وقع الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعة رئيس الهيئة السعودية للمهندسين مع إحدى الشركات العالمية عقد اتفاقية الكشف على الشهادات والمؤهلات العلمية للمهندسين وتدقيقها والتأكد منها. وأوضح المهندس صالح بن عبدالرحمن العمرو أمين عام الهيئة ان التوقيع على الاتفاقية وتطوير برنامج تدقيق الشهادات والمؤهلات العلمية وتوسيع مجال أنشطتها، يعتبر جزءا من الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة للمحافظة على جودة العمل الهندسي بالمملكة ومايتعلق به في ضوء تزايد عدد السكان والنمو المضطرد للاقتصاد. مضيفا أن تزوير الشهادات يعتبر ظاهرة عالمية من شأنها الإضرار بسلامة الوطن والمواطن واقتصاد الوطن، حيث إن مساهمة أشخاص غير مؤهلين في تصميم وتشييد العقارات، وإدارة قطاعات النقل البحري والصناعة والمال وغيرها يعتبر مصدر تهديد حقيقي للبلاد. وشدد على ان الهيئة ترحب بالكفاءات والقدرات المبدعة أيا كان مصدرها في العالم، إلا أنها لن تتهاون في الكشف عن ملاحقة العابثين والمنافقين وكل من تثبت عدم أهليته للثقة. مبينا ان القدرة على التحقق من صحة المؤهلات العلمية تمثل رادعاً حقيقياً لممارسة التزوير، وتمنع أصحاب هذه الممارسات من السعي للانتقال إلى العمل في المملكة. مبينا ان التحقق من مؤهلات المهندسين والعاملين هو للمحافظة على مبادئ وأخلاقيات وتقاليد المهنة، لمواجهة التحديات التي يمر بها القطاع الهندسي. وكشف العمرو انه الى جانب بدء العمل على كشف مؤهلات المهندسين وتدقيقها والتأكد منها، سوف يساير ذلك إلزام كافة العاملين في مهنة الهندسة بالتسجيل المهني والتوقيع على ميثاق المهندس وقواعد وأخلاقيات المهنة، اضافة الى التأكد من اعتراف وزارة التعليم العالي بالجامعات التي تصدر منها تلك الشهادات. وأشار الأمين العام بأن الهيئة انهت إعداد مشروع لائحة تحقق غرض إلزام كافة العاملين في مهنة الهندسة بالتسجيل المهني، وأن تكون كافة التصاميم والدراسات الهندسية معتمدة من قبل مسجلين مهنياً، مع تنظيم وتحديد الجزاءات والعقوبات للمخالفين، وان مجلس ادارة الهيئة قرر الرفع للمقام السامي بمذكرة فيما يختص بالتسجيل المهني بشكل عاجل، حتى يتم إلزام كافة العاملين في مهنة الهندسة بالتسجيل المهني، إضافة إلى استكمال دراسة لائحة مزاولة مهنة الهندسة بشكل مفصل تمهيداً للرفع للمقام السامي. واهاب بالمهندسين في المملكة بالتسجيل المهني والتوقيع على ميثاق المهندس وقواعد أخلاقيات المهنة، وفق القواعد المحددة التي تضمن توفير بيئة للممارسة المهنية الصحيحة، للالتزام بمعايير المهنة والصدق والأمانة وتقديم أفضل الخدمات للوطن والمجتمع، من خلال اتباع الأخلاقيات المهنية والتزام المهندس بتلك القواعد ودورها الهام والفعّال في الارتقاء بمستوى ممارسة المهندس للمهنة والقضاء على السلبيات في الممارسة للمهنة بما في ذلك التستر المهني. مضيفاً بان الهيئة تولي الاعتماد المهني أهمية قصوى، خاصة بعد توقيعها اتفاقاً مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتولي الهيئة مسؤولية الإشراف الفني المهني على منشآت التدريب الأهلية، وتوقيع الاتفاق مع المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) لبناء وإعداد المقاييس وإجراء الاختبارات المهنية للتأهيل المهني للمهندسين.