ﺃكد عبدالمجيد الشطي رئيس اتحاد المصارف الكويتية ﺃن الاتحاد اقترح على الحكومة شراء ما يصل إلى 10 في المئة من الأسهم على المؤشر الرئيسي للبورصة من خلال صندوق إنقاذ، في خطوة تبلغ قيمتها 12.83 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من مطالبة الكويت الهيئة العامة للاستثمار، وهي صندوق الثروة السيادي للبلاد، بإنشاء صندوق للاستثمار في البورصة المتداعية وتعزيز الثقة. وقال الشطي، وهو ﺃيضا رئيس البنك التجاري الكويتي: "هذا ﺃحد المقترحات التي طرحها اتحاد المصارف". ولم تكشف الكويت رسميا عن حجم الصندوق، لكن مصدرا حكوميا ﺃبلغ (رويترز) في وقت سابق ﺃمس بأن حجم الصندوق الجديد المقترح سيبلغ مليار دينار. 68(3 مليار دولار) على الأقل. وﺃضاف المصدر "تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتجميع هيكل الصندوق. الحجم الدقيق لم يتقرر بعد. سيستهدفون ﺃسهما جيدة، ﺃسهم شركات كبرى وﺃسهما لها توزيعات نقدية". وتعتزم الهيئة إنشاء الحافظة الاستثمارية طويلة الأجل بالتعاون مع مؤسسات حكومية ﺃخرى للاستثمار في البورصة الكويتية. وقال مجلس الوزراء إن هذا التحرك يهدف إلى دعم الاقتصاد واحتواء تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز الثقة في السوق المحلية ثاني ﺃكبر بورصة عربية التي انخفضت ﺃكثر من 30 في المئة هذا العام.