قال رئيس اتحاد المصارف الكويتية عبد المجيد الشطي امس الأربعاء إن الاتحاد اقترح على الحكومة شراء ما يصل إلى عشرة بالمئة من الأسهم على المؤشر الرئيسي للبورصة من خلال صندوق انقاذ في خطوة تبلغ قيمتها 12.83 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من مطالبة الكويت الهيئة العامة للاستثمار -وهي صندوق الثروة السيادي للبلاد- بإنشاء صندوق للاستثمار في البورصة المتداعية وتعزيز الثقة. وقال الشطي -وهو أيضا رئيس البنك التجاري الكويتي- عبر الهاتف «هذا أحد المقترحات التي طرحها اتحاد المصارف.» ولم تكشف الكويت رسميا عن حجم الصندوق لكن مصدرا حكوميا أبلغ رويترز في وقت سابق اليوم الأربعاء أن حجم الصندوق الجديد المقترح سيبلغ مليار دينار (3.68 مليارات دولار) على الأقل. واضاف المصدر «تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتجميع هيكل الصندوق .. الحجم الدقيق لم يتقرر بعد. سيستهدفون أسهما جيدة .. أسهم شركات كبرى وأسهم لها توزيعات نقدية.» وتعتزم الهيئة إنشاء الحافظة الاستثمارية طويلة الأجل بالتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى للاستثمار في البورصة الكويتية. وقال مجلس الوزراء إن هذا التحرك يهدف لدعم الاقتصاد واحتواء تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز الثقة في السوق المحلية ثاني أكبر بورصة عربية والتي انخفضت أكثر من 30 بالمئة هذا العام.