز نهضتها التنموية الشاملة لصالح مواطنيها وجميع المقيمين ". وأعتبر أن هناك العديد من التعريفات لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات من قبل الخبراء في هذا القطاع. لكن التعريف الأشمل هو: واجب الشركات تجاه المجتمع بعيداً عن إنتاج السلع والخدمات الربحية. وهذا يعني بالضرورة ليس رعاية مصالح المساهمين وحسب بل مصالح الأطراف الأخرى ذات العلاقة مثل الموظفين والعملاء والمزودين والجمهور. وعلى الرغم من الاختلافات المحلية، تحظى المسؤولية الاجتماعية على اهتمام عدد كبير من الشركات في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص كما في أي مكان آخر من العالم". هذا وقد نجحت شركة العلم الأسبوع الماضي ، في برنامجها الاجتماعي الموجه للموظفين والذي تضمن تخصيص مكافآت مالية ومعنوية للموظفين الذين يتخلون عن عادة التدخين ، وهي المبادرة التي لاقت قبولا متزايدا لدى الموظفين في الشركة . وجاءت هذة الخطوة ضمن الاستراتيجية التى وضعتها شركة العلم للوصول الي بيئة عمل بلا تدخين للحد من أضراره والمساهمة في الحفاظ على صحة الموظفين غير المدخنين ورعاية صحتهم وتجنبهم التدخين السلبي ، في حين أعلنت الشركة ، أن حملتها الجديدة ضد التدخين في مقرات العمل ستصبح حدثاً منتظما، وأنها عمدت إلى تخصيص مكافآت مالية وعينية لحثّ الموظفين على ترك هذه العادة بلغت قيمتها خمسة آلاف ريال لكل موظف يقلع عن هذه العادة السلبية . وقال محمد العريفي :" في الوقت الذي تعمد فيه الكثير من الدول إلى حظر التدخين في أماكن العمل، وجدنا أن بمقدورنا اتخاذ خطوة ريادية من واجبنا الاجتماعي تتمثل بترجمة اعتقاداتنا العملية المسؤولة إلى واقع ملموس ." وضمن التوجهات والبرامج الجديدة التي تؤكد اهتمام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية ، أنشأ الكثير من شركات القطاع الخاص إدارات خاصة بالمسؤولية الاجتماعية ، في حين استعانت الشركات الأخرى بخبرات محلية وخارجية لمساندها في هذا المجال .وأصبحت بعض الجمعيات الخيرية في السعودية ، تنفذ برامجها الخير من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص ، مثل الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج التي تقوم على رعاية أكثر من 700 أسرة في الخارج ، حيث عمدت إلى إجراء العديد من الاجتماعات مع شركات خاصة مثل دلة البركه لشرح أهدافها الإنسانية والاستفادة من البرامج الاجتماعية للشركات لدعم أعمالها وخططها المستقبلية . وتسلمت الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية المنقطعة في الخارج "أواصر" 1000 حقيبة مدرسية من مجموعة دلة البركة لتوزيعها على الأسر السعودية المحتاجة في الخارج، في حين وعدت الشركة بتقديم برامج مشتركة مع الجمعية موجهة إلى الأسر المنقطعة، كما تم الاتفاق على بعض البرامج التوعوية من خلال بعض القنوات التلفزيونية . ويتفق كثير من المتخصيين والإداريين المشرفين على برامج خدمة المجتمع ، على أن هناك أهمية بالغة لرفع مستوى الاستراتيجيات والسياسات والممارسات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ، مؤكدين في وقت سابق ل"الرياض" أن المسؤولية الاجتماعية للشركات هي جزء من المفهوم الأحدث للتنمية ، وأن القطاع الخاص السعودي استفاد الكثير من النهضة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، لذا فإن دوره الاجتماعي نحو المجتمع أصبح يتسم نوعاً ما بالإيجابية .لكن هؤلاء طالبوا بضرورة أن لا تقتصر المسؤولية الاجتماعية على التبرعات فقط، و أنها تتطلب شفافية في التعامل وأن تأخذ الشركات بعين الاعتبار علاقتها المباشرة ببرامج التنمية المستدامة، وهي عبارة عن التزام متواصل من قبل الشركات من خلال دورها في النمو الاقتصادي مع تطوير حياة الأفراد وأسرهم ومن ثم تطوير المجتمع ككل.