في رد توضيحي حول ما نشر في جريدة "الرياض" بتاريخ 6/12/1429ه بشأن التصريح المنسوب لبعض مستأجري الأبراج السكنية في مشعر منى التابعة لشركة منى العقارية، من وجود مشكلات في الصيانة وتأخر من قبل شركة منى في تأخير تسليم العمائر للمستأجرين وتأخر صدور تصريح الدفاع المدني، أوضح رئيس مجلس المديرين لشركة منى العقارية محمد بن عبدالرحمن السمحان أن ما نشر يحمل الكثير من المغالطات التي لا تمت لأرض الواقع بشيء سواء من حيث جاهزية الأبراج للتشغيل أو السكن، أو اتجاه الالتزامات العقدية لشركة منى العقارية. وأشار السمحان إلى أن تنفيذ العمائر تم عن طريق مقاول مؤهل ومتخصص وله خبرة في هذا المجال، وتم تنفيذ الأبراج وفق أحدث وأفضل الطرق في مجال الإنشاءات، كما أن الأبراج تحتوي على الكثير من المواصفات والمزايا، وتم تزويدها بأحدث الأنظمة والتجهيزات، ولم تشرع الشركة في التأجير إلا بعد التأكد من جاهزيتها للاستعمال، واتمام الإجراءات اللازمة للتجارب والاختبارات لجميع الأنظمة والتجهيزات، ولهذا فإن ما نشر حول وجود مشكلات في السباكة أو الكهرباء، أو الصيانة فإنه لا يمت للواقع وغير صحيح، فالأبراج الجديدة تستعمل للمرة الأولى وهي بكامل جاهزيتها ولم تتلق الشركة بلاغات عن وجود مثل هذه الملاحظات، علماً بأن الشركة وفرت طاقماً وجهازاً متكاملاً من المهندسين والفنيين والمراقبين متخصصاً في أعمال الصيانة والتشغيل لمواجهة أي أعمال طارئة وخاصة فيما يحدث نتيجة لسوء الاستخدام، وجهاز الصيانة متاح للمستأجرين لتقديم كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام الساكنين في الأبراج، والشركة تولي هذا الموضوع أهمية خاصة وهي أحرص من المستأجرين على جاهزية الأبراج للسكن. وفيما يتعلق بأنظمة السلامة التي ذكر في التصريح المنشور في الجريدة عن تأخر صدوره من الدفاع المدني، فقد أوضح السمحان أن الشركة وبالتعاون مع المحققين بالدفاع المدني المسؤولين عن الأبراج، قامت بتزويد المشروع بأنظمة السلامة وفق متطلبات الدفاع المدني وهي تشمل أنظمة كثيرة جداً لا حصر لها، حيث إن هذا المشروع يحتوي على أحدث أنظمة الوقاية والإنذار والاستشعار وأنظمة المكافحة بكافة أنواعها، والشركة عملت على استيفاء هذه الأنظمة بالتنسيق مع الدفاع المدني منذ وقت مبكر قبل عدة أشهر. وأكد السمحان أنهم حريصون كل الحرص على توفير وسائل السلامة على المشروع وعملوا مع المختصين بالدفاع المدني كفريق واحد، لأن هذا الموضوع له أهمية خاصة كونه يتعلق بسلامة الساكنين، والشركة لا يمكن أن تؤجر الأبراج دون أن يستكمل هذا الجانب، وقد صدرت الموافقة على تشغيل المشروع قبل بدء موسم الحج. وطلب رئيس مجلس المديرين من المستأجرين ضرورة التقيد بتعليمات السلامة ومراعاة الطاقة الاستيعابية لعدد الحجاج في الأبراج وعدم المبالغة في تسكين عدد كبير في الحجاج في الفرق دون مراعاة عامل السلامة. كما أكد على ضرورة قيام المستأجرين بترشيد وتوعية الحجاج لجميع وسائل السلامة في المشروع وذلك ضمن محاضرات قصيرة تعطى لهم، وجهاز الصيانة والتشغيل في الشركة يمكنهم تزويد المستأجرين أو الحجاج بالتعليمات والإرشادات، وطلبنا من المستأجرين التنسيق مع الشركة بذلك، وأكد السمحان أن الأبراج جاهزة من حيث أنظمة السلامة قبل تسليمها للمستأجرين وليس هناك أي اعتراض من الدفاع المدني على المستأجرين فيما يتعلق بإسكان حجاجهم منذ تسليمها لهم، وتعتبر شركة منى العقارية مستوفية لكافة التزاماتها العقدية مع المستأجرين. وبيَّن السمحان أن بعض المستأجرين أفادوا بأنهم واجهوا مشكلات في التسويق وأن هناك بعض النواحي الإجرائية مثل استخراج تصاريح الحجاج، وتصاريح الحصول على حافلات النقل من جهات حكومية أخرى، وهي أمور لا تخص الشركة وليس لها علاقة بالاتفاقية الموقعة مع المستأجرين، كما بيَّن رئيس مجلس المديرين أن بعض المستأجرين وليس جميعهم افادوه بأن إيراداتهم أقل مما توقعوه، وهذا هو الموضوع الذي أفيدت به الشركة أما المواضيع التي أشير إليها في التصريح المنشور المشار إليه آنفاً من وجود مشكلات في النواحي الفنية أو التشغيلية أو جاهزية الأبراج للتشغيل فلم يكن ذلك موضوع طرح أو بحث مع المستأجرين على الإطلاق في أي من الاجتماعات أو الاتصالات التي تمت معهم. ومع ذلك فقد وعدت الشركة المستأجرين النظر في طلباتهم مستقبلاً حيال ما واجهوه في التسويق مع أنه ليس للشركة أي مسؤولية بهذا الجانب، حيث إن بعض المستأجرين قام بتسويق البرج المؤجر له حسب ما خطط له وليس لديه أي إشكالات فنية أو مالية.